الأربعاء: 27/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المحامي وعد نضال يشارك في إدارة وزارة العدل

نشر بتاريخ: 29/10/2018 ( آخر تحديث: 29/10/2018 الساعة: 18:25 )
المحامي وعد نضال يشارك في إدارة وزارة العدل
رام الله- معا- استقبل وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين، في مكتبه، المحامي وعد نضال الذي شارك في قيادة وإدارة وزارة العدل ليوم واحد، في تحدي طرحه الشاب عبر موقع الفيسبوك.
ورحب أبو دياك بمبادرة المحامي نضال التي تعزز مبدأ الشراكة ما بين المواطن والحكومة، وتساهم في تنمية قدرات الشباب وتطلعاتهم وابداعاتهم.
وقدم وزير العدل للمحامي الشاب وعد نضال لمحمة حول التطورات القانونية والتشريعية في فلسطين، وحول إشكاليات الوضع القانوني في قطاع غزة، والصعوبات التي واجهت الحكومة وساهمت في عرقلة تسلمها لمهامها في قطاع غزة، كما استعرض ملخص توصيات لجنة تطوير قطاع العدالة التي تم تسليمها لسيادة الرئيس في شهر أيلول الماضي، بما يعزز من استقلال القضاء وتفعيل التفتيش والتقييم القضائي ويزيل الغموض الذي اكتنف دور وزارة العدل باعتبارها حلقة الوصل بين السلطة القضائية والتنفيذية.
و أشار إلى مهام ومسئوليات الوزارة، وأبرز التشريعات التي تم إعدادها وإصدارها بمشاركة فاعلة من وزارة العدل، وأوضح دور الطب الشرعي في مجال توثيق انتهاكات وجرائم الاحتلال من خلال تشريح جثامين الشهداء وإعداد الملفات العدلية بالتعاون مع النيابة العامة ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية، ودور وزارة العدل على المستوى الدولي من خلال المشاركة في المؤتمرات القانونية الدولية، وتسليط الضوء على الانتهاكات الاسرائيلية للقانون الدولي والتشريعات العنصرية التي تصدرها إسرائيل.
وتحدث المحامي وعد نضال حول الجدل الذي كان قائما حول صلاحيات وزارة العدل ومجلس القضاء الاعلى، بسبب بعض الغموض في النصوص القانونية، وخاصة في قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 والتي نصت بشكل واضح وصريح على دور وزير العدل فيما يتعلق بالاشراف الإداري على المحاكم، مؤكدا على أهمية الجهود التي بذلها وزير العدل في تخطي الاشكاليات القانونية القائمة وتوجيه العمل من أجل المصلحة العامة ومصلحة الوطن.

وأجرى المحامي وعد نضال جولة في مرافق وزارة العدل، وتعرف على طبيعة عمل الوحدات والإدارات العامة التخصصية، وقدم العديد من المقترحات الهامة في مجال تطوير عمل وزارة العدل وتفعيل قطاع العدالة وتشجيع استحداث المحاكم المتخصصة، وزيادة عدد قضاة التسوية للاستجابة للقضايا المعروضة أمام محكمة التسوية.