ورقة حقائق حول الجدل المثار بشأن قانون الضمان الاجتماعي

رام الله- معا- قدمت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، اليوم الأحد، ورقة حقائق لتبيان بعض اللبس في الجدل المثار بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والذي أعلنه مؤسسة الضمان عن بدء تطبيقه بدءاً من الشهر المقبل.
وقالت الحملة: يثار النقاش مجدداً حول قرار بقانون رقم (19) لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي، في ظل الانقسام حول قبول أو رفض القرار بقانون، وفي هذا الصدد تحدد الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي العديد من النقاط التي ساهمت في تغذية الانقسام حول القانون:"
أولاً: إن المواطنين لا يثقون بالسلطة، وذلك نتيجة سنوات طويلة من الفساد والسرقات، التي ما زال منفذيها ينعمون بملايين الدولارات من خزينة الشعب الفلسطيني دون محاسبة، باتوا لا يثقون بالسلطة السياسية، وهذا يقود إلى رفض حتى القوانين التي تكون أحياناً في مصلحة الناس.
ثانياً: بعض شركات القطاع الخاص إما تصرفت في أتعاب نهاية الخدمة للموظفين والعمال ضمن استثماراتها، وبعضها لا تتوفر لديها أتعاب نهاية الخدمة أصلاً، وهنا التقت مصالح الطرفين.
ثالثاً: تم الترويج لمواد قديمة في القانون السابق لإثارة فزع الناس لرفض القانون، وهذا ما حدث فعلاً، فهناك اليوم جمهور واسع على مواقع التواصل الاجتماعي يرفض القانون تماماً، وبالرغم من تراجع مؤسسي (الهيئة التأسيسية الموحدة للحراك الوطني لموظفي القطاع الخاص) عن هذا المطلب لكنهم ما زالوا بحاجة إلى تقديم الكثير من التوضيحات للمواطنين حول ما يريدون تعديله في القانون، بل وأكثر وضوحاً بأنهم مع وجود قانون ضمان اجتماعي فلسطيني أم لا!
رابعاً: الهجوم على الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي بطريقة منظمة من قبل إعلاميين وموظفي بعض شركات القطاع الخاص، ومنهم مَنْ هم كانوا اعضاء سابقين في هذه الحملة، بل وشاركوا في صياغة المطالب، وكانوا ضمن لجان الحوار التي شكلت في العام 2016، بهدف تعديل قانون الضمان، ويمكن لمن يرغب بمراجعة اسماء سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الاطلاع على صفحة الحملة.
خامساً: بالمحصلة فإن الهجوم على الحملة جاء بنتائج معاكسة، حيث اعلنت كافة المؤسسات والشبكات والاتحادات الأهلية المنضوية في إطار الحملة، وكذلك الأطر النقابية المختلفة التزامها بموقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي الداعي إلى الحفاظ على قانون الضمان الاجتماعي وادخال ما يلزم من تعديلات عليه.
وبالنتيجة فنحن أمام واقع خطير قوامه أن حركة الاحتجاج على القانون بلا قيادة تمثيلية متفق عليها وبدون بمطالب واضحة. إننا نعتقد أنه لم يفت الاوان لردم هذه الهوة التي ليس من مصلحة أحد اتساعها، وبالأخص لحقيقة جلية وواضحة أن لا فروق جوهرية فيما يطرحه حراك موظفي القطاع الخاص، عن مواقف الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.
سادساً: هناك الآلاف من العاملين والعاملات الذين التحقوا بسوق العمل بين الأعوام 2016-2018، ولم يكونوا على علم بقانون الضمان الاجتماعي، من حيث حيثياته وبنوده وتفاصيله، ما أثار مخاوف جيل جديد من الموظفين/ات.
سابعاً: وهو ما نعتقده الأهم والأخطر، فقد جرى تداول معلومات خاطئة حول قرار بقانون الضمان الاجتماعي، وذلك على النحو التالي:
1. حول حصول الزوجة على راتب تقاعدي: إن كان الزوج والزوجة يعملون في مؤسسة ما ومنتسبين للضمان الاجتماعي أنه ليس من حق الزوجة الحصول على راتب من مؤسسة الضمان الاجتماعي
وهذا بالمطلق خاطئ حيث أن لكل من الزوج والزوجة ذمة مالية مستقلة في مؤسسة الضمان، ومن حق كل منهما الحصول على راتب تقاعدي. وتوضح المادة 97 من القانون الجمع بين واحد أو أكثر من الرواتب التقاعدية وهذه مادة من المهم الاطلاع عليها.
2. مطلب طرح القانون اختيارياً:
هذا مشابه للقول إن تصبح الضرائب اختيارية، والتأمين الصحي للعاملين اختيارياً، وقانون العمل اختيارياً، وتأمين أصابات العاملين اختياري، الضمان الاجتماعي هو من أهم حقوق العاملين والعاملات، من يرفض القانون أو على الأقل يطالبون بتمييع مرحلة التطبيق هم من مدراء ومالكي وكبار موظفي بعض شركات القطاع الخاص لأن امتيازاتهم ومنافعهم من الشركات التي يملكونها ويعملون لصالحها أعلى بكثير من الضمان الاجتماعي!! طرح القانون اختيارياً هو الوصفة الوحيدة حتى يتهرب أصحاب الامتيازات وأصحاب العمل من تطبيق القانون عليهم. وما يغيب عن هذا النقاش المجتمعي الحاد هم أصحاب المصلحة الحقيقية في وجود الضمان الاجتماعي، وهم الذين يعملون بأجور وشروط عمل متدنية، مع العلم أن حوالي 15000 موظفاً وموظفة من مؤسسات وشركات مختلفة قد تسجلوا في الصندوق.
3. طريقة احتساب الراتب التقاعدي:
في القانون الأول، وفي الحوارات مع الحملة عام 2016 كانت الحكومة ومسؤولي ملف الضمان الاجتماعي يصرون على احتساب الراتب التقاعدي على متوسط دخل الفرد طول فترة عمله، وهذا ما سيؤدي الى تآكل الرواتب التقاعدية للموظفين/ات. رفضنا في حينه ذلك، حيث أن القاعدة العامة هي ارتفاع دخل الفرد مع زيادة الخبرة والعمر، حيث أن أكثر من 80% من الافراد يرتفع دخلهم وليس العكس كما يجري الادعاء. لقد رأت الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي أن متوسط أخر 3 سنوات لاحتساب الراتب أكثر عدلاً للموظفين.
أما الحل الذي يمكن أن يكون منصفاً للموظفين الذين يواجهون خطر خسارة وظائفهم والانتقال إلى وظائف أقل أجراً يجب أن تعالجه اللوائح التنفيذية باحتساب الراتب التقاعدي وفق الدخل الأعلى.
4. حق الانتساب الاختياري للعاملين لحسابهم والمشمولين بالضمان الاجتماعي:
منذ يوم أمس يجري الترويج والخلط بين العاملين المنتظمين وبين الوظائف التي سماها القانون للأشخاص العاملين لحسابهم، والذي يضمن لهم القانون حق الانتساب الاختياري (سائقين، أصحاب محلات تجارية، منشآت غير مسجلة.. الخ) إضافة إلى الاشخاص الذين لا يوجد لهم علاقة عمل منتظمة لأكثر من 16 يوما، وهم أيضاً مخيرين بالانضمام إلى القانون من عدمه. تلك ميزة يجب الدفاع عنها.
5. منحة العمر لخمس سنوات:
يطالب البعض اليوم عبر المجموعات المعارضة للقانون أن على العاملين شراء سنوات الخدمة لاستحقاق الراتب التقاعدي بدلاً من أن يتحملها صاحب العمل!! هل هناك ما هو أخطر من أن يصدر موقف كهذا عن ناشطين في ملف الضمان الاجتماعي؟؟ هذا يدل على غياب التدقيق في المواقف والشعارات التي تطرح، وأثرها على العمال والعاملات.
6. أتعاب نهاية الخدمة: وفق القانون تصرف للعاملين في إطار تسويات عمل جماعية:
يجري الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ضمن المطالبات لإدخال تعديلات على القانون أن بإمكان الناس البقاء على الوضع الحالي (عدم الالتحاق بقانون الضمان الاجتماعي) والاستفادة من تلك الأموال في فتح مشروع بها. دعونا نتمعن في الحقائق التالية:
أ) 75% من العاملين والعاملات لا يحصلون على أتعاب نهاية الخدمة أصلاً.
ب) أتعاب نهاية الخدمة وبعد عمل 30 عاماً لموظف يتقاضى راتب 2000 شيقل شهرياً، وتشكل هذه الفئة نسبة كبيرة بين العاملات والعاملين، ستبلغ 60000 شيقل، وبالتالي هذه أتعاب لا تؤهله لفتح أي مشروع، ومن ناحية أخرى لا تكفيه لسداد احتياجاته لخمس سنوات.
ج) المدراء وكبار الموظفين في شركات القطاع الخاص ممن يتصدرون الحراك اليوم، والتي تصل رواتب بعضهم الى أكثر من 40000 ألف شيقل شهرياً سيتقاضون كتسويات نهاية خدمة أكثر من مليون ومئتي ألف (1,200,000) شيقل. نعم هؤلاء بإمكانهم فتح مشاريع خاصة بهم، وبإمكانهم الانتفاع من هذا المبلغ طوال فترة حياتهم، فهم فعلا ليسوا بحاجة إلى الضمان الاجتماعي!
7. أموال العمال في الخط الاخضر:
جرى تداول بعض المطالب في هذا الإطار ولكن دون تدقيق، حيث أنه ومع بداية طرح القانون عام 2016 أثيرت هذه القضية، ما دفع بالعمال الفلسطينين إلى سحب أموالهم من مؤسسة التأمين الإسرائيلية، وبالتالي خسر الكثير منهم حوالي 15-20% من مستحقاتهم، نتيجة استغلال بعض المحامين لهذا الموضوع. إننا نؤكد أن هذه الأموال هي من حق العمال وورثتهم وفق المادة رقم (4) تحت عنوان الفئات المغطاة ص5 البند رقم 7 وننصح بقراءتها جيداً:
بند رقم (7): تقوم المؤسسة بمتابعة حقوق العمال الفلسطينيين العاملين خارج الدولة الفلسطينية لتحصيلها لصالح العمال، بما يشمل كافة الحقوق المتراكمة والاستقطاعات، وتنظم عملية حصول العمال أو الورثة على مستحقاتهم المالية من خلال الدفعة الواحدة أو بشروط استحقاق الراتب التقاعدي، وفق أحكام هذا القرار بقانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
وبالتالي لا خوف على أموال العاملين داخل الخط الأخضر، وهذا الملف يقف على رأس أولويات الحملة الوطنية.
8. بينما بإمكان العامل الحصول على راتب تقاعدي تجري المناداة بتطبيق نظام الدفعة الواحدة: "إذا وصلت عمر 50 عاماً وفصلت من عملي هل سأنتظر لعمر ال 60 للحصول على أموال الضمان"!
الكارثة أن يتم المطالبة من قبل المجموعات بإن يحصل العامل على أمواله دفعه واحدة!! بينما وحسب المادة 50 ص22 -23 بند (ب) تتيح للمؤمن عليه الحصول على الرتب تقاعدي مبكر بعمر 55 عاماً، وبالتالي أي مطالبة يجب أن تندرج في إطار المطالبة براتب تقاعدي من خلال تخفيض سن التقاعد المبكر نفسه.
1. يستحق المؤمن عليه الراتب التقاعدي الإلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ السن القانوني (60) سنة.
ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته الشهرية عن (180) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
2. يستحق المؤمن عليه تقاعد مبكر في حال توقفه عن العمل، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (55) ، وألا يقل إجمالي الاشتراكات الشهرية للرجل عن (300) اشتراكاً، وللمرأة (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون
ب . قيامه بإشعار المؤسسة وصاحب العمل خطياً قبل ثلاثة أشهر.
3. يستحق المؤمن عليهم العاملون في المهن الخطرة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي، شريطة تحقق ما يلي:
أ. بلوغ سن (50) سنة
ب . ألا يقل إجمالي اشتراكاته عن (240) اشتراكاً، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون، على أن يصدر مجلس الوزراء الأنظمة لتحديد المهن الخطرة.
4. يستحق المشتركون من ذوي الإعاقة الذين أكملوا (10) سنوات خدمة الحصول على راتب تقاعدي إلزامي.
يجب الانتباه إلى أن العديد من الدول ترفع السن التقاعدي، وكانت الفكرة أن يتم رفعه سابقاً في القطاع العام لتخفيف العجز في هيئة التقاعد العام.
8. العمل في وظيفتان:
إن كان شخص يعمل في وظيفة صباحية وأخرى مسائية وهذا ما يشير إليه القانون بوضوح أن العامل بإمكانه المساهمة لغاية 10 أضعاف الحد الأدنى للأجور أي لا يزيد الراتب عن 14500 شيقل. لكن العمال الذين يضطرون الى العمل بواقع وظيفتين بدوام كامل عادة مجموع رواتبهم أقل من هذا المبلغ، لكن القانون فتح الباب لمساهمة إضافية من عمل ثاني للعامل، والذي يمتلك حساباً فردياً في الضمان لكي يحسن من قيمة الراتب التقاعدي للعامل.
9. العمل بعد التقاعد:
من ناحية اقتصادية التقاعد يتيح الفرصة للخريجين الجدد للالتحاق بسوق العمل، وحين طرحت الحكومة فكرة التقاعد المبكر لألاف الموظفين حذرنا في حينه أن ذلك سيشكل ضغطاً إضافياً على سوق العمل، لأن المتقاعد مبكراً سيتوجه لسوق العمل مرة ثانية، والذي يعتبر محدوداً. إن المطالبة اليوم بالسماح للمتقاعد بالعمل هو حرمان للشاب من الحصول على فرصة، علماً أن التنافس في السوق ضيق ومحدود الفرص حيث تصل نسبة البطالة إلى 29%.
10. المطالبة برفع الغرامات عن صاحب العمل:
من المستغرب أن تصدر مطالبة عن ناشطين ومجموعات موظفين تدعو الى إلغاء الغرامات. إن المواد التي تم ادراجها في القانون هي لإلزام صاحب العمل بتأمين العمال لديه، حتى لا يكون مصير قانون الضمان الاجتماعي مثل قوانين أخرى تخلو من عقوبات جدية فيتم انتهاكها والعزوف عن تطبيقها.
11. بعض المطالبات التي يمكن اعتبارها مضرة للعامل والمتعلقة باقتراح آليات جديدة لصرف أتعاب نهاية الخدمة. دون الدخول في التفاصيل تعطي هذه الالية لصاحب العمل الاحتفاظ بأتعاب العاملين والعاملات الذين دخلوا الضمان لحين انتهاء علاقة العامل بصاحب العمل، وهذا لا يختلف كثيراً عما قدمه وزير العمل الاسبوع الماضي. كلا المقترحين يخالفان قانون الضمان الاجتماعي حيث أن اتعاب نهاية الخدمة يجب تسويتها مع البدء في تطبيق القانون وفق اتفاقيات عمل جماعية، أي مع دخول العامل للضمان الاجتماعي."