الشيوخي يدعو جمعيات المستهلك للمشاركة في انتخابات الاتحاد

رام الله -معا- دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي خلال جلسة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك التي عقدة بمقر وزارة الاقتصاد الوطني برام الله جمعيات حماية المستهلك في جميع المحافظات الفلسطينية لتصويب اوضاعها القانونية من اجل المشاركة في انتخابات اتحاد جمعيات حماية المستهلك قبل نهاية العام الجاري.
واكد الشيوخي في كلمته خلال جلسة المجلس الفلسطيني لحماية المستهلك التي عقدت برئاسة وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة ان الاتحاد جاهز لقبول عضوية جميع جمعيات حماية المستهلك غير المسجلة في الاتحاد وان اتحاد حماية المستهلك لن يقبل عضوية اي جمعية لم تصوب اوضاعها قبل اجتماع الهيئة العامة للاتحاد من اجل المشاركة في انتخابات الاتحاد، مشيرا إلى وجود 4 جمعيات فقط اوضاعها جاهزة قانونيا للمشاركة في انتخابات الاتحاد وهي جمعيات حماية المستهلك في كل من الخليل ورام الله ونابلس وقلقيلية في حين أن 8 جمعيات حماية مستهلك في باقي المحافظات بحاجة لتصويب اوضاعها القانونية من اجل المشاركة في انتخابات اتحاد جمعيات حماية المستهلك بدولة فلسطين .
وأشاد الشيوخي في كلمته بالجهود التي بذلتها بعض جمعيات حماية المستهلك منذ تأسيسها عام 2010 حتى يومنا هذا على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي اشاد بقبول اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني عن دولة فلسطين عضو في الاتحاد العربي لحماية المستهلك .
وقرر المجلس لحماية المستهلك في جلسته مراجعة الحضور خلال مدة أقصاها شهر نظام جمعيات حماية المستهلك، المقر من قبل مجلس الوزراء في ملحق قانون حماية المستهلك الفلسطيني رقم 21 لعام 2005 حتى يتم بموجبه تحديد وتعديل المهام والصلاحيات، والأهداف التي تعمل وفقها الجمعيات، وبما يفضي إلى تشكيل اتحاد جمعيات حماية المستهلك يشارك فيه الجميع وفق القانون ويفتح له فروع في المحافظات ، الأمر الذي يعزز دورها في صون وحماية حقوق المستهلك.
وشدد المجلس والاتحاد خلال الجلسة التي عقدت بمقر وزارة الاقتصاد الوطني بحضور وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المنصوص عليها بشأن تصويب أوضاع الجمعيات المخالفة خلال مدة أقصاها 3شهور.
واكد الحضور في الحلسة على أهمية وجود اتحاد جمعيات حماية المستهلك في دولة فلسطين وضرورة تقييم أداء عمل الجمعيات، وتضافر جهودها مع كافة الجهود المشتركة لجميع الجهات المختصة في ضبط وتنظيم السوق.
وأكد المجلس على تحديث دليل حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وملاحقة ومحاسبة كل من يحاول العبث بصحة وسلامة المواطنين، أو إلحاق الضرر بالاقتصاد الفلسطيني.
وفي كلمته اشاد رئيس نيابة الجرائم الاقتصادية ياسر حماد بما قامت به جمعية حماية المستهلك الفلسطيني بالخليل من تقديم شكاوى مباشرة وتعاون مع النيابة العامة ضمن ممارسة دورها وحقها في التقاضي وتقديم الشكاوى وتعاونها مع جهات الاختصاص.
وفي نفس الإطار شرح مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إنجازات الإدارة العامة وضرورة تعزيز التعاون بين جميع جهات الاختصاص وأشار الى التعديل في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 وما تقوم به الوزارة بالتعاون مع مجلس الوزراء في تعديل القوانين ذات العلاقة من اجل احداث الإصلاحات الاقتصادية اللازمة وتعزيز اقتصادنا الوطني وحماية حقوق المستهلك.
ومن الجدير ذكره، أن المجلس يتألف من ممثلين عن العديد من المؤسسات الحكومية ذات العلاقة والنيابة العامة والقطاع الخاص وخمس أعضاء من جمعيات حماية المستهلك لهم حق العضوية في المجلس ويرأس هذا المجلس وفق القانون وزير الاقتصاد الوطني، وللمجلس العديد من المهام المتعلقة بتنظيم وضبط السوق الفلسطيني وتعزيز الاقتصاد الوطني وحماية حقوق المستهلكين.