"المستهلك" تدعو الجهات الرقابية لمتابعة ملف الجوائز والحسومات

رام الله- معا- دعا اليوم ائتلاف جمعيات حماية المستهلك الوزارات والهيئات غير الوزارية الى تشديد الرقابة على حسن سير حملات الجوائز والتنزيلات بمختلف مسمياتها وعناوينها حرصا على حقوق المستهلك وعدم تعرضها للغبن من جراء هذه الحملات التي قد يعلن عن نهايتها دون ما يدل على تلقي المستهلك لجوائزه او الحسومات المطروحة، وضرورة التركيز على عدم قانونية عبارة ((خاضع لشروط الحملة)) بخط صغير غير منسجم مع حجم خط بقية الإعلان عن الحملة وكأن الهدف اصطياد المستهلك ومن ثم تنبيهه بعد ان يتم الصفقة.
وأضاف الائتلاف أن هذا ينسحب على الإعلان عن حسومات وتنزيلات وجوائز عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي دون الإعلان عن السعر الأصلي وعندما يسأل المستهلك يقال له التواصل شخصي وليس على الصفحة، الامر الذي يضاعف الشكوك خصوصا ان هذا النوع من التجارة غير متابع لسعة مجاله.
وأضاف الائتلاف ان هناك شركات تجارية ومصرفية ومالية وتجارة عامة ومستوردين أعلنوا عن جوائز مغرية، وقمنا في الجمعيات بمخاطبتهم من مغبة عدم منطقية هذه الحملات التي تشمل هدايا بمبالغ كبيرة وقد يتم التعثر لإتمامها خصوصا اذا كنا نتحدث عن عدد كبير من السيارات والأجهزة الالكترونية والكهربائية والرحلات الخارجية، الا أن الجواب كان ان الحملات مغطاة من وزارات وهيئات الاختصاص.
وشدد الائتلاف على ضرورة تقسيم العمل والتخصص بين الجهات المنظمة للحملات والجوائز بحيث تكون المرجعية واحدة ومراعاة الفروق في طبيعة عمل المؤسسات وتخصصها التي تعلن عن الجوائز والتخفيضات، سواء البنوك وشركات التأمين أو المتاجر والشركات التجارية والصناعية أو شركات الأجهزة الكهربائية والالكترونية.
وقال محمد داود عضو سكرتارية الائتلاف رئيس الجمعية في محافظة قلقيلية أن هذا الملف يجب ان يولى عناية خاصة من قبل وزارات الاختصاص خصوصا ان كثافة في الإعلان عن حملات وجوائز وبات المستهلك يقرأ اعلانا عن اختتام حملة هنا وحملة هناك دون توثيق مراسم إتمام الحملة، وفي كل دول العالم تمنح تلك الحملات ارقام للموافقة من جهة الاختصاص ويتم الرقابة عليها وحسن تنفيذها، أذ لا يعقل ان يتم تسجيل الحملة بعد اطلاقها ومباشرة العمل ضمنها.
وأضاف داود اننا نعمل على رصد شكاوى المستهلك بهذا الخصوص ومتابعتها مع جهات الاختصاص ونحن نعلم ان تعدد مصارد الإعلان عن حملات وجوائز يزيد العبئ على الجهات الرقابية المنظمة ولكن الامر يستدعي شروطا واضحة معلنة يتم الالتزام بها ليس فقط من قبل الشركات الكبرى بل من الجميع.
وأفادت رانية الخيري امين سر الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن الحملات التي تقدم عبر الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي هي الأكثر خطورة، وهذا ينسحب بالتالي على الإعلان عن انتهاء الحملة وتوزيع جوائزها دون اعلان أسماء الفائزين أو كيف تم هذا الامر، او اصدار بيان صحافي ان الشركة الفلانية احتفلت بمناسبة معينة وتم توزيع الجوائز على اكبر نسبة سحب من قبل التجار دون معرفة الشروط ولا المرجعيات.
وأضافت ان بعض الشركات أعلنت عن مسابقات لعام كامل وجرى توثيق اول شهرين ومن ثم غاب الامر عن أي وسيلة تواصل مع الجمهور.