"الحملة الوطنية" و"الشبكة الاهلية" يناقشان الرؤية المشتركة للضمان

وأكد الاجتماع المشترك على أن الضمان الاجتماعي حق لكل عامل/ة وموظف/ة ويجب تثبيته، وأن النصوص القانونية خاضعة للتعديل والتطوير وفقاً للرؤى الاجتماعية والنقابية ذات الصلة على أن يتم المحافظة على إلزامية الضمان الاجتماعي وشموليته لجميع الفئات والأطراف العاملة.
وأكد المجتمعون على المسائل والأسس التالية:
- الدفاع عن الضمان الاجتماعي كحق ومطلب وفقاً للاتفاقيات الدولية والقانون الأساسي الفلسطيني، وبما يمثله من مسيرة نضال مجتمعية ونقابية مستمرة منذ أكثر من عشرين عاماً، كما نرى أن الدعوات المتصاعدة لإلغاء القرار بقانون تمثل مساً خطيراً بحقوق العمال وهدماً لمحاولة تأسيس منظومة حماية اجتماعية في فلسطين.
- توحيد الخطاب والرؤية حول ضرورة وإلزامية الضمان الاجتماعي، والعمل على تطويره وتعديله بشكل مستمر، والرقابة الشعبية على مؤسسة الضمان واللجان المنبثقة عنها، والإصرار على شفافية كاملة تجاه الاجتماعات والمحاضر الخاصة بها.

-يؤكد المجتمعون على تشكيل لجنة للحوار ستعمل على مستويين، الأول تنظيم حوار مع اللجنة الوزارية لتقديم مطالب وتعديلات حول الضمان الاجتماعي، والثاني فتح حوار مع بعض الجهات في المجتمع المدني من أجل توحيد الخطاب والمطالب، وبما يشمل العمل جنباً إلى جنب مع الكتل البرلمانية والقوى والأحزاب السياسية.
-تشكيل لجنة قانونية وحقوقية متخصصة لبحث القرار بقانون، واللوائح، ومتابعة صياغة مذكرة تشكل أساساً لكافة مطالب مكونات الحملة وجماهير العمال والموظفين.
-العمل والتعاون مع كل الأطراف ذات العلاقة، والتي تحمل نفس المبادئ والأهداف في ضرورة تطوير منظومة الضمان الاجتماعي، وعليه؛ تستقبل التعديلات ذات الصلة على الصفحة الخاصة بالحملة.
-التأكيد أننا مع الحق في التظاهر، ولكننا لا نشارك أي جهة كانت الدعوة للإضراب في ظل فتح أبواب الحوار.
-تكثيف الجهد التوعوي والإعلامي للوصول إلى أكبر عدد ممكن من العمال والموظفين لتوضيح أهمية الضمان الاجتماعي من خلال تناول موضوعي، نقدي، وملتزم لقضية الضمان الاجتماعي.
-ضرورة إنفاذ قرار وزارة العمل بشأن تسويات نهاية الخدمة ووفقاً لمطالب الحملة، وما أكده القرار التفسيري الصادر عن المحكمة الدستورية بإعطاء راتب شهر عن كل سنة خدمة.