"المستهلك" تدعو لانقاذ قطاع الدواجن من الانهيار

رام الله- معا- أكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة، على ضرورة انقاذ قطاع الدواجن في فلسطين من الانهيار عبر جهد حكومي منظم وبحث عن حلول خلاقة لهذا القطاع، خصوصا ان اعداد من المربين خرجوا من السوق الى البطالة بمديونية عالية متراكمة.
وطالبت الجمعية وزارة الزراعة بالتحرك لممارسة صلاحياتها ومهامها الملقاة على عاتقهم فهم لم يصدروا سعر استرشادي لزيت الزيتون لغاية هذه اللحظة وبات البيع في السوق كل على هواه حسب معايير كل قرية ومدينة لوحدها، فقد بيع كيلو الزيتون بـ18 شيكل في رام الله واحيانا 16 شيكل، وفي نابلس بيع الكيلو بـ8-9 شيكل، والفروق المرتفعة لاسعار الزيتون، هذا عدا عن غياب التدخلات الارشادية ما قبل الموسم وقمنا بتوثيق شكاوى المزارعين.
وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في المحافظة المنسق العام لائتلاف جمعيات حماية المستهلك "اننا تابعنا منذ ثلاثة اعوام مع الاطراف الشريكة وخصوصا وزارة الزراعة التحرك باتجاه حلول خلاقة وشاركنا باعتصامات امام رئاسة الوزراء مع مربي الدواجن وامام وزارة الزراعة"، مطالبين بحقوقهم كمستهلكين اولا واخر وتراجع قدرتهم الشرائية ودخولهم البطالة وتراكم المديونية عليهم اضر بالاقتصاد الوطني وبحقوق المستهلك جراء تصاعد عمليات تهريب الدواجن من السوق الإسرائيلي والمستوطنات التي لا تلاءم رغبات المستهلك الفلسطيني.
وأضاف هنية لقد قدمت اقتراحات الى الحكومة لمعالجة الامر وتم التوافق عليها الا انها لم تنفذ الامر الذي ضاعف الخسائر على المربين وامتد الضرر الى مصانع الاعلاف وفراخات الصيصان اللاحم جراء سجل المديونية العالية، الامر الذي يستدعي عدم تربية دورات جديدة لحين نفاذ الدورات السابقة، وملاءمة الكمية مع احتياجات السوق خصوصا ان فائضا في الانتاج متراكم، وتحديد سقف سعري لسعر الدواجن من ارض المزرعة لانقاذ ما يمكن انقاذه في هذا القطاع وعدم استمرار الخسائر.
وأشارت رانية الخيري امين سر الجمعية أن مراكمة الخسائر في قطاع الدواجن يمس فئة مهمة من المستهلكين التي تصبح خارج الدورة الاقتصادية اذ بعد تراكم مديونيتها لمصانع الاعلاف ولفراخات الصيصان اللاحم وفاتورة الكهرباء والمياه والمستلزمات البيطرية الامر الذي يقود الى تأثر الدورة الاقتصادية نتيجة ضعف قدراتهم الشرائية وتراجعها وهذا يؤثر على الاقتصاد برمته، الامر الذي يدفع للدفاع عن حقوق هؤلاء المستهلكين ومن ثم ضمان جودة الدواجن خصوصا في ضوء التهريب وبيع احجام كبيرة لا تناسب ذوق المستهلك.