الأشقر: 85% من الاداريين أسرى محررون

رام الله -معا- أكد الباحث رياض الاشقر الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات بان حوالى 85% من الأسرى الذين يخضعون للاعتقال الاداري هم بالأساس اسرى محررون، أعيد اعتقالهم مرة اخرى ولم يتمكن الاحتلال من اثبات تهم لهم فلجأ لإصدار قرارات ادارية بحقهم.
واوضح الاشقر ان اعداد الأسرى الاداريين في سجون الاحتلال في تصاعد مستمر، ولا يكاد يمر اسبوع الا ويصدر الاحتلال عشرات القرارات الادارية سواء كانت جديدة او تجديد اعتقال لأسرى اداريين، ويقبع فى سجون الاحتلال حالياً ما يزيد عن (450) اسيرا بينهم طفلان وامرأتان، وثلاثة نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني، موزعين على عدة سجون ابرزها سجن عوفر والنقب، وغالبيتهم تم تجديد الاعتقال الإداري لهم لمرات متعددة.
وأضاف الاشقر ان غالبية الاسرى الاداريين كانوا أسرى لدى الاحتلال، وامضوا فترات مختلفة خلف القضبان وبعضهم امضى سنين طويلة، وبعضهم اعتقل عدة مرات، قبل ان يعيد الاحتلال اعتقالهم مرة اخرى، ويزج بهم في الاعتقال الإداري المتجدد بتهمه "الملف السرى" الذى لا يسمح للأسير او لمحاميه بالاطلاع عليه، وبناء عليه يتم التجديد بأوامر من المخابرات .
ومن هؤلاء الاسرى القيادي في حركة حماس الشيخ عبد الخالق حسن النتشة (61 عاماً) من مدينة الخليل جدد له مؤخراً للمرة الخامسة على التوالي لمدة أربعة أشهر جديدة، علماً بانه كان امضى ما يزيد عن 18 عاماً على عدة فترات، والأسير ثائر عزيز حلاحلة (38 عاما) من الخليل وجدد له للمرة الخامسة على التوالي علماً بانه اعتقل عدة مرات وامضى ما يزيد عن 13 عاما في سجون الاحتلال بشكل متقطع، وكان اصيب بمرض التهاب الكبد الوبائي في سجن عسقلان قبل 3 اعوام وخاض في اعتقال سابق اضراب عن الطعام لمدة 78 يوماً احتجاجا على تجديد الإداري بحقه.
وجددت ايضا للمرة الخامسة بحق الأسير الشيخ بسام عبد الرحيم حماد (48 عاما)، من بلدة سلواد وهو والد الشهيد أنس حماد الذي ارتقى خلال انتفاضة القدس، وهو أسير محرر كان اعتقل سابقاً، وحرم خلال الاعتقال من القاء نظرة الوداع على نجله الشهيد "أنس" او المشاركة في تشييع جثمانه .
والأسير ايمن طبيش من الخليل أعيد اعتقاله وحول الى الإداري، وكان قد اعتقل اكثر من مرة تحت الاعتقال الإداري، وخاض اضرابين عن الطعام لعشرات الايام.
وأشار الأشقر الى ان محاكم الاحتلال الصورية أصدرت منذ بداية العام الجاري ما يقارب من (800) قرار اداري، رغم ان الأسرى الاداريين كانوا اعلنوا فى شهر شباط الماضي مقاطعة محاكم الاحتلال الادارية الصورية بكافة مستوياتها، وعدم مثولهم أمام القضاة، ما يعتبر دليلا واضحا على شكلية المحاكم الادارية، يؤكد بانها محاكم سياسية جاهزة وملفقة وتقف خلفها مخابرات الاحتلال التي تدعى وجود ملف سرى لهؤلاء الأسرى.
وقال إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة المعايير والمحددات التي اقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، ويستخدمه كعقاب جماعي بحق الفلسطينيين، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمه او محاكم عادلة ، لذلك شرع الأسرى الاداريين بخطوة مقاطعة المحاكم الادارية بهدف تسليط الضوء على قضيتهم، وتحريك المياه الراكدة بملف الاعتقال الإداري الذى تصاعد في السنوات الأخيرة.
واعتبر الاشقر ان الاحتلال يلجأ الى سياسة الاعتقال الإداري لضمان احتجاز المئات من الناشطين الفلسطينيين خلف القضبان لفترات طويلة دون ان يكلف نفسه عناء تجهيز لوائح اتهام او تحقيق معهم لأيام او اسابيع، ويكتفي بالادعاء بوجود ملف سرى لكل اسير تتم على اثره عملية الاعتقال والتجديد.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية التدخل لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره او اكثره دون مبرر قانوني، مطالبا السلطة برفع هذا الملف الى محكمة الجنايات بشكل عاجل.