باستثناء فتح وحماس :ممثلو الكتل البرلمانية يشكلون لجنة لتقصي الحقائق في ظروف وفاة مجد البرغوثي

رام الله -معا- عقد ممثلون عن الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي مؤتمراً صحفياً حول وفاة المواطن مجد البرغوثي في احد السجون برام الله، و شارك في المؤتمر د.مصطفى البرغوثي عن كتلة فلسطين المستقلة، وبسام الصالحي عن كتلة البديل، وخالدة جرار عن كتلة أبو علي مصطفى، وحنان عشراوي عن الطريق الثالث وحسن خريشة مستقل.

وقد اعربت ممثلو تلك الكتل عن بالغ قلقهم ازاء الحادث مؤكدين حقهم كنواب في ممارسة دوره الرقابي للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة .

وتلا د. حسن خرشة بيانا مشتركا لممثلي لكتل البرلمانية جاء فيه :

"تلقينا بقلق بالغ نبأ وفاة المواطن مجد عبد العزيز البرغوثي داخل سجون السلطة الفلسطينية.. الأمر الذي استدعى منا بصفتنا التمثيلية كنواب في المجلس التشريعي أن نمارس دورنا الرقابي في هذا الحدث الذي يثير القلق والمخاوف على الحريات العامة، ونؤكد على التالي:

أولاً: نقدم التعازي الحارة والصادقة لعائلة الفقيد.

ثانياً: نؤكد على قرار الرئيس بإجراء تحقيق في أسباب الوفاة.

ثالثاً: وافق ممثلو القوائم البرلمانية الموقعون أدناه على تشكيل لجنة منهم من اجل تقصي الحقائق في ملابسات وفاة المواطن مجد البرغوثي وهم يطالبون كل الجهات المعنية بالتعاون معهم في هذا المجال.

رابعاً: إن هذه الوفاة دقت ناقوس الخطر حول خطورة استمرار الاعتقالات في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبهذا نؤكد على ضرورة احترام القانون وقرارات المجلس التشريعي والتي تحرم الاعتقال السياسي.

وفي الإجابة على أسئلة الصحفيين أكدت د. حنان عشراوي أن هناك عدة أشكال من لجان التحقيق قائلة:" أن هناك قرارا رئاسيا بإجراء تحقيق رسمي، ولكن هذا لا يعفي من إجراء تحقيق حيادي وأيضاً تشكيل لجنة تقصي حقائق لان من العرف والواجب البرلماني أن تكون لجان تقصي حقائق في مثل هذه الحالات التي فيها اعتداء صارخ على القانون والحقوق والحريات الأساسية وبالتالي نحن نقوم بواجبنا، ودورنا الرقابي.

بدوره أكد خريشة أن أعداد المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة متغير بشكل يومي دون عرضهم على القضاء أو على النيابة العامة، وأضاف خريشة :"أننا مستمرون في عملنا وسنقوم بزيارة المعتقلين في الضفة وغزة من اجل إنهاء هذا الملف الخطير الذي يسيء للشعب الفلسطيني"، مؤكداً على تحريم الاعتقال السياسي متمنياً أن يلتزم الجميع بقرارات المجلس السابق والحالي.

وحول تغيب حركتي حماس وفتح عن لجنة تقصي الحقائق أجاب د. مصطفى البرغوثي أن مثلي فتح وحماس في التشريعي فضلوا أن يكونوا خارج لجنة التحقيق ضماناً لسير التحقيق وإبعاد التجاذبات عنها.

وفي سؤال آخر حول ماإذا ما كان مثل هذا الحدث يزيد من الأزمة بين حماس وفتح وما هو المطلوب لإنهاء الانقسام بين الطرفين، أجاب البرغوثي :"كما تعلمون أننا جميعا بذلنا وما زلنا نبذل جهود حثيثة ومتواصلة لم تتوقف للحظة واحدة منذ حدوث الانقسام لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية على نفس الأسس التي أثمرت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في السابق، هذا الانقسام لا يخدم الا إسرائيل وأعداء الشعب الفلسطيني ولا يخدم مصالح الشعب الفلسطيني ومن أكثر الأمور المسببة للقلق والمزعجة للشعب الفلسطيني وتشكل خطورة حقيقية على مستقبله بشكل عام أن حالة الانقسام أصبحت مبرر للتعدي على الحريات العامة والتعدي على القانون وأسس الديمقراطية التي يجب ان تحكم المجتمع الفلسطيني وعلى القانون الأساسي وعلى حدوث ممارسات في كل من الضفة وقطاع غزة تتجاوز القانون الأساسي وتتجاوز حقوق المواطنين".

وأكد البرغوثي أن هناك حوارا مستمرا بين الكتل البرلمانية في كيفية مواجهة هذا الوضع وهذه الحادثة دفعت الكتل البرلمانية بأخذ زمام الأمور لحماية دور المجلس التشريعي وحق المجلس المنتخب من قبل المواطنين من اجل أن يقوم بعمل لا من اجل أن يهمش.

وأكد البرغوثي على تحريم الاعتقال السياسي وتحريم التعذيب وأضاف انه وفي حال وجود معتقل في السجون فيجب أن تتوفر له الرعاية الصحية اللائقة والكاملة، مؤكداً انه لا يجب الحكم على الموضوع قبل الوصول إلى الحقائق كاملة ولذلك تم التوافق بين الكتل البرلمانية على تعزيز دور المجلس التشريعي الرقابي وحماية هذا الدور الهام وتشكيل لجنة تقصي حقائق بمشاركة الكتل من اجل الوصول إلى الحقيقة كاملة وإيصال نتائج التحقيق للشعب بصورته الدقيقة والموضوعية الكاملة باعتبار أن الأطراف المشاركة أطراف محايدة وليس لها رأي مسبق في كل ما جرى.

من جانبها أكدت خالدة جرار على تحريم الاعتقال السياسي واخذ القانون باليد في الضفة وغزة، والتأكيد على احترام قرارات المجلس التشريعي.

وأكد بسام الصالحي على انه إذا كان هناك مبرر للاعتقال فيجب تامين الرعاية الصحية الكاملة، وعدم ممارسة أي شكل من إشكال التعذيب داخل المعتقلات، مضيفاً أن لجنة تقصي الحقائق ليست مكلفة من المجلس التشريعي بشكل رسمي، بل باعتبار الأعضاء نوابا في المجلس التشريعي وعليهم تحمل المسؤولية الوطنية الكاملة، وأن هناك تشاورا مع عدد اكبر من النواب للتحرك تجاه قضايا أخرى تمس المواطنين بصورة خاصة.