انطلاق المؤتمر الدولي "الحد القانوني الفاصل ما بين الاحتلال والضم"

وأشار إلى أنه وقبل 10 سنوات جرى بحث هذا الأمر بشكل عميق، ووصل المجتمعون إلى استخلاص قانوني بأن هذا الاحتلال ذو طبيعة عنصرية واستعمارية.
وتابع: "على الواقع هناك ضم ومد لولاية المحاكم الإسرائيلية والقانون الإسرائيلي على الأرض المحتلة بالإضافة إلى نقل للمستوطنين وتعزيز للاستيطان والاستيلاء على الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني رغم قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. اسرائيل تنتفع بكل هذه المسائل وتلقي بالفلسطينيين الى المساعدات الدولية وبالتالي هذا احتلال بلا كلفة ولم يعرف التاريخ استعماراً أو احتلالاً مشابهاً".
من جهته، قال رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ديمتريس كريستوفولوس إن إسرائيل هي مثال عملي وتطبيقي لنظرية "كارل شميت" عن السيادة بمفهوم القرار في حالة الاستثناء، كونها تحاول في أحيان أن تستغل هوامش القانون الدولي وأن توظفه لخدمتها وفي أحيان أخرى لا تلتزم بها البتة زاعمة أنها لا تنطبق على الأراضي المحتلة.
وأشار كريستوفولوس إلى أن إسرائيل تتحدى أيضاً القوانين والمعايير الدولية بقتل وسجن آلاف الفلسطينيين الذين تحميهم القوانين التي تنطبق على الأراضي المحتلة.
وتطرق إلى دور الفيدرالية في مساعدة منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على تقديم شكواها حول الانتهاكات الإسرائيلية للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفًا أن الفيدرالية تساعد أعضاء من شبكتها، مثل مؤسسة الحق، في توثيق المخالفات للقوانين الدولية وتقديم النتائج التي توصلوا إليها إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
وفي مداخلته عبر برنامج "سكايب" من قطاع غزة، بسبب رفض سلطات الاحتلال قدومه إلى الضفة الغربية، أوضح مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان راجي الصوراني أنه لم يكن صدفة أن قامت إسرائيل بعد احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 بالتراجع عن اعترافها بأنها قوة احتلال حربي بعد 43 يوماً، مدعية أنها تقوم بممارسة عملها في الأراضي المحتلة كمناطق متنازع عليها، وبالتالي وضعت خطا استراتيجيا للتعامل مع المناطق المحتلة وهو ما يتخلص في عنوان المؤتمر من الاحتلال وحتى الضم.
ولفت إلى أن إسرائيل وبعد القرار المذكور شرعت وبشكل فاعل بمصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات، وعند توقيع اتفاقية اوسلو عام 1993 لم تتطرق إلى الاحتلال ولا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانطباقها على الأراضي المحتلة، وهذا كان إمعانا في توجهات إسرائيل القانونية والسياسية، وعندما طبقت اتفاقية أوسلو بدأت إسرائيل في حوار واسع مع المنظمات الدولية محاولة اثبات ادعائها أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع لم تعد منطبقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لكون السلطة الفلسطينية آنذاك كانت تسيطر في حينه على 98% من السكان، ولكن هذه المحاولات لم تفلح، إذ وبعد صراع مرير وطويل أكدت المنظمات أن المناطق المحتلة هي مناطق محتلة وتنطبق عليها القوانين الدولية، ولفت إلى أن اسرائيل أعادت محاولتها عندما قامت بإعادة الإنتشار من قطاع غزة عام 2005، قائلة إن الاحتلال للقطاع انتهى، ولكن هذه المحاولة لم تختلف عن سابقتها إذ وبعد صراع قانوني ثبت أن غزة أرض محتلة بكافة المقاييس.
وأردف: "الخط البياني منذ عام 1967 وحتى اليوم واضح ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن إسرائيل تمارس الضم العملي للأراضي المحتلة وتحديدا في القدس والضفة عبر كل ما تمارسه من جرائم حرب والجرائم ضد الإنسانية بفرض الوقائع التي تشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع".
يشار إلى أنه وعلى مدار يومين، سيشتمل المؤتمر الدولي "الحد القانوني الفاصل ما بين الاحتلال والضم" على 7 جلسات تناقش مواضيع مختلفة ذات علاقة مباشرة بعنوان المؤتمر.