شاهد- الالاف يتظاهرون ضد قانون الضمان المثير للجدل

رام الله- معا- نظم الاف المواطنين، اليوم الاثنين، مظاهرة احتجاجية ضد قانون الضمان الاجتماعي المثير للجدل الذي اقرته الحكومة.

وطالب المتظاهرون الذين تجمعوا على دوار المنارة في رام الله بتعديل القانون كما رفعوا لافتات ورددوا شعارات تطالب برحيل وزير العمل مأمون أبو شهلا، والامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد.

جاء ذلك خلال الاعتصام المركزي الذي اقيم على دوار المنارة وسط رام الله، للمطالبة بتأحيل وتعديل قانون الضمان.

ورفع المشاركون البطاقات الحمراء في إشارة إلى رفضهم للقانون، مطالبين بإرجاء تطبيقه.

ودعا الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي إلى تشكيل لجنة موحدة للحراك الخاص بالضمان الاجتماعي، من أجل إدارة حوار حول القانون، داعيا إلى فتح باب الحوار بين الحكومة والحراك، الذي عليه توحيد رؤيته ومواقفه ومطالبه.

وطالب الصالحي بتشكيل لجنة موحدة للحراك، لادارة حوار مع الكتل البرلمانية والحكومة حول القضايا التي تحمل ملاحظات من أجل استيعابها، مشددا على ضرورة فتح حوار سريع لاستيعاب أي ملاحظات أو تعديلات على اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي.

ووجه الصالحي رسالة إلى وزير العمل مأمون أبو شهلا يطالبه بعرض عرض كل اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانون أمام الكتل البرلمانية، ولتنظيم لقاء مع مدير الصندوق لبحث اللوائح بما ينسجم مع القانون، مؤكدا على حق الناس بالاحتجاج.
وأشار الصالحي إلى إمكانية فتح الحوار مجدداً قبل البدء بتطبيق القانون خلال الأيام المقبلة، برعاية الكتل البرلمانية، حتى يتم التوصل إلى تفاهمات وتعديلات سريعة.
وأكد الصالحي ضرورة التعاطي بنهج إيجابي مع التعديلات، ولا داعي للتشنج من قبل وزارة العمل تجاه الاحتجاجات، أو التطاير في الاحتجاجات وكأن القانون مؤامرة.
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة محمود زيادة يجب أن يتزامن القانون مع نظام وطني للحماية الاجتماعية يأخذ بعين الاعتبار أكثر الناس فقراً وتهميشاً وحاجة للحماية من المتعطلين عن العمل والمسنين والفقراء والأطفال، ولهؤلاء حق على المجتمع.
وطالب زيادة ببلورة نظام وطني من كل أصحاب الشأن لللحماية الاجتماعية، مشدداً على استحالة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي بدون تطبيق قانون العمل، لأن الضمان هو قانون تكميلي لقانون العمل، فلا يمكن تطبيق الضمان على العمال الذين لم يطبق عليهم قانون العمل حتى الآن رغم إقراره منذ 16 عاماً.
وقال زيادة "من يريد تطبيق قانون الضمان عليه أن يبلور قبل ذلك خطة وطنية مع كل الشرفاء لتطبيق قانون العمل أولاً، فهناك 80% من العمال لا يطبق عليهم القانون، 130 ألف عامل لا يطبق عليهم الحد الأدنى للأجور، فكيف سنطبق عليهم قانون الضمان".

وتابع "قبل تطبيق قانون الضمان، يجب أن نقنع الناس به، وفي ظل عدم تطبيق قانون العمل والحد الأدنى للأجور فهذا لا يقنع الناس أن قانون الضمان هو للتطبيق، فالقانون يحتاج لمحاكم ويحتاج للوائح تنفيذية، الناس تطالب بحقها بمعرفة ما هو مترتب على تطبيق القانون".
وأضاف زيادة "مؤسسة الضمان الاجتماعي تشكلت منذ عامين وحتى هذه اللحظة لم تنجز وظائفها الأساسية في نشر الوعي عند العمال الذين سينطبق عليهم القانون".
وأكد زيادة "نحن ندرك أن هناك بعض المشغلين لا يرغبون في تطبيق القانون، هذا أمر مفهوم، ولكن يجب ألا نتذرع وأن لا نختزل العملية في أن بعض المشغلين هم من لا يريدون التطبيق، كل العاملين يريدون أن يعرفوا ماذا يحتوي القانون، وما فوائده عليهم، وماذا سيخسرون، وهم ونحن نريد تطبيق قانون العمل وقانون الحد الأدنى للأجور، وإيجاد محاكم عمل".
بدوره، أكد رئيس نقابة العاملين في شركة جوال، عبد الله دغلس أن رسالته هي إيصال صوت الموظفين والعاملين إلى القائمين على قانون الضمان الاجتماعي، ان الضمان بصورته الحالية بحاجة إلى كثير من التعديلات.
ودعا دغلس القائمين على القانون إلى ضرورة الاستجابة لمطالب الشارع الفلسطيني، الرافض للعديد من البنود في القانون، وليس رفض القانون كله، وأن عليهم الجلوس للحوار من أجل تعديل القانون.
من ناحيته، أكد العامل في مصنع زمزم لصناعة البلاستيك في الخليل، أبو أكرم حسونة أنه يرفض تطبيق القامون بصيغته الحالية، لأن وزارة العمل أو صندوق الضمان الاجتماعي لم يزوروا العمال والعاملين ليعرفوهم ببنود القانون، ويثقفونهم بأهمية تطبيقه وفوائده.
وقال حسونة "كيف يمكن أن أقبل قانون وأن اشترك فيه دون أن يفهمني من وضعه ما هي بنوده، وما هي انعكاساته على حياتي؟.