صيدم: شراكة فلسطينية فرنسية قوية للاستثمار في التعليم
نشر بتاريخ: 17/10/2018 ( آخر تحديث: 17/10/2018 الساعة: 10:27 )
رام الله- معا- أكد وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم اهتمام فلسطين بتفعيل الشراكة مع فرنسا للاستثمار في قطاع التعليم خاصة في مجال التعليم ما قبل المدرسي؛ باعتبار مرحلة الطفولة المبكرة من أهم المراحل في تنشئة الأجيال ودعم مرتكزات التنمية الوطنية والدولية.
جاء ذلك خلال لقائه اليوم، عضو البرلمان الفرنسي فريدريك بيت، بحضور القنصل الفرنسي العام بيير كوشار، ومستشار التعاون في القنصلية جون لوك لافو، والمسؤولة في البرلمان الفرنسي تيفاني كوني، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة نديم سامي، ومدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان، ورئيس قسم العلاقات الدولية ناريمان الشراونة.
وأكد صيدم حرص الوزارة على تعزيز شراكاتها مع مختلف بلدان العالم؛ لضمان استثمار أمثل في التعليم؛ عبر التركيز على قطاعات حيوية من أبرزها: التعليم ما قبل المدرسي، والتعليم المهني والتقني، والفنون والموسيقى والرياضة، لافتاً في هذا الإطار إلى الخطوات التي تقودها الوزارة في سبيل تشييد وافتتاح مدارس خارج الوطن؛ إيماناً بهذا التوجه الذي يحمل عديد الدلالات ويعزز ثقة دول العالم بالمناهج الفلسطينية وبالنظام التعليمي.
وأشاد الوزير بالتعاون الوثيق بين فلسطين وفرنسا في العديد من القطاعات، وعلى رأسها التعليم، مؤكداً على ضرورة تفعيل آفاق الشراكة بين البلدين لا سيما بمجال تدريب المعلمين خاصة معلمي ومعلمات رياض الأطفال، وتوسيع تعليم اللغة الفرنسية وتنفيذ برامج مشتركة من شأنها خدمة التعليم والنهوض به.
وأطلع صيدم الوفد الضيف، على مجمل التطورات الراهنة واستهداف الاحتلال المتواصل للتعليم، داعياً إياه إلى زيارة قرية الأحمر، والتعرف إلى واقع التحديات التي تواجهها ومعاناة مدرستها الوحيدة المهددة بالهدم.
بدوره، أشار عضو البرلمان الضيف، إلى أن هذه الزيارة تندرج في سياق تعرف واقع التعليم في فلسطين، معبراً عن اعتزازه بما تقوم به وزارة التربية الفلسطينية من جهود لدعم التعليم وتطويره، وحرصها على تفعيل شراكاتها مع بلدان العالم خاصة من خلال افتتاح المدارس الفلسطينية في الخارج.
من جهته، أشار القنصل الفرنسي إلى دعم بلاده المتواصل للتعليم الفلسطيني، واهتمامها في الفترة الراهنة بدعم وكالة الغوث ومدارسها، مثمناً العلاقة المتينة بين البلدين، معرباً عن أمله في توسيع آفاق التعاون بما ينسجم مع الرؤى والأهداف المشتركة.