الأحمد: لم نوافق على تهدئة مقابل أموال عبر إسرائيل

رام الله- معا- نفى عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح عزام الأحمد الاشاعات التي تداولتها وسائل الاعلام الاسرائيلية بان القيادة الفلسطينية وافقت على التهدئة مقابل ادخال الاموال الى غزة عن طريق اسرائيل، وقال إنه لا أساس لها من الصحة.
كما نفى الاحمد في "تصريحات لإذاعة" صوت فلسطين " صباح اليوم الثلاثاء" بالمطلق ان تكون قضية دفع الاموال لإسرائيل لتمد قطاع غزة ببعض الاحتياجات قد تم تناولها من قبل الرئيس محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
واضاف الاحمد، أن اسرائيل حاولت ذلك في السابق في إطار الضغط على القيادة الفلسطينية وعملت على ادخال الاموال الى غزة وصرفت جزء منها على السولار والرواتب، واصفا ذلك " بالتصرف الخطير".
وتابع الاحمد أن قضية إدخال الاموال الى غزة بغرض صرف الرواتب وادخال الوقود هو شأن داخلي فلسطيني، مشددا على أن من يريد أن يساعد الشعب الفلسطيني يساعده عن طريق سلطته الشرعية وعن طريق منظمة التحرير وليس تفسيخ الموقف الفلسطيني.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح "إنه ومنذ عدة أشهر تدور اتصالات متعددة من قبل أطراف مختلفة بشأن التهدئة مع حماس، من بينها قطر والمبعوث الاممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف".
وأضاف الأحمد بأن مصر أيضا كانت تتحرك بعيدا عن قطر وميلادينوف، فيما كانت حماس تتكلم بعدة لغات، مشددا على مبدأ القيادة الواضح وكل الفصائل والرئيس المصري الذين أكدوا جميعا "أن التهدئة والهدوء وحقن الدماء شيء وما تتحدث عنه حماس شيء أخر" .
وتابع الأحمد أن التهدئة بمعنى "اتفاق" يتولاها الكل الفلسطيني ممثلا بمنظمة التحرير كما جرى عام 2014 لكن كمبدأ تهدئة وهدوء والمحافظة على سلمية المسيرات في إطار المقاومة الشعبية السلمية هذه مسألة أخرى تماما ونحن باستمرار مع عدم إراقة الدماء بلا مبرر لأنه كان هناك أخطاء كثيرة وقعت وما يدور الان يؤكد هذا الموضوع.
واعتبر الأحمد أن التهدئة في إطار الشروط التي تضعها حماس تسييس للموضوع، مبينا ان ميلادينوف ايضا سيس الموضوع ونجح في ذلك، مبينا أنهم ربطوا قضية أموال تدفع إلى إسرائيل لتمد غزة ببعض الاحتياجات بالتهدئة وهذا الأمر لا يجوز إطلاقا.
وشدد الأحمد على أن هذه المسألة يجب أن تكون السلطة الشرعية هي المسؤولة عنها مؤكدا في الوقت ذاته على استمرار المسيرات السلمية للتعبير عن رأي شعبنا وحقه في مقاومة الاحتلال بالطريقة ووفق الواقع الموجود والمتفق عليه مع الجميع.