"التنمية الإجتماعية" وشركاؤها يحتفلون بإطلاق أول تقرير إحصائي سنوي

وأكد الوزير الشاعر في افتتاح حفل الإطلاق على أن إنجاز التقرير الاحصائي السنوي ليس معزولا عن ما تشهده وزارة التنمية الاجتماعية من جهود وتطورات نوعية وملموسة سواء على صعيد صنع سياسات التنمية الاجتماعية، أو على صعيد البرامج والتدخلات الجديدة، وفي مقدمتها مقاربات مكافحة الفقر، والاستثمار في التمكين الاقتصادي، وتطوير الخدمات الاجتماعية للأسر الفقيرة والفئات المهمشة، والأتمتة، وتطوير الترتيبات المؤسساتية مع الوزارات الشريكة.
وأوضح الشاعر ان الوزارة تمضي قدما نحو تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ومأسستها، وتعزيز التنسيق والتكامل من خلال البوابة الموحدة للمساعدات والخدمات الاجتماعية، أو من خلال معيرة الخدمات الاجتماعية، وتطوير نظام الاعتماد للمؤسسات المزودة للخدمات، وعلى صعيد إدارة الحالة.
وأشار الشاعر أن الحكومة الفلسطينية تضع الإنسان الفلسطيني في صلب أولوياتها ما يبدو جليا في التحول التدريجي من الخيارات الإغاثية إلى الخيارات التنموية وتطوير البرامج والأنظمة و التشريعات والأتمتة والحوكمة وصولا إلى نظام حماية اجتماعية كفؤ وعصري, وأضاف:" هذا النظام يتطلب إطارا تكامليا يحقق الانسجام والتناغم بين سياسات الحماية الاجتماعية والتشغيل ومكافحة البطالة من جهة، والتعليم والصحة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية من جهة أخرى".
وأكد الشاعر أن أن مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في فلسطين تحت الاحتلال تحتّم علينا اجتراح أفكار خلاقة من شأنها تحقيق الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها تعزيز صمود المواطنين على الأرض من خلال دعمهم وتحسين جودة حياتهم بما يعزز تماسك المجتمع.
بدورها أشادت علا عوض رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بالجهد المبذول في إعداد التقرير وثمنت جهود وزارة التنمية الاجتماعية في إصدار هذا التقرير وفي التطور النوعي الذي تشهده الوزارة. وأكدت عوض على طبيعة العلاقة والتنسيق القائم بين الوزارة وجهاز الإحصاء، واعتبرته نموذجا يحتذى في سياق الجهد المبذول لخلق معرفة احصائية في كافة مؤسسات الدولة. وأضافت: "التعاون بين المؤسستين لاينحصر في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين بل يتعدى ذلك ليشمل التعاون المشترك في تطوير مفهوم الفقر وقياسه على ضوء مؤشرات التنمية المستدامة 2030، حيث الفقر متعدد الأبعاد الذي يجمع البعد المادي مع أبعاد أخرى كالصحة والتعليم والعمل والمسكن والبيئة وحرية الحركة وغيرها من الأبعاد والمؤشرات التي ترسم صورة واضحة وكاملة عن الواقع المعيشي للأسرة.
وأضافت عوض أن العمل يجري حاليا على إعداد أطلس الفقر 2017 من واقع بيانات التعداد العام 2017 ومسح انفاق واستهلاك الأسرة، وهذا من شأنه تحديد جيوب الفقر ومن ثم رسم السياسات والبرامج الموجهة جغرافيا بهدق ردم الفجوة والفروقات التنموية بين المناطق سواء بين غزة والضفة، أو في مناطق "ج" أو في القدس.
وقدمت جيهان عبدالله منسقة الفريق الاحصائي عرضا عن محتويات التقرير وأهم النتائج على صعيد البيانات الخاصة بالأسر الفقيرة وطبيعة المساعدات المقدمة لها، والتمكين الاقتصادي، والمساعدات الغذائية، وبيانات تخص فئات الأطفال وكبار السن والمرأة والأشخاص ذوي الاعاقة.