"أمان" تناقش فاعلية وحيادية النيابة في متابعة جرائم الفساد

وأثنى المشاركون من النيابة العامة على استجابتهم لقضايا متخصصة تم تبيانها من خلال إعداد التقرير، والدور البحثي المساند في تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة، من خلال الكشف عن النواقص والفجوات للعمل التشاركي بين مؤسسات المجتمع المدني وقطاع العدالة بشكل عام.
وركز التقرير في مضمونه على فحص وتشخيص نظام النزاهة في عمل النيابة العامة، من حيث مدى التزامها بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية، ونظم المساءلة والحيادية والاستقلالية وفقا لبيئة عملها القانونية والمؤسساتية والإجرائية، من خلال مراجعة الإطار القانوني والمؤسساتي للنيابة العامة ونيابة الاختصاص، وارتباطها في بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة، وقياس ذلك عبر المؤشرات المرتبطة بكل محور منها. 

وبين التقرير فاعلية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد، موضحاً أن اختصاص نيابة مكافحة الفساد في قطاع غزة لا يتمحور في جل عملها بقضايا الفساد فقط، وإنما بجرائم الأموال خاصة التي تثير الرأي العام، كالنصب والاحتيال، وقد سطر التقرير عدم وجود أية سياسات مكتوبة لدى نيابة مكافحة الفساد لحماية المبلّغين عن جرائم الفساد، كما أنه لا يوجد في النيابة العامة نيابة متخصصة بالجرائم الاقتصادية.
ومن جملة التوصيات التي شملها التقرير، ضرورة مطالبة الأطراف السياسية في قطاع غزة والضفة الغربية بإعادة تفعيل الحياة التشريعية، من خلال توحيد قوانين مكافحة الفساد في فلسطين، وتوحيد الإطار المؤسسي الناظم لعمل النيابة العامة في كل من قطاع غزة والضفة الغربية، وتقديم المساندة البشرية واللوجستية اللازمة للأطراف وي الاختصاص من أجل القيام بمهامها على أكمل وجه، بالإضافة الى مطالبة النائب العام بحصر اختصاص نيابة مكافحة الفساد بجرائم الفساد فقط، وفصل اختصاص النظر في جرائم الأموال وإحالتها إلى النيابات الجزئية، ومطالبة النيابة العامة بإعداد مدونة سلوك خاصة بأعضاء النيابة العامة، تتضمن نصوصا واضحة حول سياسيات الإبلاغ عن الفساد، وتضارب المصالح، وحظر الهدايا، كذلك بإصدار قرار يلزم أعضاء النيابة العامة بالإفصاح عن ممتلكاتهم، وتسليم إقرارات الذمة المالية الخاصة إلى حين تطبيق نظام إقرارات الذمة المالية على قطاع غزة. أشار التقرير إلى أن أعضاء النيابة العامة لا يتمتعون بما فيهم النائب العام بالحصانة، وأن عملية تغيير النواب العاميين في قطاع غزة تخضع لسياسة التدوير الحكومي، لضمان حياديو واستقلالية النيابة العامة في متابعة جرائم الفساد.