القائمة المشتركة تلتقي وفدا من المجلس الأوروبي

القدس - معا - استمرارا للجهود الدولية التي تبذلها لجنة العلاقات الدولية في القائمة المشتركة، التقى النواب د. يوسف جبارين، د. جمال زحالقة، مسعود غنايم، وعايدة توما- سليمان، بوفد رفيع المستوى من المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، في إطار رفع مستوى التعاون الدولي وكذلك الضغط الدولي على الحكومة الإسرائيلية من أجل تغيير سياساتها التمييزية والعنصرية.
وضم الوفد الأوروبي كل من الوزير البريطاني السابق، والعضو في منظمة اليونسيف دوچلاس اليكساندر، وعضو البرلمان الأوروبي خافي لوبيز، وعضو الجمعيّة الفرنسية الوطنية ديلفين أو، ورئيسة برنامج دراسات الشرق الأوسط في المعهد البولندي للشؤون الدولية باتريسيا سانسال، والباحث الكبير في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية جيرمي شابيرو، إضافةً إلى آخرين من المؤثرين على السياسات الأوروبية.
افتتح الاجتماع رئيس لجنة العلاقات الدولية بالقائمة المشتركة، النائب جبارين، الذي عرض "المخاطر الراهنة في سياسات حكومة نتنياهو"، ثم تحدث عن "قانون القومية" وعن البنود الخطيرة التي تكمن فيه والتي تتعارض مع المبادئ والمعايير والقرارات الدولية، وخاصة تناقضها مع تعهدات إسرائيل في اتفاقيات التعاون مع الاتحاد الأوروبي.
كما تطرق جبارين إلى "حالة التمييز البنيوية الّتي يعاني منها المواطنون العرب منذ نشوء الدولة والتي تجعل منهم مواطنين من درجة ثانية وثالثة بالقانون الرسمي، وكذلك على المستوى الاقتصادي- الاجتماعي وعلى المستوى السياسي".
وتطرقت النائبة توما- سليمان في مداخلتها إلى "دور المجتمع الدّولي في هذه المرحلة الحرجة التي تحكم فيها أسوأ الحكومات وأخطرها يمينيّة وعنصريّة وتسيّطر عليها الأجندة والقوى الدينية المتطرفّة".
وقالت إن "أحد الادعاءات التي تم استعمالها ضد نوّاب المشتركة هو أن &39; هو شأن إسرائيلي داخلي وعليه لا مكان لتدخلات أجنبيّة. لا يمكن التّعامل مع هذا القانون كشأن إسرائيلي داخلي إذ أنه يتعارض مع القانون الدّولي ويضرب بعرض الحائط كل المواثيق المتّفق عليها دوليًّا".
واستعرض النائب زحالقة تفاصيل "قانون القومية"، مشيرا إلى طابعه الكولونيالي العنصري، وقال إنه "يؤسس دستوريا إلى نوعين من المواطنة، الأولى لليهود وتمنحهم امتيازات والأخرى للعرب وتحرمهم من حقوق أساسية وفق الدستور، وليس فقط تبعا للواقع والممارسة، بحيث ينص &39; على أن اللغة العبرية هي اللغة الوحيدة الرسمية مما يمنح المتحدثين بها هيمنة وقوة، في حين يلغي هذا القانون المكانة الرسمية للغة العربية ويجعلها دستوريا لغة مقموعة وليس لها حماية في القانون".
وأكّد النائب غنايم أن "حكومة إسرائيل سنّت &39; والآن هناك تصويت ونقاش حول قانون آخر خطير ومناقض للديمقراطية هو &39;، هذا القانون حلقة أخرى من سلسلة قوانين التهويد والولاء التي تريد حكومة إسرائيل من خلالها تحويل النظام لنظام مطلق قريب للفاشية. نتوقع من دول الاتحاد الأوروبي مزيدا من الضغط على حكومة إسرائيل لوقف هذه القوانين التي تشرعن التمييز والعنصرية ضد العرب الفلسطينيين".
واتفق الطرفان، في نهاية اللقاء، على مواصلة التعاون حول القضايا المطروحة.