عريقات:"قانون القومية" هو الابن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه

اريحا - معا - أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن شعبنا الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الوطن والمنافي ومخيمات اللجوء، سيبقى محصناً بحقه التاريخي في تقرير مصيره على أرضه، وأنه لن يرحل مهما كلفه الثمن.
وقال: حتى لو مرّ وعد بلفور فإن قانون القومية العنصري لن يمر، وسيبقى شعبنا متمسكاً بحقوقه غير القابلة للتصرف في الحرية والاستقلال والعودة حتى إنهاء الاحتلال".
جاء ذلك في بيان لـ عريقات اليوم الجمعة، تعقيبا على الذكرى الواحدة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم، وقال: لقد طورت إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، تجربة استعمارية فريدة وخاصة بها في القرن الحادي والعشرين، مسترشدة بتجارب الاستعمار البائدة وبالإعلان السياسي الاستعماري "وعد بلفور" والذي خلّدته بسن قوانين عنصرية على مدار أكثر من خمسين عاماً على احتلالها غير الشرعي لفلسطيني من أجل تثبيت استعمارها، وتوجتها بقانون "القومية" العنصري الابن الشرعي لوعد بلفور وأداة تنفيذه".
وأضاف: "قبل أكثر من مائة عام سهّلت بريطانيا عملية تطهير فلسطين عرقياً، وبإهانة صارخة لقيم العدالة العالمية احتفلت بهذه "المناسبة" العام الماضي، وتمسكت وتفاخرت بخطيئتها الاستعمارية وتنكرها لحقوق شعبنا الفلسطيني، وللأسف لا يزال وعد بلفور يلهم حكومة الاحتلال لمواصلة عمليات التطهير العرقي وإنهاء الوجود الفلسطيني، إضافة إلى دعم الإدارة الأميركية وفريق سلامها اللامحدود لتصفية القضية الفلسطينية وإعادة تعريفها على المقاس الاستعماري الحديث".
وأكد عريقات، وجوب إنهاء معاناة الملايين من أبناء شعبنا بسبب هذا الوعد الاستعماري الذي جعله يدفع أثماناً سياسية ومادية وإنسانية ومعنوية هائلة، يبداً بتكفير بريطانيا عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم الاعتذار الرسمي لأبناء شعبنا والانتصاف للضحايا، والاعتراف بدولته ومحاسبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على احتلالها وجرائمها المتواصلة بحق شعبنا، ودعم خطواتنا السياسية والقانونية والدبلوماسية التعددية من أجل إنهاء الاحتلال.
ودعا عريقات في ختام بيانه، المجتمع الدولي- الذي وجّه قوانينه وتشريعاته ومنظومته الانسانية خلال هذا القرن نحو تحقيق مبادئ حقوق الانسان وقيم العدالة الإنسانية- إلى الانحياز العملي لحق الشعوب في تقرير المصير ضد الاستعمار، ودعم حق شعبنا في الحرية والاستقلال، وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتوفير حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194.