وقف استيراد المركبات بين النفي والتأكيد..

وكانت قد أكدت مصادر خاصة لـ معا، صباح اليوم، أن الرئيس محمود عباس، أصدر قراراً يطلب فيه إيقاف استيراد السيارات المستخدمة، لمدة عامين أو رفع الجمارك إلى نسبة 100%، أو تطبيق القرارين معاً، الامر الذي نفته الجمارك بكافة تفاصيله لاحقا.
كان المصدر قد اكد لـ معا وصول كتاب الى مدير الجمارك من الرئيس ابو مازن يطلب إيقاف الاستيراد أو رفع الجمارك بنسبة 100%أو الاثنين معا، على أن يتم البدء بتطبيق القرار في الأول من كانون الثاني 2019.
واوضحت المصادر لـ معا قبل نفي الجمارك، ان القرار الجديد في حال تطبيقه، فإنه سيؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات المستوردة المستخدمة، كما أنه سيؤدي إلى عزوف عدد كبير من مستوردي السيارات عن الاستثمار في هذا القطاع، وفق لذات المصدر.
كما اكد المصدر أن نظام الجمارك المفروض على المركبات في فلسطين هو الأغلى، حيث تتراوح الرسوم الجمركية على المركبات في فلسطين ما بين (50%-75%)، ومع مطلع العام المقبل ستصبح 100%.
واوضح المصدر ان القرار الجديد يأتي بعد خمسة أشهر على قرار حكومي برفع أسعار السيارات المستوردة، بنسب متفاوتة وفقاً لنوع السيارة، وحجم محركها، ما أدى إلى ارتفاع في أسعار هذه المركبات، لا سيما الهونداي وسيات.
وأوضح ذات المصدر أن مدير عام الجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة لؤي حنش، عقد اجتماعاً مع لجنة السياسات في اتحاد مستوردي السيارات المستخدمة، لدراسة كيفيه تنفيذ كتاب الرئيس، واجتمعت اللجنة ولم يتم التوصل لأي حل.
وأكدت ذات المصادر أن حنش بدأ باتخاذ قرارات منفردة لتنفيذ الكتاب من بينها، إلغاء جميع التسهيلات المقدمة للمستوردين سابقاً، وأن يتم دفع جمارك المركبات في الميناء، وليس بعد 60 يوماً، واعتماد الفاتورة الأصلية شاملة تكاليف الشحن والتأمين.
ومن القرارات التي قام بها حنش، يقول المصدر: وضع قيم جمركية جديدة تكون مرجع للفاتورة المقدمة للجمارك في الميناء، تغيير نسبة الاستهلاك المعروفة، ومراجعة الجمارك بعد جمركتها في الميناء بثلاثة أيام فقط.
وأوضح ذات المصدر أن هذا القرار سيكون بمثابة الضربة القاضية لأكثر من 320 شركة تعمل في استيراد السيارات المستخدمة.
وختم المصدر: في حالة عدم التزام المستورد بما هو مطلوب سيتم مخاطبة الجمارك للمعابر بايقاف رخصة المستورد.
ويأتي قرار الرئيس بعد أن سجلت نسبة استيراد السوق الفلسطينية للسيارات تراجعاً راوح بين 10-16% في المئة خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب رفع وزارة المال نسبة الرسوم الجمركية على أكثر الأنواع المستوردة شعبية.
وتقدر نسبة السيارات المستودة والتي تعمل بمحركات اقل من 2000 سي سي، حوالي 85% من مجموع السيارات في الضفة الغربية.
بدوره، نفى مدير عام الجمارك والمكوس في وزارة المالية لؤي حنش وجود أي قرار برفع الجمارك على السيارات المستوردة.
واضاف حنش ان قرار الرفع الجمركي هو من اختصاص مجلس الوزراء وليس وزارة المالية.
وأشار حنش الى انه في نهاية كل عام تصدر وزارة المالية تعميما لمستوردي المركبات بتحديد نسب الاستهلاك لمدة ثلاثة اعوام وتحديد طرق الدفع.
واوضح حنش ان ما تم اصداره رسميا من وزارة المالية هو كتاب لمستوردي المركبات الجديدة والمستعملة بثلاث نقاط رئيسية هو الالتزام بالتصريح الكامل لقيم المركبات من الخارج حسب القيم الفعلية التي يتم الاستيراد بها، وان يتم استيفاء الرسوم حسب قوانين الجمارك كما هو معمول به حسب النظام والقانون والالتزام بمتطلبات مسك الدفاتر الحسابية في ما يتعلق بقيمة بضريبة القيمة المضافة.

وتبقى الايام القادمة من تحمل القرار الفصل بوقف او عدم وقف استيراد المركبات.