مرسوم رئاسي لتأجيل الانتخابات البرلمانية...حسن خريشة : التأجيل ضربة قوية للديمقراطية والتغيير

معاً - صدر مرسوم رئاسي فلسطيني بشأن تأجيل الانتخابات البرلمانية :
"اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية . رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية. بعد الاطلاع على القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 . وعلى قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 وتعديلاته . وعلى المرسوم الرئاسي رقم 5 بتاريخ 8-1-2005. وعلى كتاب لجنة الانتخابات المركزية رقم م. ت 939- 2005 بتاريخ 23-5-2005. وبالاستناد إلى التوافق الوطني حول تعديل قانون الانتخابات العامة رقم 13 لسنة 1995 المقر بالقراءة الثالثة واستناداً لملاحظاتنا المنسجمة مع التوافق الوطني في القاهرة والمتعلقة بالقراءة الثالثة لمشروع هذا القانون. وبناءً على الصلاحيات المخولة لنا؛ وتحقيقاً للمصلحة العامة؛ رسمنا بما هو آت:. مادة (1) يلغى الموعد المحدد للانتخابات التشريعية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 5 بتاريخ 8-1-2005. مادة (2) يحدد موعد الانتخابات التشريعية بمرسوم رئاسي يصدر بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة والمشاورات الوطنية. على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. صدر في مدينة رام الله بتاريخ 3-6-2005". وتأجيل الانتخابات ياتي في اطار " تعديل القانون الانتخابي بعد أن رفض عباس القانون الذي أقره المجلس التشريعي والذي يتضمن انتخاب 88 عضوا عبر نظام الدوائر و 44 عضوا عبر النظام النسبي.

وقد علّق النائب الأول في المجلس التشريعي حسن خريشة على التأجيل بأنه "ضربة للديمقراطية والتغيير الذي يفترض أن يقوده الرئيس محمود عباس". وأضاف خريشة بأن "قرار تأجيل الانتخابات انما هو قرار غير حكيم, ويثير مخاوف حقيقية لدى الشعب الفلسطيني".
وأوضح خريشة بأن السلطة الفلسطينية باتت تتمتع الآن بسمعة طيبة في العالم بانتخاباتها ونزاهتها, وأن هذا التأجيل سيشكل خيبة أمل للشعب والعالم " وأنه لا يوجد مبرر حقيقي اطلاقاً له, فكل المبررات واهية يتحدث عنها الرئيس والسلطة لاقناع أنفسهم....".
وأكد خريشة أن الدافع وراء مثل هذه الاجراءات التي ستضلل الشعب الفلسطيني هو المماطلة...وأوضح أنه لا وجود لأي قانون يتحدث عن تأجيل الانتخابات لثلاثة أشهر أخرى حتى اصدار القانون الجديد.." ينتظر المواطن التغيير, لمجتمع خال من الفساد, قيادة تعمل على توفير الأمن والاستقرار, فرص عمل جديدة, وانهاء أزمة المرتب المعاشي...انما هي أمثلة لما يتوقعه الفلسطينيون من التغيير المنتظر بعد انتخابات المجلس التشريعي, وان هذا القرار "سيفقد المصداقية, وسيبدو الأمر كضربة قوية للديمقراطية" .