بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الشهر المقبل

وأضاف أبو شهلا في مؤتمر صحفي عقد في مقر مؤسسة الضمان بالبيرة: تعلن مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء التطبيق الفعلي لقانون الضمان الاجتماعي، بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة، من حيث المقر والموظفين والأنظمة واجراءات العمل ونظام التسجبل المحوسب، لغايات توريد الاشتراكات عن العاملين المسجلين اعتبارا من رواتب شهر تشرين الثاني المقبل.
وأكد أن الضمان الاجتماعي يعد نظاما تأمينيا اجتماعيا تكافليا يسعى إلى توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية للعامل وأسرته، وترسيخ حق الإنسان في الحياة اللائقة والكريمة وحمايته من المخاطر التي تهدد مصدر رزقه، سواء أثناء وجوده على رأس عمله أو بعد بلوغ سن التقاعد.

وتابع أبو شهلا: يهدف الضمان الاجتماعي إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وأسرهم في سوق العمل، وآلاف العمال داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة منذ العام 1970 وحتى الآن وضمان تأمين منافعهم للتقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأكد أن القانون هو واحد من القوانين الملامسة لحقوق العامل وأسرته، وهو من القوانين الحيوية التي تمس لقمة عيشه ومستقبله وأسرته، مبديا تفهمه للانتقادات والاعتراضات على البنود.
وشدد أبو شهلا على أن بدء التطبيق الفعلي الالزامي للقانون لا يعني أن القانون غير قابل للتعديل، بل سيخضع كغيره من القوانين الحيوية التي تمس حياة وحقوق المواطنين للدراسة والتقييم، خلال تطبيقه بهدف التطوير والتحسين.
وبين أن الدولة هي الضامن لتطبيق أحكام القانون واستمرارية عمل المؤسسة، إضافة إلى نص القانون على عدم جواز منح أية قروض لأي جهة كانت من أموال الصناديق، فضلا عن أن المؤسسة تدير استثماراتها بشكل مهني، ووفقا لافضل الممارسات الدولية، واستنادا لسياسة استثنارية مبنية على إدارة المخاطر.

وشدد أبو شهلا أن الإعلان عن بدء التطبيق الفعلي للقانون يأتي بعد أن مر قانون الضمان الاجتماعي بمراحل وانعطافات كثيرة أدت إلى صياغته بشكله الحالي، بدأت بإعداد مسودة القانون الأولى، التي خضعت بعد ذلك لحوار مجتمعي كبير نتج عنه تعديلات على القانون ليصبح أكثر انصافا للعاملين في فلسطين من حيث نسب الاقتطاع والفئات المشمولة والمنافع المنصوص عليها، وشكل على إثر هذه الحوارات فريق وطني ضم ممثلين عن نقابات العمال واصحاب العمل والكتل البرلمانية والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والخبراء الماليين والأكاديميين وتباشر كامل مع منظمة العمل الدولية. فيما تمثلت المرحلة الثانية بتجهيز البنية الإدارية والوظيفية لعمل الضمان الاجتماعي، وصولا إلى المرحلة الحالية التي تتمثل ببدء تطبيق القانون مع التطوير المستمر لتحقيق أفضل النتائج.
ولفت أبو شهلا إلى ان العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الاولى بتنفيذ ثلاثة منافع تأمينية وهي: (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين-إصابات العمل وأمراض المهنة -تأمين الأمومة)، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع (تأمين المرض -التأمين الصحي-تأمين البطالة-تأمين التعويضات العائلية).

وحول استدعاء الأمن الوقائي لمجموعة من الصحفيين، أكد أبو شهلا: "الأجهزة الأمنية لديها توتر بسبب الوضع السياسي والمناخ السياسي، وهذا منطقي، انتو عارفين انو غزة بتضيع؟ مشروعنا الوطني قاعد للأسف الشديد قاعد بتعرض لخطر كبير جداً، في هذه المرحلة التي يخوض فيها الرئيس والقيادة السياسية ضد أمريكا وترامب والمخططات التي تستهدف القدس والأرض والشعب والقيادة، وهذا الوقت غير ملائم لينزل الناس للشارع لتبدو للعالم أنهم يعارضون القيادة السياسية، هذا الموضوع من جهة الأمن الوقائي والأجهزة الأمنية اعتبروه يستحق منهم الاهتمام".
وكشف أبو شهلا أن العاملين المؤمن عليهم سيستفيدون من تأمينات ضد سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ ثلاث منافع تأمينية وهي: الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية، وإصابات العمل وأمراض المهنة، وتأمين الأمومة، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع هي: تأمين المرض، والتأمين الصحي، وتأمين البطالة، وتأمين التعويضات العائلية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية، تساهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين داخل أراضي الـ48، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وأكد أبو شهلا أن المصدر الرسمي والوحيد للمعلومات حول الضمان الاجتماعي هي مؤسسة الضمان بطواقمها، وهي غير مسؤولة عن أي معلومة خاطئة ترد من مصادر أخرى، داعيا من يرغب بمعرفة أو استيضاح أي بند من بنود القانون بالتواصل مع المؤسسة.
وفي موضوع مكافأة نهاية الخدمة للعمال والموظفين، لفت أبو شهلا إلى أن قانون العمل واضح في هذا الجانب، ولكننا توجهنا للمحكمة الدستورية العليا للبت في الأمر، وسيصدر القرار النهائي عنها يوم الاثنين القادم على أبعد تقدير.
وأكد أبو شهلا أن القانون سيسهم في تنظيم سوق العمل في فلسطين، حيث إن نسبة عالية من الموظفين والعمال لا يتقاضون الحد الأدنى من الأجور و70% لا يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، و"مكسب هائل" لأكثر من مليون عامل.
وبالنسبة للعاملين والموظفين من القدس، أكد الوزير أنه سيتم التعامل مع الموضوع بمرونة للوصول إلى صيغة تراعي ظروف أبناء شعبنا في القدس دون إلحاق أي ضرر بهم.
بدوره، قال نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، ممثل أصحاب العمل في المجلس، خليل رزق، إن القانون سيحافظ على نضالات الحركة العمالية ولن ينتقص من حقوقها، مشيرا إلى أن المؤسسة ستعمل على استرداد حقوق عمالنا داخل الخط الأخضر بدرجة أساسية.
وأكد رزق أن المؤسسة ستعمل باتجاه مصلحة أبناء شعبنا، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة عقد أكثر من 28 اجتماعا، وتحاور مع مختلف الجهات المؤيدة والمعارضة، للاطمئنان على كافة بنود القانون، مجددا تأكيده على أن القوانين وضعية وغير مقدسة ويمكن تعديلها وتطويرها في أي وقت لتتناسب مع مصلحة الجميع.
من جهته، أكد ممثل النقابات في مجلس إدارة المؤسسة محمد البدري إن القانون سيتم تطبيقه بصورة مرنة مراعيا مصلحة العمال، مشيرا إلى أن الجميع من حقه أن يعترض على أي بند من بنود القانون، وسيتم أخذ جميع الملاحظات بعين الاعتبار لمراجعتها ودراستها، ولكن القانون بات جاهزا بصيغته الحالية للتطبيق.