الشاعر يناقش مشروع قانون مزاولة المهنة للأخصائيين الاجتماعيين

رام الله- معا- افتتح د. ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية، اليوم الاربعاء، الورشة الخاصة بمناقشة المسودة الأولى لقانون مزاولة مهنة الاخصائيين الاجتماعيين.
وعقدت الورشة في فندق الكرمل بمدينة رام الله، بحضور نقيب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وعدد من الخبراء والأكادميين في الجامعات الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني.
خلال كلمته الافتتاحية قال الشاعر "الحاجة لايجاد قانون عصري لمزاولة المهنة في مجال الخدمة الاجتماعية للاخصائيين الاجتماعيين أصبح ضرورة ملحة، ونحن اليوم نلتقي واياكم كجهات اختصاص وأكادميين لمناقشة المسودة الأولى لهذا القانون وفقا لمعايير وطنية ومهنية عقلانية وعلمية وواقعية للوصول الى قانون ملائم وعصري وقادر على تنظيم هذه المهنة التي عانت كثير من الخلط المفاهيمي والمهني لاعادة الاعتبار للخدمة الاجتماعية وعمل الاخصائي الاجتماعي".
وأكد الشاعر أن الأخصائيين الاجتماعيين يشكلون رأس الحربة في تحقيق التنمية، وفي تحقيق اجندة السياسات الوطنية (الانسان اولا)، وانجاز مبدأ لا يترك أحدا خلف الركب، ومساعدة الأفراد والجماعات والمجتمعات علي تعزيز قدراتهم وتطوير ادائهم الإجتماعي، وخلق الظروف الاجتماعية المناسبة للوصول الى هذا الهدف، وفق مبادئ الكرامة والمساواة واحترام قرارات وخيارات الناس، والاعتراف بجوانب القوة والضعف، والاعتراف بالطاقات الكامنة.
وأضاف الشاعر ان الذهاب نحو التنمية الاجتماعية، يمثل خيارا استراتيجيا ويؤسس لتنمية مقاتلة وانعتاقية، تحاول الخروج عن النمط السائد في العمل الاجتماعي، وتعزيز الاستثمار بكل الموارد والرأس المال البشري والمادي والاجتماعي، هذه التنمية محورها تعزيز صمود المواطن الفلسطيني فوق ارضه من خلال محاربة الفقر والحفاظ على التماسك الاجتماعي وتعزيز المنعه والصمود وتقليص الفوارق الاجتماعية والهشاشة.
وأوضح الشاعر أن فكر التنمية الاجتماعية الجديد يقوم على إعلاء شأن مقاربة التمكين ومقاربة الحقوق ومقاربة الاستثمار بالموارد المحلية ومقاربة التشاركية، من خلال رزمة أولويات هي التخطيط مع المواطن، حيث أسست الوزارة مجموعات التخطيط على المستوى المحلي، اضافة للعمل وفقا لمنهج ادارة الحالة، واصدار موازنة المواطن لتعزيز قيم الشفافية في ادارة المال العام وانشاء البوابة الموحدة للخدمات والمساعدات الاجتماعية لتحقيق أكبر تغطية وممكنة، ومنعا للازدواجية.
بدوره، قال نقيب الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينيين د. اياد عثمان "نحن في النقابة نسعى بشكل متواصل لتطوير الجانب المهني والأكاديمي في مجال الخدمة الاجتماعية وتنظيمه في المؤسسات المهنية والاكاديمية ، حيث تم تشكيل لجنة مهنية متخصصة على مستوى الوطن عملت على تعديل النظام الداخلي للنقابة وكذلك الميثاق الأخلاقي للمهنة بما يتلائم مع الواقع والمعطيات وصولا لصياغة مسودة القانون التي نضعها بين أيديكم اليوم".
وثمن عثمان الدور المميز للشاعر، ودعمه المتواصل للنقابة واللجنة من أجل الاسراع في صياغة القانون، موجها لأعضاء اللجنة الفنية لصياغة القانون بالشكر الجزيل لما بذلوه من جهد حثيث في انجاز مسودة القانون.
وعرض د. عماد اشتية مسودة القانون التي تضمنت الاهداف والتعريفات ومعايير منح الترخيص لمزاولة مهنة الاخصائي الاجتماعي وانشاء سجل بأسماء الاخصائيين الاجتماعيين على أن يكون مكشوفا وعلنيا، وبنود مراعاة خصوصية المهنة وسرية المعلومات وشروط اللجان التأديبية في حال مخالفة الشروط.
واختتمت الورشة بفتح باب النقاش وخلصت الى تقديم التوصيات وهي كالآتي ان قانون مزاولة المهنة للعامليين الاجتماعيين في فلسطين أصبح ضرورة ملحة بما يشكله من حماية للمهنة والعالمين فيها والمستفيدين منها، وضرورة الاستمرار في مناقشة مسودة القانون للوصول الى قانون مهني وعصري يخدم جميع أطراف العملية المهنية.
ودعا المشاركون الجامعات الفلسطينية الى ضرورة اعادة النظر في الرامج والتخصصات ذات العلاقة بالعمل الاجتماعي لتستجيب لمتطلبات المهنة.