رغم تدخل الأمن- عشرات آلاف المتظاهرين ضد الضمان

وكانت الكتل البرلمانية والنقابات المهنية قد اجتمعت مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار من قبل الرئيس، وخرجت الكتل كما اكد النائب بسام الصالح باتفاق يقضي باستمرار الحوار حول قانون الضمان، واتفاق بعدم الزامية الاشتراك في القانون خلال مدة اقصاها 6 اشهر دون غرامة وهي فترة الحوار، الا ان الحراك ضد القانون رفض هذا الاتفاق واكد على مواصلة التظاهر ضده، وخرجت اليوم الجماهير برام الله لتقول كلمتها "لا لقانون الضمان الاجتماعي".

واغلقت الشرطة والاجهزة الامنية عديد الطرق المؤدية الى مجلس الوزراء لمنع المتظاهرين من الوصول الى مقر المجلس.

واستهجن الالاف قرار الحكومة بمنع الحافلات من نقل عمال وموظفي الخليل، ومنع عمال وموظفي المحافظة الأكبر من الخروج من المحافظة، مؤكدين أن الحكومة لا تسعى إلى حل لأزمة الضمان، بل تسعى لتطبيقه بأية طريقة.
واحتشد العشرات من أفراد قوى الأمن على مقربة من مقر مجلس الوزراء، ووضعوا حواجز حديدية، ومنعوا المتظاهرين من اجتياز الحاجز، ولم يتقدم المتظاهرون نحو الحاجز، بل انشغلوا في ترديد الهتافات، التي طالبت بالغاء مؤسسة الضمان والغاء القانون، مؤكدين أنهم لن يشتركوا في المؤسسة، ولن يطبقوا القانون.

وفيما يلي صور التظاهرة المركزية في رام الله..