نشر بتاريخ: 18/10/2018 ( آخر تحديث: 18/10/2018 الساعة: 13:59 )
رام الله- معا- عقد قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية ندوةً بعنوان "دور نيابة الأحداث في عرض الوساطة في قضايا الأحداث"، اليوم الخميس، في مقرها الرئيسي برام الله.
جاء ذلك بحضور كل من رئيس نيابة الأحداث أ.ثائر خليل ومنسق تدريب دائرة حماية الأسرة والأحداث أ.شادي جبارين ورئيس قسم القانون أ.سليمان دغلس ومنسق أعمال قسم القانون الدكتور محمود الشيخ ولفيف من أساتذة وطلبة القسم.
وتقدم رئيس قسم القانون أ.سليمان دغلس بالشكر للجهات والأشخاص المشاركين في الندوة، مبيناً أن هذه الندوة تأتي في سياق الدور المجتمعي للقسم والكلية بالتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لا سيما تلك المرتبطة بقطاعة القانون والعدالة.
وأضاف دغلس ان هذا النوع من الندوات التي يعقدها قسم القانون يسهم ببث ونشر الثقافة والمعرفة القانونية بين مكونات المجتمع الفلسطين أفراداً وجماعات ومؤسسات سواءً كانت خاصة أم عامة.
بدوره، أوضح رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل أن لنيابة الأحداث الحق في الوصول إلى الأطفال الأحداث في أية بيئة وحمايتهم، والعمل على إدخال الوساطة من أجل جبر الضرر، مشدداً على أن الوساطة يجب أن تكون بهدف تقويم الحدث اجتماعياً دون فرض توافقات وتفاهمات قد تؤدي إلى انتهاك كرامة الحدث.
وأضاف خليل"أن الاعتراف في القانون الذي يدلي به الحدث أمام نيابة الأحداث لا يأتي بهدف إدانته إنما في سبيل إخراجه من الحالة السلبية إلى الحالة الإيجابية، وعند مخطابته فلا يمكن لنا أن نخاطبه باللغة التي يخاطب بها الجناة في النيابة العامة بل نحرص على عدم إهانة شعوره والإساءة إليه أو الإخلال بالأمن والآداب العامة، والتحدث معه بلغة بسيطة يفهمها".
ومن جهته، عرف منسق تدريب دائرة حماية الأسرة والأحداث شادي جبارين بنشأة حماية الأسرة والأحداث في الشرطة الفلسطينية، مستعرضاً أهم مراحل التأسيس التي مرت فيها الدائرة منذ العام 2008 في مدينة بيت لحم.
وشدد جبارين على أن دائرة حماية الأسرة والأحداث موجودة من الأساس لتوفر الحماية للأحداث وتنأى بهم عن الإجراءات المعمول بها خلال التعامل مع البالغين، إذ لا يتم توقيف الطفل مع البالغين وأصحاب الحوادث الجرمية، إضافة إلا أنه لا يتم نقله من خلال المركبات التي تحمل شعارات الشرطة.
وبين جبارين أن الشرطة الفلسطينية لا تقوم بدور الوساطة بل بتقديم الإعانة في حال وجه لها طلب رسمي من نيابة الأحداث، ذلك أن النيابة تملك قوة وهي مسؤولة الضابطة العدلية، ما يؤدي إلى امتلاك قوة أكبر للحل.
وكان الدكتور محمود الشيخ منسق أعمال قسم القانون قد طرح في بداية الندوة مجموعةً من الأسئلة التي تتعلق بموضوع الندوة، بغية إخضاعها للنقاش والتحليل من قبل المتحدثين، ما أضفى على الندوة طابعاً حوارياً تفاعلياً.