د. حنين في لقاء بوزير المالية: الإستمرار بسياسة نتنياهو الإقتصادية سيقتل خدمات الرفاه في اسرائيل

القدس -معا- اتهم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، الحكومة الاسرائيلية الحالية بالتنكر لجمهور الناخبين ومواصلة انتهاج السياسة الإقتصادية النيوليبرالية "المتطرفة" بدلا من السياسية الإقتصادية الإجتماعية، كما تم التعهد للناخبين.

وقال د. حنين في بيان وصل معا نسخة منه بان الحكومة بهذا تواصل نهج رئيس الحكومة ووزير المالية الأسبق، بنيامين نتياهو، الذي ادعى أكثر من مرة بأن القطاع العام بحاجة إلى حمية قاسية ليصبح بنحافة ورشاقة القطاع الخاص، وقال بهذا الصدد "ما حدث بالفعل بأن الحكومة فرضت حمية قاتلة على خدمات الرفاه الإجتماعي حتى كادت تأتي عليها نهائيا."

وقدم د. حنين معطيات حول الضربات التي وجهت لخدمات الرفاه وبخاصة خدمات التعليم والصحة، ومنها حقيقة أن مصروفات الدولة في العام 2007 انخفضت إلى 32% من المنتوج القومي الخام، بعدما كانت تصل في العام 2001 إلى 37% من المنتوج القومي الخام، هذا في حال تم استثناء المصروفات على إعادة الضرائب.

وأفاد د. حنين أيضا بأن هذا الهبوط كان نتيجة لضرب ميزانيات الرفاه، وبخاصة الصحة والتعليم، التي انخفضت نسبتها في العام 2006 إلى 16% بعدما كانت تصل نسبتها في العام 2001 إلى 20%، وفي تحليل أعمق إلى ما تحويه خدمات الرفاه، أشار د. حنين إلى أن هذه الميزانيات تقسم عادة إلى قسمين، قسم تقديم الخدمات الإجتماعية، الذي قلصت نسبته بين العامين 2001 إلى 2006 من 70% إلى 60% وقسم تقديم المخصصات المختلفة الذي ارتفعت نسبته من 30% إلى 40% من هذا العام.

وفي استعراضه للأوضاع السائدة في البلاد أكد د. حنين بأن ادعاء نتنياهو كأن النمو، الذي تشعر به أولا الطبقات الغنية سيتغلغل مع الوقت ليصل إلى الطبقات الأفقر، أثبت عقمه ولم يصل حتى إلى الطبقات الوسطى وليس الفقيرة فحسب.

وأشار د. حنين إلى أن عددا كبيرا من الفقراء في اسرائيل هم من العمال وفي هذا ضحد للإدعاء وكأن الفقراء في اسرائيل لا يرغبون بالخروج من دائرة الفقر إلى العمل.

وبناء عليه اقترح د. حنين على وزير المالية تغيير هذه السياسة قائلا "نحن الآن بمنأى عن الضغوط التي تواجهنا مطلع كل عام بالنسبة لاقرار ميزانية الدولة وهذا الهدوء يتيح فرصة للتمعن العميق بالسياسة الإقتصادية ومعالجتها.

واي قراءة موضوعية ستؤكد ضرورة إعادة الميزانيات اللازمة للخدمات الإجتماعية وبخاصة خدمات الرفاه، التعليم والصحة وكذلك توفير امكانية التأهيل المهني، وعد الإكتفاء بتوفيره فقط للعاطلين عن العمل.