الزعنون: المطلوب من "المركزي" قرارات تحمي الشعب

عمان- معا- قال سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إنه يقع على عاتق المجلس المركزي في دورته القادمة اتخاذ ما يلزم من قرارات مدروسة تعالج الحالة الفلسطينية داخليا، وتصدّ الموجات المتتالية من الضغوط، وتجنب اتخاذ قرارات متسرعة لا يمكن لها سوى إضافة مزيد من التعقيد والاستعصاء، وسنضطر لاحقاً للتراجع عنها.
وأضاف الزعنون في افتتاحية العدد 58 من مجلة المجلس الوطني الفلسطيني التي صدر اليوم أنه لا يجب التسليم للسياسات والإجراءات الهادفة لتحويل الانقسام إلى انفصال، ومواجهة كل من يحاول المس بثوابتنا الوطنية التي دافع عنها وما يزال الشعب الفلسطيني بدماء أبنائه، جنباً إلى جنب مع تضحيات القادة الشهداء.
وأكد الزعنون في افتتاحية العدد على ضرورة اعتماد رؤية مستنيرة، محورها الحفاظ على المصالح الاستراتيجية للشعب الفلسطيني، وتعزيز مبادئ وأسس الشراكة الوطنية في اطار منظمة التحرير الفلسطينية، على قاعدة وحدة الهدف والمصير واستشعار المسؤولية الوطنية، والتصدي لمحاولات القفز عنها أو المس بولاياتها السياسية والقانونية على الشعب الفلسطيني.
وأكد الزعنون أن المجلس المركزي ينعقد الأسبوع القادم في ظل تعاظم التحديات واشتداد الضغوط على شعبنا وقيادته، والهدف بات جلياً، وهو النيل من ثوابت قضيتنا في تقرير المصير والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، ومحاولة فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
وأضاف الزعنون أن المحاولات المستميتة لقتل الحلم الفلسطيني، لن يوقفها إلا كسر الحلقة، والتخلص من سياسة الأمر الواقع التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي فرضها علينا، وتسانده في ذلك، ودون تردد، إدارة الرئيس الأمريكي دونلاند ترامب من خلال اعترافها بداية بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، ثم اتبعتها بخطوة استهداف ملف اللاجئين الفلسطينيين، ومحاولة إلغاء وكالة الأونروا، وتوجتها بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وختم الزعنون افتتاحية العدد بالقول: إن أشكال المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تقتصر فقط على المقاومة الشعبية بكافة أشكالها، بل إن الإسراع في إنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعزيز الشراكة داخل مؤسسات منظمة التحرير، هو الشكل الأنجع في هذه المرحلة بالذات، لمواجهة هذا الاحتلال وإفشال مشاريع تصفية القضية، فلا تنتصر الشعوب على أعدائها في ظل انقسامها وتفتتها، وفي ظل السماح لبعض القوى بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت ذرائع واهية، أثبتت التجربة منذ أحد عشر عاما فشلها، فلا سبيل لحماية الاهداف سوى وحدتنا تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية.