الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة يعقد مؤتمره الثامن

وعرّج من خلال استعراض ثلاث أوراق بحثية، من شأنها تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، مسلطا الضوء على حق المواطن في الاطلاع على المعلومات المالية العامة والمشاركة والرقابة والمساءلة على إدارة المال والشأن العام، حيث تخلل المؤتمر عرضاً لنتائج المسح الدولي حول "ممارسات الشفافية والتشاركية في إدارة الموازنة العامة الفلسطينية"، وورقة الفريق الأهلي التحليلية للموازنة نصف السنوية للعام 2018، إضافة لاستعراض تقرير تحليلي عن واقع الإيرادات ونفقات قطاع غزة المحلية التي يتم جبايتها من قبل حكومة الامر الواقع في المحافظات الجنوبية في غزة.
واستهل المؤتمر عصام يونس، عضو مجلس إدارة للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، بكلمة افتتاحية، أثنى خلالها على مشاركة وزارة المالية في غزة بالتعقيب على إحدى الأوراق، ما يعكس تطوراً إيجابيا في العلاقة مع المجتمع المدني، وفي احترام لحق المواطنين في الاطلاع على المعلومات من مصادرها الأصلية، وحقهم أيضا في مساءلة المسؤولين عن إدارة الشأن والمال العام.
وأثنى يونس على دور الفريق الأهلي، الذي بات عنواناً واضحاً وجهة رقابية موثوقة للرقابة على تنفيذ الموازنة العامة، حيث استطاع من خلال جهوده الحثيثة وتقاريره المتخصصة أن يقدم توصيات واضحة ومحددة لترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات، ما انعكس على تبني الحكومة لمجموعة من التوصيات الصادرة عنه، كإلزام الأخيرة بنشر موازنة المواطن باللغة العربية، والتي نشرت للمرة الأولى عام 2011، بتعاون وثيق ما بين الفريق الاهلي ووزارة المالية الفلسطينية. وأكد بدوره على مطالبة الفريق الأهلي بنشر خطة ترشيد الإنفاق العام بكافة عناصرها المتكاملة من أهداف وآليات ومسؤوليات مكتوبة، ومعنونة كل جهة حسب مسؤولياتها، والتي لم تر النور برغم دعوة الحكومة الى تبنيها منذ أكثر من عامين، مؤكداً على رؤية ائتلاف أمان، بألا تمس تلك الخطة بالبرامج الداعمة للفقراء والفئات المهمشة.
الإيرادات والنفقات المحلية في قطاع غزة
استعرض الدكتور أسامة نوفل، عضو الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ورقة تحليلية لمبنى الإيرادات والنفقات المحلية التي يتم إدارتها من قبل وزارة المالية في قطاع غزة بشكل منفصل مستندا في تحليله على مضامين الخطة المالية للوزارة، والقرارات والسياسات العامة التي أطلقتها وتبنتها خلال العام، مشيراً أن العمل جار منذ 2016 وفق خطة مالية وليست موازنة، بسبب وجود حكومة وفاق وطني أنيطت لها مهمة إعداد الموازنة، وقد تم تحديد بنود الخطة المالية من قبل وزارة المالية في غزة، واعتمادها من قبل وكيل وزارة المالية، دون المرور والاعتماد والاقرار من قبل المجلس التشريعي، وهي تشتمل على بنود للإيرادات وأخرى للنفقات.
وذكر نوفل أن الجديد في تطور عمل الخطة المالية تتمثل في تراجع الايرادات الضريبية وغير الضريبية بسبب تسليم المعابر وإيقاف العمل باستيفاء رسوم إذن الاستيراد، ما أدى الى تراجع الإنفاق العام، وخاصة بند الرواتب وتحمل وزارة المالية أعباء جديدة، تتمثل في النفقات الطارئة على القطاع الصحي، مثل شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والتحويلات للمستشفيات في داخل قطاع غزة. كما ظهرت مصادر للإيرادات لم تكن مدرجة في الموازنات السابقة، وتتمثل في فتح قنوات لإدخال البضائع من مصر، وتبعات ذلك على أداء القطاع المالي الحكومي في غزة، دون المرور على موازنة الحكومة الفلسطينية.
وبين نوفل أن أهم ملامح الخطة المالية التي أعدتها وتبنتها وزارة المالية في غزة، تمثلت في القرارات بشأن إيقاف رسوم إذن الاستيراد من طرف وزارة الاقتصاد على بعض البضائع المصرية، والتي كان حصيلتها 10 مليون شيكل شهرياً، إضافة الى تجميد تحصيل التعلية الجمركية على البضائع التي كانت حصيلتها نحو 7 مليون شيكل شهرياً، وإيقاف الرسوم الجمركية على السيارات بنسبة 25%، تجميد استيفاء رسوم الطوابع بنسبة008.% الطوابع، وإعفاء شركات الباصات بنسبة 15% من المستحقات، وتخفيض هامش الربح الخاص بشركات المقاولات، وتخفيض قيمة ضريبة القيمة المضافة على شركات الحج، وإعفاء السيارات العمومي من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 95%، كذلك سيارات النقل الخاص بنسبة 75%، وخصم 20% من ضريبة الدخل المقطوعة المفروضة على تجار الخضار والفواكه، ومنح فترة سماح للتجار والشركات لمدة 7 من فترة إدخال بضائعهم، وزيادة مدة خلو الطرف للمكلفين الملتزمين، وإعطاء تسهيلات للمستفيدين من مساعدات الشؤون الاجتماعية تتمثل بإغلاق ملفاتهم الضريبية.
وعرّج نوفل أيضاً على إيرادات الحكومة من قطاع غزة، والمقدرة ب 288.5 مليون شيكل شهريا، كما بلغت قيمة النفقات على غزة بدون مشاريع إعادة الاعمار نحو 196.4 مليون شيكل، مشيراً أن الحكومة الفلسطينية تحقق فائضاً من غزة قيمته 90 مليون شيكل شهرياً.
وتمثلت الإيرادات الواردة من إيرادات ضريبة القيمة المضافة والجمارك والتعلية الجمركية، والتي تصل الى 180 مليون شيكل شهرياً، وإيرادات مشتقات الوقود، والتي تصل الى 50 مليون شيكل شهريا، إضافة الى إيرادات ضريبة الدخل للشركات الكبرى، والتي تصل الى 4.5 مليون شيكل شهريا، علاوة على المساعدات الدولية، والتي تشكل ما نسبته 40%، أي 54 مليون شيكل شهريا.
وأظهرت نتائج الورقة تدهوراً واضحاً في حجم الايرادات والنفقات بعد تسليم المعابر، وظهور بنود مستقلة في الايرادات العامة نتيجة لاستحداث بوابة صلاح الدين مثل إيرادات الوقود، وعدم قدرة الايرادات المحلية على تغطية النفقات خاصة الرواتب والأجور، إضافة لعدم قدرة الايرادات المحلية على تمويل مشاريع تنموية سواء للتعليم والصحة والبنية التحتية، وتحمل المكلفين أعباء كبيرة نتيجة لزيادة التعلية الجمركية والازواج الضريبي من قبل حكومة التوافق الوطني.
وأوصت الورقة التحليلية تطبيق مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة في عمل الخطة المالية، وإشراك القطاع الخاص في مناقشة الخطة المالية، إضافة الى نشر الوثائق الثمانية للشفافية المالية، ودمج الموازنتين في موازنة واحدة في ظل تطبيق عملي للمصالحة، وأهمية إصدار موازنة المواطن للقطاعات المختلفة.
كما تم استعراض الورقتين التحليليتين اللتين تم عرضهما في مؤتمر الموازنة في رام الله في منتصف شهر أيلول الماضي، حيث استعرضت الباحثة ميسرة الكفارنة، نتائج المسح الدولي حول: "ممارسات الشفافية والتشاركية في إدارة الموازنة العامة الفلسطينية"، وعرضت مروة أبو عودة، منسقة المناصرة والمساءلة المجتمعية في ائتلاف أمان في غزة التقرير النصف سنوي حول أداء الموازنة العامة لعام 2018، والذي يقدم تحليلا لمدى التزام الحكومة بالسياسات المالية المعتمدة.
تجدر الإشارة الى ان المؤتمر الذي حضره خبراء ومختصون وحظي باهتمام اعلامي كبير نظمه الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، وهو فريق شكل بمبادرة من ائتلاف امان في عام 2010 ويضم في عضويته حوالي 40 مؤسسة مجتمع مدني متخصصة في قطاعات مختلفة. هذا وسيقوم الفريق الأهلي ممثلا بائتلاف امان بنقل تجربته لفروع منظمة الشفافية الدولية في المنطقة العربية.