"المحامين" تدعو أعضاءها للمشاركة في الاعتصام الرافض للضمان

رام الله- معا- أعلن مجلس نقابة المحامين، اليوم السبت، تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية والنيابات والمحاكم العسكرية والمؤسسات الرسمية طيلة يوم الاثنين المقبل، باستثناء الامور المستعجلة وطلبات الإفراج وتمديد التوقيف والسندات العدلية، وذلك لتمكين كافة اعضاء الهيئة العامة من المشاركة في الاعتصام المركزي الرافض لقانون الضمان الاجتماعي، أمام مقر مجلس الوزراء برام الله.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته نقابة المحامين، دعت فيه إلى المشاركة الفاعلة في الحراك ضد القانون، وعلى وجه الخصوص الفعاليات المعلن عنها يوم الاثنين، ودعت كافة اعضاء الهيئة العامة الى المشاركة بكافة الفعاليات، كما طالبت جميع النقابات المهنية والمؤسسات والقوى السياسية للمشاركة ومساندة الحراك.
وحذرت نقابة المحامين من كسر إرادة الجماهير، واللجوء إلى محاولة اخضاعها لما في ذلك من انعكاس سلبي على ارادة الشعب الفلسطيني، وصموده في كافة اشكال المواجهة، وحذرت من استمرار الحكومة بانتهاج اُسلوب المواجهة مع الجماهير كي تبقى البوصلة موجهة لمقاومة الاحتلال ومخططاته التي تستهدف شخص الرئيس وشعب فلسطين وقضيته.
وأكدت النقابة أن النهج الحكومي الحالي في التعاطي مع مطالب جماهير الشعب، وقواه العاملة وفعالياته، يناقض بشكل جسيم ما ورد في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فيما يتعلق بحق الشعب بتقرير المركز الاقتصادي والاجتماعي الذي يصبو اليه.
وأكدت النقابة ضرورة ارجاء تطبيق قانون الضمان الاجتماعي لحين توفر الظروف السياسية والاقتصادية والبيئة المناسبة لاقراره وتطبيقه في ظل تردي الاحوال الاقتصادية التي نعيشها وكذلك الظروف السياسية المعقدة والهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية.
واعتبرت النابة أن نصوص القانون الحالي بحالتها لا تحقق الاهداف المنشودة من فكرة الضمان الاجتماعي، ويشوبها الغموض والقصور ومجحفة بحق العمال، كما ان تطبيقها على الشركات والمنشآت ذات رؤوس الاموال البسيطة سيؤدي الى افلاسها وتسريح عمالها ويفاقم بالتالي من ازمة البطالة وهي الاعلى في فلسطين.
وقررت نقابة المحامين تماشيا مع مواقفها بهذا الخصوص عدم التسجيل في مؤسسة الضمان الاجتماعي، كما تدعو كافة المؤسسات والنقابات والشركات واصحاب العمل الى عدم التسجيل بهذه المؤسسة.