بناية استيطانية فوق سوق الجملة في الخليل

وذكر بيان لوزارة الجيش أن صعوبات قانونية حالت على مدى سنوات طويلة دون التقدم في إقامة مشروع البناء هذا، لكن المستشار القانوني للمؤسسة الأمنية إيتاي أوفير أعد أخيرا رأيا قانونيا يجيز لأول مرة مواصلة الإجراءات الخاصة بالبناء في المكان، وصادق المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت على هذا الرأي.
ورحبت وزيرة القضاء الإسرائيلية أييلت شاكيد بقرار وزارة الجيش، وقالت: "إن أرض السوق تابعة لليهود منذ ما قبل إقامة إسرائيل في سنة 1948، وتم سلبها خلال أحداث القتل التي قام بها الفلسطينيون ضد البريطانيين واليهود سنة 1929".
واعتبرت شاكيد قرار ليبرمان بمثابة تنفيذ "حق العودة لليهود".
في المقابل انتقدت حركة "السلام الآن" القرار، وأكدت أن الاستيطان الإسرائيلي في الخليل يعكس الوجه الأبشع للسيطرة الإسرائيلية في المناطق.
وقالت الحركة إن الحكومة تعارض حق العودة للاجئين الفلسطينيين في وقت تسمح لليهود بممارسة هذا الحق.
وقالت عضو الكنيست ميخال روزين من ميرتس إن الحكومة تبتعد أكثر فأكثر عن حل سياسي حقيقي للنزاع مع الفلسطينيين بهدف إرضاء بضع مئات من المستوطنين المتطرفين في الخليل.
تجدر الإشارة إلى أن هذا هو ثاني مشروع استيطاني يوعز ليبرمان بالدفع به قدما في الخليل في الفترة الأخيرة، وذلك بعد 20 سنة لم تُبن خلالها وحدات سكنية استيطانية جديدة في هذه المدينة.