طملية: قرارت المركزي تحتاج للإنفاذ الفوري

رام الله- معا-  عقب النائب جهاد طملية عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، على قرارات المجلس المركزي، قائلا "إنها قرارات جوهرية وتستجيب للمطلب العام الداعي إلى التغيير في التعامل مع المحتل الإسرائيلي وسياساته".
وتابع "لكن المشكلة تكمن في تردد القيادة السياسية في تنفيذ تلك القرارات، أخذين بعين الاعتبار أن هذه هي المرة الثانية التي يقرر المجلس المركزي فيها مثل هذه القرارات مضاف إليها قرارات مماثلة صدرت عن المجلس الوطني في دورته الأخيرة".
واضاف "وكأن المقصود منها إفهام الجانب الإسرائيلي أن هناك جهات فلسطينية غير القيادة تدعو لمراجعة الاتفاقيات السياسية والاقتصادية معه، علماً إنه كان من الممكن أن يكون لمثل هذا النمط من العمل السياسي انتاجية كبيرة فيما لو كان متطابقاً مع الأفعال والبرامج البديلة كما ذكرنا، دون ذلك سيتم نزع صدقية الهيئات الفلسطينية وتحويلها لمنصات للغو وتضيع الوقت، وهذه محصلة مدمرة لرعونة القيادة وتخليها عن واجباتها في التصدي لسياسات إسرائيل، ما يجر على شعبنا المزيد من الكوارث ليس أقلها تزايد الترحيب العربي والإسلامي بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها على قاعدة إنها تقيم علاقة سلمية مع الفلسطينيين".
واضاف ان الوضع على الأرض مغاير، حيث يتعاظم سفك الدماء والتخلي عن مفاوضة القيادة وتغيبها بالكلية من المشهد السياسي، حيث تتفاعل الأحداث وتتطور حولها دون أن يكون لها أي تأثير أو رأي في القضايا التي تخص مستقبل الشعب.
وقال ان هذه حالة تستدعي منها الدعوة لتنظيم انتخابات فلسطينية عامة تتاح فيها الفرصة أمام الشعب لتجديد قياداته ومنحها فرص طرح برامج جديدة تتطابق فيها الأقوال مع الأفعال، التي تسهم في إخراج الشعب من النفق الذي ادخلته فيه القيادة الحالية للسلطة.