"الكنيست" تصادق على حرمان الأسرى من تقصير فترة اعتقالهم

لكن القانون الذي صودق عليه يستثني الأسرى "الأمنيين" الذين "ادينوا" في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية أو بمخالفات أمنية.
وسيتم بموجب التعديل القانوني تقليص عدة أشهر من فترة اعتقال جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل لمدة أربع سنوات.
ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتا مقابل تسعة، حيز التنفيذ في 20 كانون الأول (ديسمبر) ويؤدي فورا إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، لكنه يستثني الاسرى "الأمنيين".
وقد صيغت النسخة الجديدة من هذا القانون بعد ما نشرته صحيفة "هآرتس"، في حينه، بأنه سيتم إطلاق سراح 300 سجين فلسطيني قبل بضعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم المقرر، كجزء من عملية الإفراج.
ويعني استثناء الأسرى الأمنيين من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة الأمنية، بل ربما يزداد سوءا، حيث تلغي الصيغة الجديدة أيضا، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، مثل جميع السجناء.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان: "أنا فخور أنه على الرغم من أن الموقف المبدئي لوزارة القضاء هو أنه من المستحيل التمييز بين الإرهابيين والسجناء الجنائيين الذين يعودون إلى المجتمع الإسرائيلي، إلا أن موقفي الراسخ أدى في النهاية إلى اعتراف الكنيست بهذا المبدأ الهام".
وقال عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) لأعضاء الكنيست: "بعد ثلاثة وعشرين عاما من اغتيال رابين، كل فتاة عربية تكتب شيئا على فيسبوك تزعجكم أكثر بكثير من يغئال عمير، أو أي قاتل يهودي آخر. هذه هي الرغبة في الانتقام من كل عربي أينما كان. المغتصبون والقتلة اليهود ليسوا أفضل من المدونين العرب أو رماة الحجارة. السجين هو سجين. هذا ليس رادعا، إنه انتقام وهذا القانون أيضا هو انتقام. انه اضطهاد عنصري ولذلك لا مكان له".
وقال عضو الكنيست دوف حنين (القائمة المشتركة) في الجلسة إنه "لا يجوز وقف حقوق الإنسان والحق في المساواة عند مدخل السجن. قبل لحظة من موافقتنا على قانون مهم من شأنه أن يطبق الحق في الحصول على الحد الأدنى من شروط المعيشة للسجناء، عكست الحكومة القرار وقررت استثناء بضع مئات من السجناء "الأمنيين". وبالتالي فإنها تخلق هرمية بين السجناء وتضمن الحقوق لقسم منهم فقط. هذا تمييز قاس وغير مبرر".