اللجنة الرئاسية العليا تفّند اكاذيب نتنياهو

بيت لحم - معا - استنكرت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين "اكاذيب" نتنياهو رئيس وزراء اسرائيل عن وضع المسيحيين في الاراضي المقدسة وفي مدينة بيت لحم التي ذكرها بالاسم والتي اطلقها امام مؤتمر تنظمه اسرائيل لوسائل اعلام مسيحية دولية.
واعتبرت اللجنة في بيان وصل معا "ان كل ما جاء بكلمته محض هراء وكذب مكشوف تؤكده قوانين الاحتلال العنصرية وانتهاكاته المستمرة للكنائس ولجميع ابناء شعبنا بمسلميه ومسيحييه".
واشارت اللجنة الرئاسية الى ان هذا المؤتمر "لا يمثل المسيحيين في فلسطين ولا ينطق باسمهم وانهم ليسوا بحاجة الى من يتسبب في اضطهادهم لذرف دموع التماسيح دفاعا عنهم".
وقالت اللجنة " ان دولة الاحتلال هي التي تنتهك ومستوطنيها حرمة المقدسات وتفرض القوانين العنصرية التي تجعل من الديانتين المسيحية و الاسلامية مستثنيتان من الحقوق الطبيعية وتعتبر اليهود هم فقط من يملكون امتياز المواطنة الاولى وان حق تقرير المصير مكفول حصريا لهم، وهذا ما جسده عمليا قانون القومية الصهيوني الذي سنته اسرائيل في تموز الماضي والذي اعتبرته الكنائس المسيحية في فلسطين من اكبر الاخطار على وجودها، حيث اعلنت ، بطريركية الروم الارثوذكس في القدس وسائر اعمال فلسطين والاردن، “ان قانون القومية الاسرائيلي يعزز مأسسة العنصرية و يبدد آمال المساواة بعد ان نجح المستوطنون و من يقف خلفهم بتبديد آمال السلام.”
وأكد بيان اصدرته البطريركية اللاتينية في القدس ان “القانون يفشل في تقديم أي ضمانات دستورية لحقوق السكان الأصليين والأقليات الأخرى التي تعيش في البلاد ويبعث رسالة لا لبس فيها إلى المواطنين الفلسطينيين مسيحيين و مسلمين مفادها أنهم ليسوا في وطنهم في هذا البلد” وهو ما يفند ما ادعاه نتنياهو ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تصون حقوق الانسان و انها تحمي الكنائس و المسيحيين.

واكدت اللجنة الرئاسية "ان ادعاء نتنياهو بان هجرة المسيحيين سببها اضطهادهم من قبل السلطة الفلسطينية حين اشار الى نقصان اعدادهم في مدينة بيت لحم، انما هو افتراء واضح و تهرب فج من جرائمه المتمثلة بفصل مدينة بيت لحم بامتدادها الطبيعي والتاريخي عن مدينة القدس باقامة جدار الفصل العنصري وانشاء المستوطنات التي تحاصر المدينة وتخنقها من كل صوب وتصادر اراضيها بما في ذلك حول دير الكرميزان وتمارس عدوانا ضريبيا على الكنائس وممتلكاتها ومؤسساتها بينما هي معفاة تماما بقرار من الرئيس محمود عباس من الضرائب والرسوم في دولة فلسطين. وهي تواجه الان مشروع قانون اسرائيلي عنصري بمصادرة ممتلكاتها مما ادى الى احتجاجها باغلاق كنيسة القيامة لاول مرة لمدة ثلاثة ايام في شباط من العام الحالي 2018 وحسب الاعترافات الاسرائيلية نفسها فان كنائس فلسطين تعرضت لاكثر من ثلاثة وخمسين اعتداءا خلال السنوات القليلة الماضية وهي تتعرض في هذه الايام الى مخطط الاستيلاء على املاكها بالاحتيال والتزوير في باب الخليل بالقدس وغيره من المواقع الهامة . ان هذه الاعتداءات والاجراءات الاسرائيلية هي التي تهدد الوجود المسيحي والاسلامي وتستهدف وحدة الشعب الفلسطيني وتقاليده وتراثه التاريخي بالعيش المشترك" .
وطالبت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس "الكنائس والمسيحيين في كل انحاء العالم الاّ يسلّموا بادعاءات نتنياهو الكاذبة، وان يساندوا اخوتهم من كنائس فلسطين ضد اخر احتلال في التاريخ، وان يناصرونهم لدرء ما يتعرضون له من اضطهاد مصدره الاساس دولة الاحتلال والتضامن معهم في مواجهة مخططات تهجيرهم ".

ودعت اللجنة الرئاسية "كنائسنا ومسيحيينا ومختلف ابناء شعبنا الى ان يعلو صوتهم كي يسمع العالم حقيقة ما يعانونه من الاحتلال الاسرائيلي البغيض، الذي ما انفك يزور التاريخ والحاضر بروايات و تصريحات كاذبة لتجميل صورة احتلاله المشوه امام العالم".