اختتام أعمال المؤتمر الدولي "الشباب يشارك، الشباب يقرر"

وسلطت الأوراق الضوء على الحقوق الجماعية والفردية للشباب الفلسطيني بما فيها السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والتحديات التي تواجهم، كما عالجت الأوراق بالنقد والتحليل الفجوة القائمة بين الخطط والسياسات الوطنية وواقع تطبيقها والتحديات الوطنية المتمثلة بمرحلة ما بعد الانضمام إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، كما تم تقديم نماذج محلية ودولية حية في تعزيز المناصرة الدولية وبناء وتعميق الشراكات في إطار تفعيل قرار مجلس الأمن 2250.
ونظم الشباب المشارك في المؤتمر خمس عشر ة ورشة عمل تركزت حول حقوق الشباب والحريات العامة، وأشكال العنف والانتهاكات الممنهجة التي يتعرض لها الشباب تحت الاحتلال، وأهمية سعي الحكومة الفلسطينية إلى توفير الحماية الدولية بموجب الاتفاقيات والمعاهدات التي انضممت إليها دولة فلسطين، وقدموا شهادات حية ومؤثرة من القدس الضفة الغربية، وقطاع غزة، وحيفا، ومخيم البداوي في لبنان حول الإنتهاكات التي يتعرض لها الشباب الفلسطيني.
وطرحوا أهمية التمكين الاقتصادي كوسيلة فاعلة للحد من الفقر، مؤكدين على ضرورة تقديم الحوافز كاستراتيجية لدعم المشاريع الريادية وخاصة للنساء الشابة، ووضع الآليات لحماية المنتوجات الفلسطينية أمام تلك الاسرائيلية التي تهيمن على الأسواق الفلسطينية وتهدد إمكانية استمرارها.
وعكست نقاشات ومداخلات الشباب وعيا عميقا بالمواطنة الفاعلة، وروح المسؤولية من منطلق المشاركة كحق وواجب، والتحديات الجسام التي تواجه المشروع الوطني، والنسيج المجتمعي الفلسطيني، والقدرة على لعب دور ريادي في عمليتي التغيير والبناء في حال أتيح لهم المجال.
وقد أكد المؤتمر الشبابي الدولي في بيانه الختامي على العديد من القضايا أبرزها:
• بناء خطة وطنية لانفاذ قرار مجلس الأمن الدولي 2250 في نهاية العام 2019 كحد أقصى، بمشاركة شبابية، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة، واعتمادها ضمن أجندة السياسات الوطنية " المواطن أولاً "
• رصد الموازنات التي من شأنها دعم الشباب وزيادة إنخراطهم بالعملية التنموية، وخلق فرص عمل تتناسب مع قدراتهم، وامكانياتهم كوسيلة للحد من الفقر، وضمان عيشهم بكرامة، خاصة أن نسب الفقر عند فئة الشباب هي الأعلى في المجتمع الفلسطيني.
• اتخاذ تدابير تشريعية وسياساتية تهدف إلى ضمان إشراك الشباب في عملية صنع القرار، بما لا يقل عن 30% .
• الحاجة الملحة لأن تقوم الحكومة الفلسطينية بالجهود الكفيلة، والتي من شأنها حماية الشباب والمواطنين من العنف وجرائم الإحتلال وفق إنضمامها للمواثيق والمعاهدات الدولية.
• مناشدة الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية في حماية الشباب الفلسطيني تحت الاحتلال، والعمل على ملاحقة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الدولية.
• مطالبة القيادات الفلسطينية من كافة الأطياف السياسية بالعمل الجدي لإنهاء الإنقسام الداخلي وتحمل مسؤولياتهم على هذا الصعيد.
• تعزيز وتطوير الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بما يضمن توحيد وتعزيز الجهود لمشاركة حقيقية في صناعة القرار محليا، وإقليميا، و دوليا.
وأكد المؤتمر على أن كل ما تقدم يبقى منقوصا دون أن يصان ويضمن تمتع الشباب - كما بقية افراد الشعب الفلسطيني - في حق تقرير المصير كحق أساسي وكقاعدة آمرة ومستقرة من القانون الدولي، وإنهاء حالة اللجوء للشباب من خلال ضمان حق العودة لهم إلى أرضهم التي هجرّ منها آباؤهم، وأمهاتهم، وأجدادهم وإنهاء الاحتلال.
وأكد الشباب أن إنهاء الاحتلال هو المشروع الوحيد الكفيل بضمان الحرية والإستقلال والعدالة للشعب، وبناء المستقبل الكريم للأجيال الشابة.
جدير بالذكر أن المؤتمرين توجهوا بمسيرة إلى رئاسة الوزراء الفلسطينية لتسليم نسخة من البيان الختامي لرئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، مطالبينه والحكومة بالعمل مع مختلف الأطراف لتحقيق التوصيات التي خرج بها المؤتمر.