غزة- اتلاف كمية كبيرة من المواد المخدرة

قضايا المخدرات
وأشار العميد سليمان إلى أن هيئة القضاء العسكري انشأت نيابة عسكرية متخصصة بالتحقيق في جرائم الجلب والاتجار في المواد المخدرة وخصصت محكمة خاصة للنظر والحكم في قضايا المخدرات.
ولفت إلى أن هيئة القضاء العسكري شكلت لجنة للعدّ والمطابقة من قبل المدعي العام العسكري وكلّ من رئيس النيابة ومدير التحريز ووكلاء النيابة العسكرية حسب المادة 39 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
بدوره، شدد النائب في المجلس التشريعي محمد فرج الغول على أن المجلس التشريعي سنَّ قانون الإعدام لتشديد العقوبة على جريمة الاتجار بالمخدرات.
وقال النائب الغول في كلمة المجلس التشريعي "كل ما يسري على الجرائم الأخرى يسري على جريمة الإتجار بالمخدرات لأنها مُجرَّمة قانونياً في جميع قوانين العالم ومحرمة في ديننا".
وشكر الغول وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية وهيئة القضاء العسكري على الجهود التي يبذلونها في ضبط الحالة الأمنية وملاحقة تجار ومروجي المخدرات، مضيفاً  ان كمية المخدرات المضبوطة كانت كفيلة بان تفسد نصف المجتمع الفلسطيني في غزة لذلك كان لا بد من تشديد العقوبة بحق تجار المخدرات.
وطالب النائب في التشريعي هيئة القضاء العسكري بإيقاع أقصى العقوبات بحق تجار المخدرات لتكون الأحكام رادعة لهم، داعيا خطباء المساجد والتعليم إلى بذل مزيد من الجهود في التنفير من هذه الجرائم وتوعية المجتمع بمخاطرها.
أحكام عسكرية
في سياق متصل، أعلن العميد سليمان أن المحاكم العسكرية المختصة التابعة لهيئة القضاء العسكري أصدرت مجموعة من الأحكام العسكرية بحق سبعة من أخطر تجار المخدرات.
ولفت إلى أن عدد القضايا بلغت 43 قضية وتم أخذ إذن من المحكمة العسكرية الدائمة حسب نص المادة 47 من قانون المخدرات لعام 2013 والمادة 26 من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.
وأضاف العميد سليمان "شملت الأحكام الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة بحق 7 من أخطر تجار المخدرات، والحكم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمُدد تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة بحق 7 آخرين من تُجار ومروجي المخدرات".
وتضمنت الأحكام حكماً بالأشغال الشاقة لمدة أقل من 10 سنوات بحق 3 من المحكومين، بالإضافة للحكم بالبراءة لمتهم واحد من المتهمين بقضايا المخدرات.