الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية تدين استمرار الحصار الاسرائيلي وتعتبر الاغلاق امر غير قانوني

البيرة-معا- دان صلاح هنية، منسق عام الحملة الشعبية لتشجيع المنتجات الفلسطينية - الراصد الاقتصادي- استمرار الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة وأغلاق المعابر وعدم تمكين المواطنين من الحركة والتنقل، ومنع حركة البضائع، الأمر الذي بات يهدد بوقوع كارثة إنسانية محققة في ظل تحويل مليون ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة إلى رهائن في ظل الحصار، في الوقت الذي لا يبيح القانون الدولي لقوات الاحتلال باستخدام المدنيين كرهائن بل يوجب عليهم حماية المدنيين في حالات الحرب.

واعتبر هنية في بيان وصل معا نسخة منه هذا الحصار وإغلاق المعابر وتجويع وترويع المدنيين أمر غير قانوني يتناقض مع القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، داعيا في الوقت ذاته الأطراف الدولية السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف إلى التحرك للضغط على إسرائيل لرفع الحصار فورا وفتح المعابر وتمكين المواطنين من حرية الحركة، وتيسير دخول البضائع والمواد الخام والوقود. معتبرا الحصار عقابا جماعيا يحول المدنيين المحميين بموجب القانون الدولي الإنساني إلى رهائن.

وأضاف هنية أن هذا الحصار تسبب بوفاة 93 حالة مرضية لم تتمكن من تلقي العلاج في القطاع بسبب الحصار ولم تتمكن من التوجه لمشافي خارج القطاع، إلى جانب فقدان الأدوية وتهديد المشافي وخدمات الأسعاف والطوارئ بالتوقف جراء الحصار ومنع الوقود من الوصول إلى غزة.

وأشاد هنية بقرار الاتحاد الأوروبي الداعي إلى رفع الحصار عن قطاع غزة فورا، معربا عن أمله أن يمارس الاتحاد الأروبي الضغط اللازم من أجل متابعة انفاذ هذا القرار. مذكرا بأن صمت المجتمع الدولي واستمرار تعامله مع إسرائيل وكأنها فوق القانون شجع على استمرار الحصار وضاعف من معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

من جهة أخرى، فقد استنكر هنية القرار الإسرائيلي القاضي بتزويد الوقود لمحافظة بيت لحم فقط من معبر ترقوميا الأمر الذي يعتبر غير قانوني، داعيا على إلزام الشركات المزودة للوقود بالالتزام بشروط الاتفاقية الموقعة مع الحكومة الفلسطينية، مؤكدا أن استمرار هذه السياسة والتناغم ما بين قرارات المستوى السياسي الإسرائيلي والقطاع الخاص الإسرائيلي يوضح استمرار سياسة الاحتلال على مدار السنوات منذ العام 1967 والتي تتمثل بالتبعية المطلقة للاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، إلى جانب سياسة الاستيطان وهدم البيوت والاجتياحات.

وفي هذا الأطار شدد هنية على ضرورة العمل فلسطينيا من أجل تقوية قدرات الاقتصاد الفلسطيني والعمل على تجذير التواصل مع الاقتصاد العربي والعالمي من أجل تنمية حركة التجارة وترويج المنتجات الفلسطينية وتوسيع رقعة السوق أمامها عربيا وعالميا، مؤكدا أن السياسة الإسرائيلية الحالية لم تخرج عن نطاق نهج استمرار الاحتلال وتدمير الاقتصاد الفلسطيني وحجب أمكانيات التنمية، الأمر الذي يعطل إمكانيات الاستفادة من فرص النمو والتنمية.

واعتبر هنية أن مؤتمر الاستثمار في ايار القادم يعتبر فرصة ونافذة لأمكانيات مستقبلية رغم تعقيدات الإجراءات الإسرائيلية وتأثيرها على المؤتمر، وأشاد بالشراكة التي تجسدت في الأعداد لهذا المؤتمر بين الحكومة الفلسطينية والقطاع الخاص الفلسطيني.

واعتبر معرض المنتجات الفلسطينية الذي تنظمه السفارة الفلسطينية في المملكة المتحدة في مطلع الشهر القادم خطوة في ذات الأتجاه الصحيح لدعم وترويج المنتجات الفلسطينية.