ماذا قرر مجلس الوزراء بشأن قانون الضمان الاجتماعي؟

رام الله- معا- أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم الأربعاء في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، التزامه الكامل بالقرارات التي ستصدر عن اجتماعات المجلس المركزي الفلسطيني، في دورته الـثلاثين، والمقرر عقدها في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وشدد المجلس على أن هذه الدورة تأتي في ظل تغيرات سياسية هامة على المستويات الدولية، والإقليمية، والوطنية، كما أنها تكتسب أهميتها كونها تأتي بعد انعقاد الدورة الـتاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، والخطاب الهام الذي ألقاه سيادة الرئيس محمود عباس، والذي حدد فيه الأسس لنجاح العملية السياسية بما ينهي الاحتلال عن أرضنا ويضمن حقوقنا الوطنية المشروعة التي أقرتها الشرعية الدولية.
وشدد المجلس على استعداده التام لتقديم كافة أشكال الدعم لترجمة القرارات التي سيتخذها المجلس المركزي، وذلك للحفاظ على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والمؤامرات الخطيرة الهادفة إلى تصفية المشروع الوطني الفلسطيني، وشكل السند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية، داعياً كافة القوى والفصائل الوطنية، ومكونات المجتمع الفلسطيني، إلى الاصطفاف خلف القيادة الفلسطينية في هذه المرحلة السياسية الخطيرة من نضال شعبنا.
وجدد المجلس رفضه المطلق لكافة القرارات الأمريكية التي تستهدف حقوقنا الوطنية ووجودنا الفلسطيني، وخاصة في القدس الشرقية، والتي كان آخرها قرار وزارة الخارجية الأمريكية بدمج السفارة والقنصلية الأمريكيتين في القدس. وأكد المجلس على أن هذا القرار، الإداري في صيغته، والسياسي في مضمونه، يعتبر جزءاً لا يتجزأ من تنفيذ قانون القومية العنصري، ويتماهى تماماً مع المواقف والمطالب الإسرائيلية باعتبار القدس الشرقية المحتلة جزءاً من إسرائيل، ودمجاً لمبدأ الدولتين بالدولة الواحدة المرتكزة إلى نظام الفصل العنصري والأبرتهايد، ويستهدف ما تبقى من مظاهر عملية وثوابت قائمة تعتبر القدس الشرقية أرضاً محتلة، وجزءاً من الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في العام 1967.
وحذّر المجلس من قرار حكومة الاحتلال تجميد قرار قرية الخان الأحمر إلى حين دراسة المقترحات والخطط البديلة قبل تنفيذ الإجلاء القسري لهدم القرية وتهجير سكانها. ووجه المجلس التحية لحراس الأرض من أهالي التجمع، وكوادر هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ونشطاء المقاومة الشعبية السليمة، والحركات الوطنية والمتضامنين، وناشد أبناء شعبنا، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي إلى التواجد في الخان الأحمر لمواجهة الخطر الذي يهدده، والمخطط الإسرائيلي الذي لم تتخلَ الحكومة الإسرائيلية عن تنفيذه.
وكان رئيس الوزراء قد أكد خلال زيارته لقرية الخان الأحمر برفقة عدد من الوزراء والشخصيات الرسمية الأسبوع الماضي، على أن صمود شعبنا وثباته في الخان الأحمر يشكل الخطوة الأولى لإفشال صفقة القرن التي تبدأ بفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والقدس عن محيطها، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية. وأكد رئيس الوزراء على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس متمسكين بإفشال هذا المخطط مهما بلغت التحديات والضغوطات الدولية والتي بدأت بالحصار المالي. مشدداً على أنه لا يمكن مقايضة ثوابتنا الوطنية بالمال السياسي، وسنقف بجانب أهلنا في كافة أماكن تواجدهم، وسنبقى سنداً لهم، وسنقدم كافة الإمكانيات وسنسخرها لخدمتهم، وخاصة في الخان الأحمر، وفي كافة التجمعات البدوية.
وطالب المجلس المدعية العامة لمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" بالإسراع في فتح تحقيق جنائي في الجرائم المتواصلة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، والتي تصنف وفقاً لنظام روما الأساسي باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتقديم مجرمي الحرب إلى العدالة.
ورحب المجلس، بالإجماع الدولي والتصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 146 صوتاً على منح دولة فلسطين صلاحيات إضافية للعمل على نحو أكبر، كدولة ذات عضوية كاملة بالأمم المتحدة خلال اجتماعات 2019، وذلك لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها كرئيس مجموعة الـ 77 والصين، واعتبر المجلس أن هذا الاجماع الدولي يمثل رسالة سياسية قوية لوقوف المجتمع الدولي إلى جانب الحق والعدالة، وتعبير عن ثقته في قدرة دولة فلسطين على تعزيز الأجندة الأممية بخبراتها المتنوعة.
وأعرب المجلس عن تقديره الى جميع الدول التي دعمت القرار وصوتت لصالحه اتساقاً مع الحق العادل للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وهو الموقف المعبر عن إرادة المجتمع الدولي في تحقيق هذا الإنجاز كخطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مركز دولة فلسطين على الساحة الدولية، ودعم مطلبها بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتعزيزاً لفرص تحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وبما يسهم بشكل فعّال في استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وانهاء الاحتلال.
واطلع المجلس على نتائج اجتماع رئيس الوزراء يوم أمس مع نائب الرئيس الصيني "وانغ تشي تشان"، والوفد المرافق له، بحضور عدد من الوزراء وأعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، والذي رحب خلاله باسم السيد الرئيس محمود عباس والحكومة وشعبنا بزيارة الضيف والوفد المرافق، وأكد عمق العلاقات التاريخية والمميزة بين جمهورية الصين الشعبية وفلسطين، وامتنان شعبنا الفلسطيني للصين، شعباً وقيادةً، لما قدمته الصين من دعم لشعبنا وقضيتنا على مدى سنوات نضاله الطويل، ولموقف الصين الدائم والداعم للقضية الفلسطينية وحل الدولتين، كما ثمّن دعمها المستمر في العديد من المجالات الاقتصادية، لا سيما تدريب الكوادر الحكومية والمؤسسة الأمنية، والمنح الدراسية وتزويد المدارس بالطاقة المتجددة وتعشيب الملاعب الرياضية، ومشاريع البنية التحتية، إضافة إلى مساهمتها في إنشاء المدن الصناعية، ودعم وكالة الأونروا. ودعا إلى أن تعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة اجتماعاتها كل عام بدل من عقدها كل عامين لتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
وأطلع رئيس الوزراء الضيف على آخر المستجدات السياسية، وانتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا، لا سيما مواصلة عمليات الاستيطان الذي تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، والقدس عن محيطها، والخطوات الإسرائيلية للقضاء على عملية السلام وحل الدولتين، والخطوات الأمريكية الداعمة لذلك، لا سيما اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها، ومحاولاتها تصفية قضية اللاجئين، ووقف دعمها للأونروا، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة، كما أطلعه على جهود القيادة والحكومة لتحقيق المصالحة الوطنية. ودعا الصين إلى لعب دور فاعل في العملية السياسية، ودعم مبادرة السيد الرئيس محمود عباس للسلام، وعقد مؤتمر دولي للسلام تكون الصين فيه راعياً أساسياً، وطالب الصين بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وإلزامها باحترام القانون والقرارات الدولية.
من جانبه أكد نائب الرئيس الصيني وقوف الصين قيادةً وحكومةً وشعباً إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة ودعمها لحل الدولتين وحقوق شعبنا، معتبراً أن القضية الفلسطينية هي القضية الجوهرية في الشرق الأوسط والعالم، مشدداً على عمق العلاقات الثنائية ومؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون بين البلدين.
وفي هذا السياق، وقع الجانبان عقب الاجتماع، مذكرتي تفاهم، الأولى بين وزارة التجارة الصينية ووزارة الاقتصاد الوطني بشأن إطلاق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وفلسطين، والثانية بشأن موافقة الصين على تعشيب عدد من الملاعب الرياضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى تسلمه اليوم تقريراً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، معلناً أن دولة فلسطين ستقوم بدراسة نتائج التقرير والتوصيات دراسة جادة ومسؤولة مع جميع الشركاء والجهات ذات الاختصاص في الحالات الواردة والانتهاكات المزعومة. وقال: "إن دولة فلسطين الدولة الديمقراطية ودولة القانون وبناء المؤسسات، والعضو الندّ والمسؤول في الأسرة الدولية والتي تلتزم بتعهداتها وواجباتها وتمارس حقوقها، تبذل جهوداً كبيرة للإلتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنظر بإيجابية إلى وجوب التزام أجهزة إنفاذ القانون في دولة فلسطين باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والدفاع عنها، من منطلق إيماننا بقيمة الإنسان ومسؤوليتنا عن حفظ كرامته الإنسانية، وتنفيذاً لوثيقة إعلان الاستقلال، ولأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتعهداتنا الدولية الناشئة عن التزامنا بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي وقعت دولة فلسطين عليها جميعها بما فيها اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وشدد رئيس الوزراء على أن الجهود مستمرة، وكان آخرها اعتماد الوثيقة المرجعية لإنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب بتاريخ 16/10/2018، التزاماً من دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها بعد التوقيع على البروتوكول الاختياري لاتفاقية منع التعذيب الذي صادق عليه السيد الرئيس بتاريخ 28/12/2017".
وأكد رئيس الوزراء أن دولة فلسطين ملتزمة تماماً بتقديم التقارير الدورية للجان المعاهدات الدولية المتخصصة، وتشهد تسارعاً إيجابياً في تطوير تشريعاتها الوطنية لتتلاءم مع تعهداتها الدولية، على الرغم من جميع الانتهاكات غير القانونية والعراقيل التي تفرضها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للحيلولة دون بناء مؤسسات دولة فلسطين، وطالما هددت الحركة الوطنية والنسيج الاجتماعي الفلسطيني.
كما أكد على أن دولة فلسطين ستقوم بالرد على التقرير، وستواصل العمل الجاد من أجل الانسجام مع المعايير الدولية التي حددتها الاتفاقيات الدولية وتحقيقها بشكل كامل، مشيراً إلى تشكيل لجان التحقيق المتخصصة للنظر في أي حوادث تتجاوز القانون، والتي تلقى دعماً حكومياً كاملاً كما يتم إصدار توصياتها باستقلالية تامة، وأضاف رئيس الوزراء: "سنقوم بمواصلة هذه العملية التراكمية التي تنتهجها دولة فلسطين لتعزيز مبدأ المساءلة والمحاسبة لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وسنقوم باتخاذ الإجراءات الفورية لتفنيد كافة الوقائع التي تضمنها التقرير بالتفاصيل والحالات من خلال اللجان، والاستفادة والتعلم من التجارب والبناء عليها".
وأطلع رئيس الوزراء المجلس على الاتفاقية الموقعة بين الشركة الوطنية الأردنية، وشركة كهرباء القدس تحت رعايته، لتوسعة وزيادة كمية الطاقة الموردة من الأردن لتغذية محافظة أريحا والأغوار، وهي الاتفاقية الأولى التي توقّع بعد اللقاء الوزاري الفلسطيني الأردني برئاسة رئيسي وزراء البلدين في العاصمة الأردنية قبل نحو شهر. وجدد المجلس تأكيده على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الفلسطينية الأردنية، مثمناً موقف الأردن الثابت والمناصر دائماً للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات، سيما زيادة التبادل التجاري وقطاع الطاقة، لما في ذلك من منفعة مشتركة للجانبين.
كما أطلع رئيس الوزراء المجلس على مذكرة التفاهم، لتبادل الخبرات، الموقعة بين ديوان الموظفين العام، وممثل مجموعة أمريكا اللاتينية للإدارة العامة، برعايته، والتي تهدف إلى تبادل الخبرات الفلسطينية وأمريكا اللاتينية في مجالات الإدارة العامة وتعزيز العلاقات ما بين فلسطين ودول أمريكا اللاتينية، وتمكين وتعزيز الحضور اللافت والملموس لدولة فلسطين في المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية، التي ستظهر مدى التقدم الحاصل في فلسطين بمجال الإدارة العامة والخدمة المدنية وإعطاء الفرصة لنقل المعرفة وأرقى ما توصل إليه هذا القطاع في مبادئ وأسس علمية متميزة ونوعية لهذه الدول. وأشاد المجلس بالدور والدعم، الذي تقدمه دول أمريكا اللاتينية لفلسطين، على المستويات كافة، وفي المحافل الدولية، معرباً عن أمله بمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات.
ورحب المجلس بعقد اجتماعات اللجنة الوزارية الفلسطينية التركية المشتركة يوم غد الخميس في أنقرة، والتي سيتم خلالها التوقيع على سبع اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات بين البلدين، ومنها تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري والاجتماعي، بما في ذلك تجنب الازدواج الضريبي، والتعاون الزراعي والبيئي، والمياه، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن ومكافحة الجريمة، والتعليم والتعليم العالي، والتبادل الثقافي، والخدمات والحماية الاجتماعية.
كما رحب المجلس بإطلاق مشروع إدارة المالية العامة الفلسطينية، بدعم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والدنمارك بقيمة 3.5 مليون دولار، والذي يهدف إلى تطوير قدرات مؤسسات دولة فلسطين المالية والإدارية في ظل المعيقات والعقبات التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، والمساعدة في تنفيذ سياسات اقتصادية وميزانية عامة بالغة الأهمية لدولة تخضع لاحتلال عسكري تقييدي منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى تكريس طاقات الاصلاح الداخلية وبذل الجهود لتنفيذ السياسات المتطورة. وأعرب المجلس عن امتنانه للدعم المقدم من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومملكة الدنمارك لتنفيذ هذا المشروع.
ورحب المجلس بإطلاق وزيرة الاقتصاد الوطني مشروع إنشاء مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الجامعات الفلسطينية، وذلك تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين الوزارة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية لتعزيز ثقافة الإبداع والتميز والابتكار والتحفيز على البحث العلمي لما له من أثر على الاقتصاد الفلسطيني، والذي يأتي انسجاماً مع أجندة السياسات الوطنية (2017-2022) لخلق ثقافة وطنية بالابتكارات والاختراعات تهدف إلى تشجيع الأبحاث العلمية وربطها بمتطلبات القطاع الخاص، والاستفادة منها بما يحقق نقلة نوعية في عملية الإنتاج الصناعي ورفع مهارات وقدرات الموارد البشرية وإتاحة الفرصة للمنافسة في الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى توفير الرعاية والاهتمام بالمبتكرين الفلسطينيين.
وعلى صعيدٍ منفصل، جدد المجلس تأكيده على بدء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي في موعده الشهر المقبل وجاهزية مؤسسة الضمان لبدء تطبيقه.