مجدلاني: قانون "اعدام الاسرى" هو إعدام لديمقراطية المجتمع الدولي

رام الله- معا- قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني، إن إعطاء رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، الضوء الأخضر للدفع بسن قانون يتيح إعدام أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين، يستدعي من المجتمع الدولي التوقف فورا عن التعامل مع حكومة الفاشية في دولة الاحتلال.
وطالب مجدلاني في بيان صدر عنه، اليوم الاثنين، العالم الديمقراطي بتجسيد ديمقراطيته عبر التعامل مع دولة الاحتلال كدولة عنصرية، تشكل الخطر الأكبر على أمن واستقرار العالم.
وأضاف إن هذا الموقف الخطير الذي تجسده دولة "الأبرتهايد"، يأتي بعد الدعم والغطاء الأميركي، وحالة الصمت التي يتبعها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن هذا القانون المقترح هو إعدام لديمقراطية المجتمع الدولي إن لم يتحرك اتجاه قوانين الاحتلال العنصرية.
ودعا برلمانات العالم إلى مقاطعة الكنيست الإسرائيلي الذي يقر القوانين المخالفة للقانون الدولي والانساني، مؤكدا أن كافة التشريعات التي تقرها حكومة الاحتلال تؤكد الفاشية الجديدة وارهاب الدولة المنظم ضد أبناء الشعب.
وشدد على ضرورة استعادة القرار الأممي رقم 2379 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1975 الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العرقي والذي تم إلغاؤه بالقرار 46/86 عام 1991، وتفعيل نتائج مؤتمر دوربان في جنوب أفريقيا عام 2001، ومؤتمر دوربان في سويسرا عام 2009، الذي طالبت فيه نحو ثلاث آلاف منظمة غير حكومية بوقف العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرت العنصرية الصهيونية شكلا من أشكال العنصرية.
وأكد مجدلاني أن قضية الأسرى على سلم أولويات القيادة الفلسطينية، وتدويل قضيتهم، وأن رواتب أسر الشهداء والأسرى غير خاضعة للابتزاز السياسي الأميركي الإسرائيلي، والقيادة تولي أهمية خاصة لهذا الملف، فهؤلاء اسرى حرية وناضلوا من أجل الدولة والاستقلال.