بذكرى الاستقلال- الوطني: سنواصل الدفاع عن الثوابت الوطنية

عمان- معا- أكد المجلس الوطني الفلسطيني استمرار النضال والكفاح لتجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
وقال المجلس الوطني الفلسطيني في بيان صدر عنه، بمناسبة مرور 30 عاما على إعلان وثيقة الاستقلال التي اعتمدها المجلس الوطني في دورته التاسعة عشرة التي عقدت في الجزائر بتاريخ 15/11/1988، إن الضمانة الوحيدة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار هي حرية الشعب الذي صاغ هويته الوطنية وارتقى بصموده على أرضه إلى مستوى المعجزة بقيادة منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب، وتجلى الصمود والفداء بتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى والمعتقلين.
وأكد"الوطني" أن وثيقة الاستقلال التي تلاها الشهيد القائد ياسر عرفات من على منصة المجلس الوطني كانت الأساس في تحقيق الإنجازات على المستوى الدولي والاعترافات بحق الشعب بإقامة دولته، وصولا إلى الاعتراف بفلسطين دولة مراقبة في الأمم المتحدة عام 2012، وانتهاء بما تحقق من الانضمام إلى الكثير من المنظمات والاتفاقيات والمواثيق والبرتوكولات الدولية التي رسخت المكانة القانونية لدولة فلسطين.
وشدد انه رغم المجازر والقمع والاعتقال والاستيطان والحصار لم يفقد الشعب الفلسطيني إيمانه الراسخ بحقه في العودة، ولا إيمانه الصلب بحقه في الاستقلال ولم يتمكن الاحتلال من طرد الفلسطيني من وعيه وذاته، ولقد واصل نضاله الملحمي، وتابع بلورة شخصيته الوطنية من خلال التراكم النضالي المتنامي.
وطالب "الوطني" المجتمع الدولي ومؤسساته وأحرار العالم إنصاف الشعب وتخليصه من الاحتلال والاضطهاد الذي يتعرض له منذ ما يزيد عن 70 عاما، بتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه والعيش بحرية وكرامة في دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس التزاما وتنفيذا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وختم بيانه بالتأكيد على مواصلة الشعب وقيادته الدفاع عن الثوابت الوطنية ورفض ما يسمى بصفقة العصر، ومقاومة كل المشاريع والخطط الهادفة للمس بما نصت عليه وثيقة الاستقلال من وحدة الأرض والشعب، ومواجهة كل من يحاول المس بالأسس والمبادئ السامية التي نصت عليها تلك الوثيقة من قيم المساواة والعدل والديمقراطية والوفاء لتضحيات الشهداء والجرحى والأسرى، والالتزام بمبادئ الوطنية، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا بعيدا عن الفئوية والحزبية، ورفض التدخل والعبث في الشؤون الداخلية.