مفتاح" تنفذ سلسلة لقاءات في إطار أجندة المرأة الأمن والسلام

رام الله- معا -نفذت مؤسسة "مفتاح" مؤخرا عددا من اللقاءات محلياً ودولياً، تناولت نقاشات مكثفة حول قضايا النساء الفلسطينيات في إطار أجندة المرأة الأمن والسلام ارتباطاً بالقرار الأممي 1325.

وشاركت "مفتاح" قد شاركت بعض الأرقام والبيانات والتي تشير بشكل واضح إلى الانتهاكات المستمرة التي تمارس بحق النساء الفلسطينيات في المناطق المصنفة "ج" والقدس، حيث أشارت تلك البيانات إلى حجم العنف الذي يمارس بحق الفلسطينيين في هذه المناطق وبالتركيز على العنف الممارس على النساء نتيجة ممارسة الاحتلال الاسرائيلي في هذه المناطق، من هدم المنازل والتوسع الاستيطاني والتهجير القسري للفلسطينيين وما تشكله هذه الممارسات من عبء مضاعف على النساء الفلسطينيات، من قلة الخدمات سواء الماء أو الكهرباء أو السكن، إضافة إلى انعدام الخدمات الصحية وضعف الموارد الاقتصادية والحد من حرية الحركة والتنقل.

كما تم تسليط الضوء على قضايا النساء الفلسطينيات في القدس وبالتركيز على قضية الهوية والاقامة، حيث تعاني المرأة الفلسطينية من الملاحقة من قبل الحكومة الاسرائيلية والتهديد الدائم بالحرمان من حقوقها كمواطنة مقدسية أو التهديد بها، إما بسبب الزواج من فلسطيني من سكان الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو بالحالة العكسية، ناهيك عن المعاناة وفرض القيود وإثقال الكاهل بالمتطلبات المالية للدفع للحكومة الاسرائيلية كإثبات وجود لها ولعائلتها في القدس، مما انعكس على تهديد وحدة الأسرة الفلسطينية في القدس وتشتيت الأفراد وضياع حقوق النساء ما بين القوانين المدنية الاسرائيلية والقوانين المعمول بها في إطار السلطة الوطنية الفلسطينية، والحالات التي وثقها التقرير وبني عليها، تطول أسماء كثير من النساء الفلسطينيات التي تشكل كل واحدة منهن حالة خاصة من التعرض للانتهاكات والحرمان من لم شمل العائلة والعيش بجو أسري، والتعرض للانفصال والطلاق.

ومن أهم التوصيات التي أكدّ عليها المشاركون/ات، من أعضاء اللجنة الوطنية لتطبيق القرار الأممي الأممي 1325، ومجموعة من الائتلافات القاعدية؛ ضرورة وجود تغذية راجعة عكسية من القمة للقاعدة (من الأعلى للأسفل)، تساعد على تكاملية العمل، والاكتفاء بالأدوار الرسمية الخاصة بمحاور الخطة الوطنية وتقسيم الأدوار فيها، والاكتفاء بمحاور الخطة كمسؤوليات مباشرة يتم تقييمها لاحقا، مع الاشارة المباشرة لتقصير الأطراف في تطبيقها، ووجود إشكالية جادة في تمويل الفعاليات الخاصة بجهات تنفيذ الخطة الوطنية.

تأتي هذه الجلسات ضمن مشروع "تعزيز مشاركة النساء في بناء السلم الأهلي" وبدعم من أوكسفام، ضمن برنامج "حوار السياسات والحكم الرشيد" الذي تهدف من خلاله "مفتاح" إلى توفير فضاءات حوارية تضمن التفاعل على المستوى الوطني والدولي حول قضايا فلسطينية محورية محلياً ووطنياً بالاستناد إلى أطر الشرعة الدولية.

وكانت مؤسسة "مفتاح"، قد شاركت هذه البيانات والمعلومات في جلسة خاصة عقدت بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي على هامش أعمال مجلس حقوق الانسان الجلسة 39 في شهر ايلول من هذ العام، بحضور عدد من المؤسسات الدولية والعربية، حيث هدفت "مفتاح" من عرضها الذي قدمته في الجلسة الخاصة إلى تسليط الضوء على جملة الانتهاكات التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات في مناطق "ج" والقدس ومناطق H2 بمدينة الخليل، وإظهار العنف المضاعف الذي تخلفه ممارسات الاحتلال الاسرائيلي في هذه المناطق وبالأخص على النساء. كذلك استندت مؤسسة “مفتاح”، بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي في لقاءاتها والتي نظمت مع أعضاء من برلمان الاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل وفريق من وزارة الخارجية البلجيكية وعدد من المنظمات الدولية غير الحكومية إلى استعراض قضايا النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، وإلى العبء المضاعف الذي تحمله وتعاني منه النساء الفلسطينيات في هذه المناطق، من قلة خدمات والتعرض للعنف الاحتلالي وعنف المستوطنين.