الائتلاف المدني يدعو لتأجيل تطبيق قانون الضمان

واكد الائتلاف انه تابع الحراك المتصل بتنفيذ قانون الضمان الاجتماعي، وما رافقه من تجاذبات ارتبطت بمدى استجابة القانون لاحتياجات الجمهور الفلسطيني في نطاق ولاية القانون، وعكسه لاحتياجات وتطلعات المواطن الفلسطيني -سيما الفئات الضعيفة والأقل حظاً- للعيش بكرامة وأمان.
واشار البيان الذي وصل معا نسخة عنه ان الائتلاف ليس لديه شك بأن وجود قانون الضمان الاجتماعي يشكل جذراً راسخاً من جذور بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وان شراكة المكونات المختلفة في بنية تلك المؤسسات هي واجب على كل فلسطيني، وان انجاز القانون بالطريقة التي تلبي احتياجات الفلسطينين تؤسس لفرص نجاح اعلى لتطبيقه، وتحتم على كل فلسطيني حماية ذلك القانون كونه استحقاق وطني ومحل اجماع. 

كما دعا الائتلاف وقف كافة أساليب الاقصاء، والتخوين، التي تصدر هنا وهناك، والتي تحد من قدرة المواطنيين عن التعبير عن آمالهم وتطلعاتهم المشروعة في قانون يمس لقمة عيشهم، وكرامتهم، وتضع المجتمع الفلسطيني في حالة اصطفافية واستقطابية يواجه فيها المكونات المجتمعية المختلفة أطرهم التمثيلية.
واكد البيان انه يرى بأن حراك الشارع الفلسطيني باتجاه قانون الضمان يشف عن وعي المواطن، ويجب على الجميع اسناده وتطويره، والمراكمة عليه في مسعى لتأصيل المشاركة الشعبية في صناعة السياسة العامة، وتجذير دور المواطن كمصدر للسلطات ورقيب عليها. 

واكد على ضرورة ايجاد صيغة تشاورية تشاركية قادرة على ضمان مشاركة أكبر شريحة ممكنة من المجتمع الفلسطيني في اطار ولاية القانون للمشاركة في تنقيح وعلاج المواد التي يراها الجمهور مجحفة بحقوقه، وتأجيل تطبيق القانون الى حين استكمال تلك المشاورات، والاليات التنفيذية ذات العلاقة.
ودعا الائتلاف المدني لتعزيز السلم الأهلي وسيادة القانون الى النهوض بواقع الانسجام الاجتماعي، والعمل على تهيئة الظروف الموضوعية للتجسير بين المكونات المجتمعية المختلفة، والعمل على تعزيز الحوار كوسيلة جمعية وضابطة للانسجام الاهلي، وفرض تطبيق سيادة القانون لتحقيق ذلك، حيث يعمل الائتلاف بالشراكة مع الاجهزة الرسمية للدولة والمؤسسات الأهلية المختلفة لضمان تعزيز التعددية والمساواة.