قاض إسرائيلي يصف اعتقال صيادين بعمل لا أخلاقي

بيت لحم- معا- أمر قاضي المحكمة المركزية الإسرائيلية في بئر السبع إلياهو بيتان، أمس بإطلاق سراح اثنين من الصيادين من قطاع غزة بعد أن قرر بأن لائحة الاتهام الموجهة ضدهما كانت غير أخلاقية.
وقد اتُهم الاثنان وهما خالد هسي (24 عاما) وابن أخيه محمد هسي (18 عاما) بمخالفة العضوية في منظمة "إرهابية" ومخالفة العمل بممتلكات "إرهابية" بعد مشاركتهما في أسطول احتجاج.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن خالد وافق على الانضمام إلى طاقم قارب غزي لكسر الحصار البحري، وفي أيار الماضي صعد إلى القارب تسعة من سكان قطاع غزة، بينهم مصابون ومعاقون أصيبوا في مسيرات العودة، وصحفيان.
وكان هدف المنظمين هو التسبب باعتقالهم من قبل جنود البحرية الإسرائيلية من اجل إثارة الرأي العام الدولي، وبالفعل قامت سفن سلاح البحرية الإسرائيلية باعتقالهم، وأطلق سراحهم لاحقا ليعودوا إلى قطاع غزة.
وقالت صحيفة "هآرتس" إن النيابة تدعي بأن خالد تلقى المال مقابل أنشطة لمنظمة "إرهابية".
وفي قضية أخرى تم وصفها في لائحة الاتهام، عرض على خالد الانضمام كقائد قارب سيغادر غزة مقابل 300 دولار، وقام بضم ابن أخيه محمد، لمساعدته، وقبل مغادرة الميناء، أجرت الجزيرة مقابلة مع خالد بناء على طلب ناشط من حماس، وقال إن الغرض من القافلة هو رفع الحصار عن غزة لأنها تحتضر، وتم اعتقال خالد وابن أخيه في القافلة الثانية، واتهم خالد أيضا بـ "تقديم خدمات لتنظيم إرهابي".
وطلبت النيابة اعتقال خالد ومحمد حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضدهما، بادعاء أن إطلاق سراحهما يشكل خطرا على أمن "الجمهور والدولة"، واستجابت قاضية محكمة الصلح ساره حبيب للطلب، إلا أن محامي الدفاع استأنفوا على القرار بادعاء أن الحديث عن احتجاج مشروع.
وخلال المداولات تبين أنه لم يتم اعتقالهما في المياه الإقليمية، ورغم ذلك ادعى ممثل النيابة المحامي يوآب كيشون، أن "للقوات الإسرائيلية الحق في اعتقال أي من سكان قطاع غزة وكل شخص يرتكب مخالفة ضد أمن الدولة في أي مكان في العالم"، وبحسبه، فإن "الوضع الأمني اليوم يبرر محاكمة من يشارك في المسيرات البحرية هذه".
من جهته قال القاضي بيتان إنه على الرغم من أن النيابة تدعي أن هذه المسيرات البحرية نظمت من قبل حركة حماس، إلا أن ذلك لا يظهر في لائحة الاتهام.
وأضاف أن أيا من المشاركين في المسيرة البحرية لم يدع أن حماس هي التي نظمت المسيرة، وإنما اللجنة لكسر الحصار.
وتابع القاضي أن النيابة تدعي أن المقابلة التي أجراها خالد مع قناة الجزيرة قد تثير الرأي العام العالمي ضد الحصار، ويضطر إسرائيل إلى كسر الحصار بما يتيح إدخال وسائل قتالية إلى قطاع غزة، وبذلك يمكن اعتبار المقابلة على أنها ضد أمن "الدولة".
وأشار القاضي إلى أن الحديث عن "صياد سمك بسيط، وبالتالي من المبالغ فيه أن تتسبب أقواله بتأثيرات كبيرة تؤدي إلى سلسلة ردود فعل مزلزلة، ولا أساس لها".
وبحسبه، فإن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة مبرر لأنه يهدف إلى منع إدخال مواد وعتاد ووسائل قد تمس بأمن الدولة، ولكن إحضار أحد سكان غزة للمحاكمة في إسرائيل لأنه يحتج على الضائقة التي يعيشها مع سكان القطاع يبدو خطوة غير مناسبة قضائيا وأخلاقيا.
ووفقا له، تتجاهل النيابة العامة للدولة تعقيدات الوضع وتفرده بين إسرائيل وغزة ووضع سكان غزة الذين تسيطر عليهم حماس، كما انتقد حقيقة أن النيابة طلبت محاكمة المتهم بسبب مقابلة تلفزيونية ضد الحصار، معتبرا أن مثل هذه المحاكمة "ما كانت ستتم لو أن الأمر قد تم في إسرائيل، وهو في الواقع امر يحدث كل يوم، كأمر اعتيادي، ولا أحد يفكر في إجراء محاكمة على أمر كهذا".
وبالنتيجة، طلب القاضي إعادة الملف إلى محكمة الصلح بشأن شروط إطلاق سراحهما. أما النيابة فإنها تدرس الاستئناف على القرار إلى المحكمة العليا.