اتفاق فلسطيني تونسي في مجال القضاء

القدس - معا- مثّل الإتفاق الثنائي بين مجلسي القضاء التونسي والفلسطيني، محور اللقاء الذي دار يوم الثلاثاء بقصر باردو، بين رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، وكل من رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة فلسطين عماد سليم سعد، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء (التونسي) الهادي القديري.

ويرمي هذا الإتفاق، وفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب، إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين، من خلال تبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

وبعد أن ثمن هذه المبادرة، أكد رئيس البرلمان موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية في جميع المحافل، والتزام مجلس نواب الشعب الثابت ببذل كلّ الجهود مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، من أجل حشد الدعم الدولي لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة اهتمام المجموعة الدولية، وتحقيق الاعتراف الكامل بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

من جهته، أعرب رئيس المحكمة العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى الفلسطيني، عن تقديره لمواقف تونس المساندة للقضية للفلسطينية، وعن أمله في تعزيز التعاون والشراكة في المجال القضائي بين البلدين.

أما رئيس المجلس الأعلى للقضاء الهادي القديري، فقد عبر عن تقديره للتعاون القائم بين السلطتين التشريعية والقضائية، مثمنا دعم مجلس نواب الشعب المتواصل لأنشطة المجلس الاعلى للقضاء من خلال وسائل العمل والمقرات.

وقد حضر اللقاء عدد من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، إضافة إلى السفير الفلسطيني بتونس هايل الفاهوم .