المنظمات الاهلية: نريد قانون ضمان يحترم الحد الادنى للاجور

وشارك في المؤتمر شذى عودة رئيسة اللجنة التنيسقية للشبكة ود. محمد العبوشي، ومنجد ابو جيش عضوي اللجنة التنسيقية.

ودعت الشبكة لايجاد السبل الكفيلة عبر حوار شامل مع مختلف الاطراف لاقرار قانون ضمان اجتماعي يحقق العدالة الاجتماعية ويوفر شبكة اجتماعي يصون حقوق الفئات الاكثر تضررا في المجتمع الفلسطيني.
وقامت عودة بقراءة ورقة موقف صادرة عن الشبكة، وهذا نصها:

"انطلاقاً من مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية، وإسهاماُ منها في عقلنة الجدل المستمر حول قانون الضمان الاجتماعي، وتطويره نحو حوار اجتماعي واسع وجدي ومسؤول يفضي إلى توافقات تحمي حقوق ومصالح أكثر الفئات الاجتماعية فقراً وحرماناً، وانطلاقاً من مبادئ ومعايير العدالة الاجتماعية الوطنية والدولية، وتأكيداً على تمسك الشبكة بخيار الضمان الاجتماعي وضرورة انفاذه وبدء الاستفادة من منافعه، فإننا نرى أن التوافق على تحديد فترة سماح لانضمام المنشآت لمؤسسة الضمان الاجتماعي تمتد بحد اقصى لمدة لا تزيد عن ستة شهور يجري خلالها إعمال الحوار بين اطراف العمل وتوسيعه ليشمل اكبر بعد تمثيلي ممكن لهو خيار يحاكي الواقع ويحقق المصلحة العامة، على ان تتكثف جهود كافة الاطراف من اجل:
1. توسيع دائرة الوعي والمعرفة بالحقوق والواجبات المترتبة على إنفاذ القانون.
2. إنشاء محكمتي العمل والضمان الاجتماعي.
3. إدخال التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها بواسطة الحوار والمفاوضات بين أصحاب الشأن على قانون الضمان الاجتماعي، والأنظمة واللوائح والتعليمات ذات الصلة بإنفاذ القانون، بحيث يصبح قابلاً للتطبيق بافضل منافع ممكنة، ودون اجحاف للمشتركين او انتقاص من حقوقهم مثل ما ورد في بعض النصوص المتعلقة بالميراث والوفاة الخ.، وبما يعالج التناقضات بين القانون ولوائحه التنفيذية، وما يضمن الرقابة والمسائلة على عمل الصندوق وآليات ومواطن الاستثمار، وما يحاكي خصوصيات بعض الشرائح والفئات مثل مواطني القدس على سبيل المثال.
4. إصدار قرار من مجلس الوزراء بتعديل الحد الأدنى للأجور بناءً على ما سيتم الاتفاق عليه في اللجنة الوطنية للأجور، وبما يستوعب غلاء المعيشة المتراكم منذ العام 2013.
5. استكمال كل أطراف العلاقة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، وصولاُ للجاهزية المطلوبة لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي الذي طال انتظاره كثيراً.
تطلق شبكة المنظمات الأهلية ملخص ورقة موقف من أجل تطويرها لجهة توحيد الجهود الهادفة إلى تعديل قانون الضمان الاجتماعي واقتراح آليات تضمن تطبيقه على جميع الخاضعين له وتطوير أرضية وطنية للحماية الاجتماعية تكفل الحياة الكريمة لكل أفراد المجتمع. وفي هذا السياق، يهمنا التأكيد على ما يلي:
1. إن قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية فيه من الثغرات والنواقص الجدية ما لا يمكن تجاهله أو تأجيل معالجته، مع التأكيد على تقديرنا لكل جهود المنظمات والهيئات والأفراد الذين ساهموا في إعداد وإنجاز القانون بصيغتيه الأولى، وصيغته الثانية المعدلة التي جاءت على أثر الاحتجاجات التي شارك فيها آلاف العاملات والعاملين.
2. نؤكد على أن الرأي القائل بأن مصلحة العمال والعاملات والمصلحة العامة تقتضي جعل قانون الضمان الاجتماعي قانوناً اختياريا يشكل في المآل النهائي التفافاً على تطبيق القانون وعلى الحق في نظام ضمان يليق بالكرامة الانسانية للعاملين، وفيه تكرار لما جرى مع قانون التقاعد العام رقم (7) لعام 2005، ومع اللائحة التنفيذية، التي حولت قانون التقاعد العام رقم (5) لعام 2007، من قانون إلزامي إلى قانون اختياري، وبالتالي بقاء العاملين من غير قانون ضمان اجتماعي، وهذا ما ترفضه الشبكة جملةً وتفصيلاً.
3. إن تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على جميع العاملين بأجر في القطاعين الخاص والأهلي، يتطلب إجراءات وتدابير تضمن تطبيق قانون العمل بما يشمل الحد الأدنى للأجور ومكافأة الخدمة (شرطا الالتحاق بالضمان الاجتماعي) على أكثر من 75% من العاملات والعاملين الذي لم يطبق عليهم القانون رغم سريان مفعوله منذ العام 2002، وفي مقدمة هذه الإجراءات رصد الحكومة الموازنة الكافية لإنشاء محاكم العمل المتخصصة ، وتوفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية، والأدوات والأجهزة والسيارات التي تحتاجها وزارة العمل لتحمل مسؤولياتها في متابعة تطبيق القانون. كما أن اقرار قانون لحماية الحقوق والحريات النقابية سيؤدي الى ضمان حق التعبير والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية والمادية والمعنوية بدون خوف.
4. إن الحاجة للضمان الاجتماعي في واقعنا الفلسطيني اكثر الحاحاً مما تحتاجه الدول الأخرى لأنه يشكل إسهاماً حاسماً في خفض مستويات الفقر وتقليص انعدام المساواة من خلال توفير مستوى أساسي من أمن الدخل لم توفره عملياً اي من التشريعات السارية في فلسطين، حيث ان الضمان الاجتماعي المناسب ليس وليداً للنمو الاقتصادي بل هو شرطٌ مسبق للنمو وشرطٌ مسبق لتعزيز التماسك والعدالة الاجتماعيين، كما انه أحد حقوق الإنسان الأساسية.
بناءاً على كل ما تقدم، فإننا في شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية ندعو إلى حوار وطني واجتماعي واسع حول كل التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي واللوائح والأنظمة والتعليمات المتصلة بإنفاذه بما يكفل مصالح المشتركين والمنتفعين التي تقتضي ضمان استمرارية الصندوق، وما يضمن الإحساس بالملكية والمسائلة لدى قاعدةٍ عريضة من أصحاب الشأن، ويساهم في إنشاء نظم سليمة، تقدم الخدمات بفعالية وفي الحفاظ عليها للوصول الى بناء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية ينتج عنها حقوقاً قانونية توفر الحياة اللائقة بالكرامة الإنسانية والوطنية لكل أفراد المجتمع الفلسطيني، باعتبار ذلك المدخل الرئيس لتماسك المجتمع وتعزيز وحدته وصموده في مواجهة أهداف نظام الاستعمار الإسرائيلي العنصري".
من جهته، اجاب منجد اوب جيش على اسئلة الصحفيين، مشددا على اهمية اشراك الجميع من كتل برلمانية وقوى سياسية وكافة الاطراف ذات العلاقة وهي كانت جزء اساسي في عملية الحوار التي جرت العام 2016 بمشاركة فعالة لمؤسسات المجتمع المدني، وكشف عن اتصالات تجرى في اطار الوصول لتوحيد المطالب، ومن المقرر عقد اجتماع يوم غد الاثنين لايجاد معالجات للثغرات والملاحظات لضمان تحقيق العدالة، وتعديل البنود الخاصة بذلك، معتبرا ان الضمان يمثل مكسبا وطنيا للجميع، ورجح عقد اجتماع تشاوري للهيئة العامة للشبكة خلال الفترة القريبة القادمة التي تضم 132 مؤسسة في الضفة الغربية وقطاع غزة وتعمل بشكل موحد رغم حالة الانقسام الحالية لمناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع وقضايا اخرى عديدة .
وردا على سؤال حول تأخر موقف الشبكة اجاب د. محمد العبوشي ان الشبكة واكبت طوال الفترة الماضية قضية الضمان وهي جزء من الحملة الوطنية وكانت اصدرت العديد من المواقف وشاركت في كافة الحوارت التي جرت مع الحكومة ويسعى لانفاذ القانون وحماية ذوي الدخول المتدنية ويحتاجون لشبكة امان وهو ما يمثله القانون، مشددا على اهمية الحوار مع الحكومة وصون الحريات وحق التظاهر والتجمع السلمي مبينا ان هناك ثلاثة شرائح لم يشملها القانون وهم كبار السن، والعاطلين عن العمل، وفئة الذين يتلقون مساعدات الشؤون الاجتماعية ويجرى العمل على حل هذه الملفات بطريقة واضحة.
ووجهت شذى عودة الدعوة في معرض ردها على الاسئلة ايضا لحوار صريح وشفاف يفضي لتحقيق المصلحة العامة ويزيل التخوفات الموجودة لدى الفئات الفقيرة وضمان كرامتها، وتوحيد الجهود للذهاب بتعديلات متفق عليها من الجميع تلامس حاجات الفئات الاكثر فقرا في المجتمع.