نشر بتاريخ: 04/11/2018 ( آخر تحديث: 04/11/2018 الساعة: 13:42 )
رام الله- معا- ادانت وزارة الخارجية والمغتربين سياسة التطهير العرقي الممنهجة التي تتبعها سلطات الإحتلال ضد الوجود الفلسطيني في تلك المناطق.
واكدت الوزارة أن ما يقوم به الاحتلال هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يُعاقب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وعبرت الوزارة عن إستغرابها من تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والانسانية المختصة وتقاعسها عن القيام بمسؤولياتها اتجاه ما يتعرض له المواطنين الفلسطينيين من تضييقات لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم بالإكراه وقوة الإحتلال.
وطالبت الوزارة الجهات كافة بسرعة توفير مقومات الصمود والبقاء للمواطنين الفلسطينيين في جبل الخليل والأغوار ومناطق القدس الشرقية، مطالبة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية الاهتمام ومتابعة ما يدور المناطق الثلاث بشكل خاص والعمل على توثيقه بالصوت والصورة لفضح الإحتلال وإنتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي، ولرفعها الى المحاكم الوطنية والدولية المختصة.
وقالت الوزارة ان سلطات الإحتلال تُدير منذ سنوات حرباً مفتوحة وشاملة على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) عامةً، وتتركز هذه الحرب وتتصاعد يوماً بعد يوم لتجفيف الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في ثلاث مناطق بشكل خاص، وهي جنوب جبل الخليل والمنطقة الشرقية من القدس المحتلة والأغوار المحتلة.
واضافت وتلجأ اسرائيل الى جملة من الوسائل والاساليب لتحقيق غاياتها الاستعمارية في تلك المناطق الثلاث، بدءاً من مصادرة الأراضي الفلسطينية بحجة التدريبات العسكرية ومن ثم تحويلها الى أغراض الإستيطان، بما في ذلك طرد العائلات الفلسطينية من منازلها عبر تمركز الدبابات والمدرعات على أبواب المنازل وفي باحاتها، ومروراً بملاحقة الرعاة وأغنامهم ومطاردتهم من منطقة الى أخرى لإجبارهم على ترك أراضيهم التي ورثوها عن أباءهم وأجدادهم لإحلال مستوطنين رعاة في أراضيهم.
وتابعت الملفت هنا، أن عصابات المستوطنين الرعاة تقوم بسرقة أغنام الفلسطينيين أو اللجوء الى تسميمها، وسرقة خزانات المياه وتخريب خطوطها وتحطيم خلايا الطاقة الشمسية المُقدمة من الدول المانحة، حتى يتسنى للمستوطنين البدء بوضع منازل متنقلة أو خيام تتحول بعضها الى بؤر استيطانية ومنازل دائمة تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية، في تبادل واضح للأدوار بين جيش الإحتلال والمستوطنين تطبيقاً لسياسة إعتمدتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وتكثفت منذ تولي نتنياهو الحكم في العام 2009.
