النيابة تصدر مؤلفاً بعنوان "مجموعة التشريعات الجزائية 2018"

رام الله- معا- أصدرت النيابة العامة مؤلفا حمل عنوان "مجموعة التشريعات الجزائية 2018"، تحت إشراف النائب العام المستشار د. أحمد براك.
وتضمن أهم التشريعات السارية في فلسطين والتي تُعنى بعمل النيابة العامة أهمها قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته، قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وتعديلاته، قرار بقانون رقم 24 سنة 2018 بشان محكمة الجنايات الكبرى، قرار بقانون رقم 16 لسنة 2017 بشأن الجرائم الالكترونية، قرار بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن حماية الأحداث، القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، قرار بقانون رقم 23 لسنة 2017 بشأن الشرطة، وغيرها من القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، زراعة الأعضاء، الأسلحة والذخائر، منع التدخين، المطبوعات والنشر، التراث الثقافي المادي ومراكز الإصلاح والتأهيل.
ويأتي إصدار هذه المنشورات بشكل دوري في إطار تطوير عمل النيابة العامة وإظهار دورها باعتبارها تمثل الحق العام في الدعاوى الجنائية، وكذلك لغايات تسهيل العمل في ظل تعدد التشريعات الناظمة للجريمة في فلسطين ولسهولة الوصول لمثل هذه التشريعات وتوحيد الإجراءات لكافة النيابات في المحافظات.