مشاركون يوصون بضرورة تشريع قانون يراعي المعايير الدولية لحقوق الطفل

رام الله- معا- أوصى مشاركون في تدريب نفذته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بضرورة سن تشريع قانون أحوال شخصية يراعي المعايير الدولية لحقوق الطفل، وإبرام مذكرة تفاهم مشتركة بين وزارة التنمية الاجتماعية وديوان قاضي القضاة لتنظيم قضايا الضم والحضانة والمشاهدة، بما يحقق مصلحة الطفل الفضلى.
وجاء التدريب، الذي استمر ليومين، بالشراكة مع ديوان قاضي القضاة، وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، واستهدف مجموعة من القضاة الشرعيين وأقسام دائرة الإرشاد والإصلاح الأسري بعنوان "دور المحاكم الشرعية في حماية حقوق الطفل".
وافتتح التدريب وفق بيان صادر عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، عضو المحكمة العليا الشرعية، عضو المجلس الوطني للطفل، القاضي الشرعي ماهر خضير، ممثلا عن قاضي قضاة فلسطين الشرعيين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، ومدير عام الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار، ومسؤولة قسم الإرشاد الأسري في المحاكم الشرعية سلافة صوالحة.
وشدد خضير على الجهود المبذولة من قبل ديوان قاضي القضاة لتوفير الحماية للأطفال من خلال الأدوار التي تقوم بها دوائر الإرشاد الأسري، والقرارات والأحكام التي تصدر عن القضاة الشرعيين وتتبنى حق الأطفال في الأمان والحماية.
بدوره، تناول قزمار أهمية الدور الذي تقوم به المحاكم الشرعية لاستقرار الأسر الفلسطينية، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود ما بين الجهات المختلفة لتوفير الحماية للأطفال ضحايا الانفصال الأسري.
وتضمن التدريب أبرز المشاكل التي تواجه الأطفال وأشكال الإساءة والعنف والإهمال الذي يعاني منه الأطفال.
وعرض مدير برنامج الحماية في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال رياض عرار تجارب في الكشف عن الإساءة والعنف ضد الأطفال، فيما قدم خضير أهم الخطط التي يتبناها ديوان قاضي القضاة لمواءمة قانون الأحوال الشخصية مع قانون الطفل الفلسطيني، في ظل وجود قانون أحوال شخصية ينتابه القصور في توفير الحماية للأطفال وكيفية معالجة هذا التحدي، من خلال بناء قدرات القضاة وتبني أحكاما لمصلحة الأطفال، وكذلك إصدار تعميمات داخلية توفر الحماية وتراعي مصلحة الطفل الفضلى مثل الاستضافة.
وعن أهمية تطبيق نظام التحويل الخاص بالأطفال ضحايا العنف، قدمت وزارة التنمية الاجتماعية من خلال محمد القرم عرضا حول نظام التحويل وأهمية التنسيق مع مرشد حماية الطفولة حول مدى أهلية الحاضن في قضايا الحضانة والضم.
وتضمن التدريب آليات الحماية وفق القوانين الفلسطينية، وحالات دراسية معمقة لمعالجة قضايا ميدانية.
ويعد هذا التدريب أحد الأنشطة التي تنفذها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالشراكة مع مؤسسة أطفال الحرب الهولندية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، ضمن مشروع حماية الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة والاستغلال، الذي يهدف إلى تمكين جهات عدالة الأطفال في الأرض الفلسطينية بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال.
ويذكر أن مشروع "حماية وتأهيل الأطفال الفلسطينيين من كافة أشكال العنف والإساءة" يهدف إلى حماية الأطفال الفلسطينيين من التعذيب وسوء المعاملة التي يتعرضون لها في الضفة الغربية بما فيها القدس، من خلال تقديم العلاج النفسي والتأهيل المهني المناسبين، ورفع الوعي المجتمعي، ورفع قدرات العاملين في قطاع عدالة الأطفال والصحة النفسية، إضافة للتمثيل القانوني للأطفال ضحايا الاحتلال الإسرائيلي.
وتضمن المشروع سلسلة نشاطات عدة تنفذ من قبل ثلاث مؤسسات محلية مختصة: مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والمركز الفلسطيني للإرشاد بالشراكة مع جمعية طفل الحرب -هولندا وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، وسيستمر حتى شهر نيسان 2020.