وزير العمل يحث شركات القطاع الخاص في الدول العربية للمشاركة في بناء الاقتصاد الفلسطيني

نابلس- سلفيت- معا- حث د. سمير عبد الله وزير العمل شركات القطاع الخاص من جميع الدول العربية للمشاركة في بناء الاقتصاد الوطني الفلسطيني الذي يحتاج الى خبراتهم واستثماراتهم في مختلف القطاعات.

واكد في الكلمة التي القاها باسم فلسطين امام مؤتمر العمل العربي المنعقد في شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية ان ظروف الاستثمار في الاراضي الفلسطينية تسمح بتحقيق ارباح مجزية وخصوصا في ضوء الحوافز التي تقدمها السلطة الوطنية والتسهيلات التي توفرها مختلف المؤسسات الدولية الكبرى مثل التمويل الميسر والتأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات قروض وغيرها.

كما دعا رجال الاعمال العرب للمشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار في فلسطين الذي سيعقد في 21 من شهر ايار القادم في بيت لحم والذي سيتيح لهم الاطلاع على الظروف الاستثمارية في فلسطين.

واستعرض الوزير عبد الله في مستهل كلمته الظروف السياسية والاقتصادية والانسانية التي تمر بها الاراضي الفلسطينية وخطط الحكومة لمواجهتها مشيرا الى ما وصفه باخطر محاولة لشق وحدة الشعب ووحدة اراضيه التي قامت بها حركة حماس في قطاع غزة في شهر حزيران الماضي- كما قال.

واكد على ان السلطة عملت على منع انتقال هذه الحالة الى باقي الاراضي الفلسطينية من خلال اصلاح الاجهزة الامنية وانهاء حالة الفوضى والفلتان الامني وفرض سيادة القانون.

واضاف "كما واجهت السلطة العديد من المشكلات والتحديات الخطيرة واهمها حالة الترهل والاحباط التي عانت منها مؤسسات السلطة خلال الفترة السابقة بسبب الحصار الاسرائيلي وعدم حصول موظفي القطاع العام على رواتبهم لمدة تزيد عن 15 شهرا الى جانب العجز الكبير في موازنة الحكومة وتراكم الالتزامات عليها والتي زادت عن (1.3) مليار دولار ناهيك عن توقف العمل التنموي وتعمق حالة الركود وما واكبها من ظاهرة خروج رؤوس الاموال وهجرة الادمغة على نطاق واسع وغيرها".

واشار الى ان السلطة الوطنية ممثلة بحكومة د.سلام فياض شرعت باستئناف العمل التنموي واعادة العلاقات مع الدول المانحة منوها بخطة الاصلاح والتنمية المتوسطة المدى 20 تشرين الاول 2008 التي اعدت بمشاركة واسعة من الشركاء الاجتماعيين ومؤسسات المجتمع المدني والتي حظيت بدعم كامل من الدول المانحة في مؤتمر باريس الاقتصادي.

واعلن ان السلطة ستسغل هذا الدعم لصلاح مؤسساتها الامنية والمدنية والارتقاء بخدماتها كما ونوعا وضمان ايصالها بعدالة وشفافية لمواطنيها واعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد الفلسطيني بفتح فرص عمل لتقليص معدلات البطالة والفقر من جهة وزيادة ايرادات السلطة بشكل يساعد على تقليص العجز من جهة اخرى وزيادة الاعتماد على الذات في تمويل الموازنة العامة وتمويل التنمية ايضا. "ناقلا امتنان شعبنا للاشقاء العرب على ما قدموه من معاونات سخية لدعم صمود الشعب الفلسطيني ومساعدته على التصدي لسياسات التهميش والتهويد الاسرائيلية".

وفي الختام اعرب عبد الله عن شكره وامتنانه للقائمين على المؤتمر لما بذلوه من جهود لانجاحه وتنفيذ قرارات وتوصيات الدورة السابقة والارتقاء بعمل ونشاطات ومكانة منظمة العمل العربية على مختلف الصعد وبما يسهل مهمة هذا المؤتمر للانطلاق في تطوير العمل العربي المشترك وتبادل الخبرات وفي مجالات تأهيل واعداد وتطوير تنافسية القوى العاملة العربية والارتقاء ببئة وعلاقات سوق العمل مثمنا بشكل خاص اختيار المؤتمر لموضوع التشغيل والبطالة في البلدان العربية التحدي والمواجهة لاثارة النقاش فيه لتطوير السياسات ليس فقط لتفادي ارتفاع نسبة البطالة بل لاعداد القوى العاملة العربية وفق احتياجات سوق العمل وتأهيلها لولوج مجالات النتاج الحديثة.

وجدير ذكره ان كلا من وكيل الوزارة د. حسن الخطيب ومدير عام التعاون العربي والدولي في الوزارة آصف سعيد يشاركان الى جانب الوزير عبد الله الذي يترأس وفد فلسطين الرسمي لمؤتمر العمل العربي والذي يضم ممثلين عن اطراف الانتاج في فلسطين.