"ندى" تستهجن استثناء الفلسطينيات من حملة الكشف عن سرطان الثدي بلبنان

بيروت- معا- تفاجأت النسائية الديمقراطية الفلسطينية "ندى" الى جانب عموم النساء الفلسطينيات في لبنان باستثناء اللاجئات الفلسطينيات من حملة الكشف المجاني المبكر لمرض سرطان الثدي، التي أطلقتها وزارة الصحة اللبنانية في بداية تشرين أول ٢٠١٨ وستتواصل حتى نهاية كانون ثاني 2019.
وعبرت "ندى" تعبر عن استهجانها لهذا الاستثناء رغم علم الدولة اللبنانية بأن اللاجئات الفلسطينيات في لبنان يتأثرن بتزايد الأمراض السرطانية واتساع انتشارها على مستوى العالم، وفي لبنان في الوقت الذي يحرمن فيه من امكانيات الحصول على العلاج اللازم بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والنسبة المتدنية التي توفرها "الأونروا" لمرضى السرطان وعدم شمول اللاجئين الفلسطينيين بالخدمات التي توفرها وزارة الصحة اللبنانية لأصحاب هذا المرض.
وأكدت أن هذا الأمر يضع اللاجئات الفلسطينيات أمام مخاطر الموت المحتم جراء صعوبة الحصول على العلاج والاستشفاء، مؤكدة أنهن أحوج ما يكون للإجراءات والتدابير الوقائية التي لا يجب ان تعفي الدولة اللبنانية نفسها منها على الرغم من الدور المطلوب من الأونروا.
وبينت ان استثناء اللاجئات الفلسطينيات من اجراءات الكشف المبكر لسرطان الثدي هو اجراء تمييزي عنصري مهما حاولت وزارة الصحة اللبنانية تبريره ويندرج في إطار السياسة التمييزية التي تنتهجها الدولة اللبنانية ضد اللاجئين الفلسطينين في لبنان.
وأشارت الى ان هذا الاستثناء يشكل خرقاً لميثاق الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، ورغم انضمام لبنان لهذه المواثيق الدولية التي تؤكد على عدم جواز التمييز بحقوق الانسان الأساسية بما في ذلك التمييز القائم على أساس الأصل الوطني وكذلك التمييز القائم على أساس الجنس.
كما أكدت هذه المواثيق ضرورة الرعاية الصحية الخاصة بالمرأة وعدم التمييز ضدها في مجال الخدمات الصحية وحقها بحماية صحتها البدنية والعقلية.
ودعت "ندى" وزارة الصحة اللبنانية إلى إلغاء اجراءاتها التمييزية المتعلقه بحملة الكشف المبكر لمرض السرطان وشمول اللاجئات الفلسطينيات بهذه الحملة.
كما دعت الرؤساء الثلاث للتدخل من أجل وقف هذا الإجراء التمييزي ضد اللاجئات الفلسطينيات التي تجد أرضيتها في حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الحقوق الإنسانية والمعيشية.
كما دعت الهيئات والمنظمات والمؤسسات النسائية اللبنانية وتلك العاملة في مجال حقوق الانسان الى التدخل والضغط على الدولة اللبنانية من أجل وقف هذا الإجراء التمييزي ضد النساء الفلسطينيات وغيرهن من النساء المقيمات على الأراضي اللبنانية.