خبير أممي يطالب بإجراءات صارمة ضد الاحتلال

القدس -معا- قال خبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن الوقت قد حان لأن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات صارمة لوقف ضم إسرائيل لأجزاء كبيرة من الضفة الغربية من خلال التوسع الاستيطاني والمبادرات التشريعية ، محذراً من أن الفشل في القيام بذلك من المحتمل مطالبة إسرائيل بإضفاء الصفة الرسمية على الضم في القانون المحلي.
وقال المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك "خلال خمسة عقود من الاحتلال ، ترسخ إسرائيل بثبات بصماتها السيادية في جميع أنحاء الضفة الغربية". مشددا، في تقرير إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ أن بناء المستوطنات وتوسيعها ، بالإضافة إلى التدابير التشريعية الأخيرة التي قال إنها تصل إلى ضم فعلي غير قانوني.
واضاف "لقد اعتمد الكنيست الإسرائيلي عددا من القوانين في العام الماضي والتي أصبحت ضوءا أخضر لامعا لمزيد من الخطوات الرسمية للضم" ، مشيرا إلى التدابير الأخيرة التي سعت لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية ، فضلا قانون تسوية الاستيطان لعام 2017".
وقال "إن الحظر الصارم على الضم في القانون الدولي لا ينطبق فقط على الإعلان الرسمي ، بل أيضا على تصرفات إسرائيل الإقليمية التي كانت جزءا تراكميًا من جهودها الرامية إلى مواجهة مطالبة مستقبلية بالسيادة الرسمية على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وحث لينك المجتمع الدولي على العمل، مشيرا الى "الافتقار إلى إدانات متكررة لأعمال إسرائيل المتعلقة بالضم" التي لها لو كانت " مغزى من جانب المجتمع الدولي للإصرار على المساءلة." وقال انه "وعلى الرغم من سجل إسرائيل في عدم الامتثال لتوجيهات المجتمع الدولي، إلا أنها نادراً ما دفعت ثمناً ذا مغزى لتحديها ، كما أن شهيتها لترسيخ طموحاتها الضمية ذهبت إلى حد كبير دون رقابة ".
وقال "إن مشكلة عميقة الجذور في صميم هذا الصراع لم تكن عدم وضوح القانون الدولي - بل هي في الواقع واضحة تماماً ، ولكن عدم استعداد المجتمع الدولي لفرض ما أعلنه".
ووصف المقرر الخاص حالة حقوق الإنسان في غزة بأنها سيئة ، وسلط الضوء على التدهور الاقتصادي والإنساني المستمر والمظاهرات الجارية التي استشهد فيها أكثر من 200 فلسطيني على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية.
وقال لقد "ذكرت الأمم المتحدة في عام 2012 أن غزة قد تكون غير قابلة للعيش بحلول عام 2020. عندما تم قطع الكهرباء إلى خمس ساعات في اليوم ، وعندما تختفي مياه الشرب الآمنة تقريبًا ، وعندما ينحسر اقتصادها أمام أعيننا ، عندئذٍ تصبح حالة عدم الفعالية علينا ، ويجب على المجتمع الدولي أن يصر على أن تقوم جميع الأطراف ، ولا سيما إسرائيل ، القوة المحتلة ، بوضع حد فوري لهذه الكارثة ".