المؤتمر الوطني الشعبي للقدس: تسريب العقارات المقدسية جريمة وخيانة

القدس- معا- استنكر المؤتمر الوطني الشعبي للقدس عملية بيع وتسريب منازل القدس العتيقة إلى المستوطنين اليهود وجمعياتهم الصهيونية الاستيطانية، معتبرا أن ذلك جريمة نكراء بحق القدس وفلسطين والوطن، مؤكداً بأن من سولت لهم أنفسهم غير السوية ببيع بيوتهم أو أراضيهم أو ممتلكاتهم أو ممن سهلوا عمليات البيع للصهاينة وجمعياتهم الاستيطانية ما هم إلا ثلة خونة لوطنهم وقدسهم وقضيتهم، وقبلوا بالخزي والعار والهوان، هؤلاء يجب محاسبتهم وردعهم ونبذهم عن مجتمعنا الذي له أعرافه وتقاليده وقيمه الوطنية العروبية، حيث لايمتون لديننا وعاداتنا وتقاليدنا بصلة، وليس لهم مكاناً بيننا وهم خارجون عن الصف الوطني.
من جانبه اللواء بلال النتشة الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس عبر عن استيائه الشديد لهذه الجريمة النكراء والخيانة العظمى بحق القدس وفلسطين، مشيراً" أن أي عملية شراء من قبل الإحتلال ومؤسساته وأذرعه التنفيذية، تعتبر باطلة وغير قانونية بحكم القانون الدولي، حيث لا يجوز قانونياً للمحتل الإسرائيلي أو أيا من أذرعه الرسمية أو غير الرسمية، أن يقوموا بعمليات شراء لأي عقار للشعب الواقع تحت الإحتلال وذلك وفقاً للأعراف الدولية وللاتفاقيات السياسية، وشدد النتشة بأن أبناء شعبنا الفلسطيني تدافع بالغالي والنفيس عن القدس وفلسطين ولاتفرط بحبة تراب منها، ولن تسمح للخونة بعملية بيع أخرى تمس القدس ومقدراتها"، مطالباً كافة الجهات الرسمية بضرورة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للوقوف على ظروف ملابسات تسريب عقار آل جودة للجمعيات الاستيطانية، ونشر نتائج التحقيق على الملأ.
وأكد النتشة أن كل من تسول له نفسه ببيع أو تسريب أو المشاركة بشكل مباشر وغير مباشر ببيع العقارات المقدسية للجمعيات الإستيطانية أو جهات إحتلالية إنما يعتبر خارجاً عن الصف الوطني ومطلوباً للعدالة الفلسطينية، معتبرا أن هؤلاء ووفقاً لتعاليمنا الوطنية والدينية منبوذون على مختلف المستويات، وتفرض عليهم المقاطعة ولا يصلى على موتاهم، ولايدفنوا في مقابرنا، هذا هو نداءنا لشعبنا الفلسطيني عموماً وللمقدسيين خصوصاً.