مزارعون إسرائيليون: قرار ملك الأردن حكم إعدام

بيت لحم- معا- وصف مزارعون إسرائيليون قرار العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، إنهاء ملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام مع إسرائيل، بأنه يمثل حكم إعدام لهؤلاء المزارعين.
وقال أحد المزارعين لصحيفة "هآرتس" إن "قرار الملك الأردني مثل حكم بالاعدام للمزارعين الـ35 الذين يعملون على فلاحة هذه الأراضي في تسوفر (الاسم الإسرائيلي للغمر- جنوب البحر الميت)".
وقال ايتان ليفشتس من المركز الاقتصادي في الغمر "في مرحلة متأخرة أكثر سيكون هذا شبيه بحكم اعدام للقرية الزراعية كلها"، وأضاف انه بالرغم من تصريحات نتنياهو ان الامر قيد التفاوض الا ان ليفشتس ليس متفائل بخصوص الامكانية بالسماح لمزارعي منطقة وادي عربة بالاستمرار في فلاحة الأراضي.
وقال: "انا اصدق ملك الأردن.. لا أعتقد انه يتحدث عبثا ولا أعتقد ان الامر مفتوح للمفاوضات".
ويوجد 35 مزارعا إسرائيليا في الغمر يعملون على فلاحة 1.100 دونم انتقلت الى الإدارة الأردنية خلال اتفاق السلام بين إسرائيل والأردن، والذين قاموا بزراعتها قبل توقيع الاتفاق، على ضوء ذلك، ملحقات الاتفاق نصت على ان مزارعي الغمر سيستمرون بفلاحة الأرض.
وعبّر المزراعون خلال التقرير عن قلقهم عما سيقومون فيه خلال السنة القادمة لتدبير امورهم قبل انتقال الأرض الى السيطرة الاردنية، ومن الامكانية المطروحة امامهم الانتقال الى ارض بديلة تم تطهيرها مؤخرا من الألغام في السنوات الأخيرة، لكنها لا تزال تحتاج الى استثمار في البنية التحتية بها، وهذا مشروع يكلف عشرات ملايين الشواقل وهي مبالغ غير متوفرة بايديهم.
وأشار المسؤول ان المجموعة المكونة من 35 مزارعا تضم 20 مزارعا لدى كل واحد أكثر من 20 دونما، وهؤلاء المزارعين سيتكبدون الضربة الأصعب.
وتقع منطقة الباقورة في محافظة اربد بينما تقع منطقة الغمر الى الجنوب من البحر الميت.
ومن المعروف ان ملحق "الباقورة والغمر" هو أحد ملاحق اتفاقية السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل والتي بقيت بموجبها هاتان المنطقتان تحت النفوذ الإسرائيلي على اعتبار انهما مستأجرتان من قبل إسرائيل لمدة 25 عاما، وهي المدة التي تنتهي هذه الأيام.
ونص اتفاق تأجير هاتين المنطقتين لإسرائيل على ان يتم تمديد هذه الفترة تلقائيا في حال عدم اعتراض أي من الجانبين عليه في غضون عام قبل انتهاء المدة، ولهذا فقد تعالت أصوات عديدة في الأردن منذ عدة أسابيع تنادي بوقف اتفاق الإيجار واستعادة المنطقتين للسيادة الأردنية.