نشر بتاريخ: 14/11/2018 ( آخر تحديث: 14/11/2018 الساعة: 15:19 )
رام الله- معا- استمع ممثلو هيئة الكتل والقوائم البرلمانية واللجنة الوزارية لملاحظات أعضاء نقابة العاملين في مؤسسات القطاع المالي.
جاء ذلك استكمالا لجدول الاجتماعات المكثف الذي تجريه هيئة الكتل والقوائم مع الجهات المختلفة، لدراسة الملاحظات والاقتراحات على قانون الضمان الاجتماعي.
وترأس الجلسة النائب بسام الصالحي، بحضور كل من النواب الدكتورة نجاة الأسطل، الدكتورة سحر القواسمي، جمال حويل، الدكتور بيرنارد سابيلا، وقيس عبد الكريم، وسهام ثابت، وكمال حسونة.
وحضر عن اللجنة الوزارية وزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزيرة المرأة الدكتورة هيفاء الأغا، وتمركز اللقاء حول عده قضايا كان أبرزها طرق اعاده بناء الثقة بين المواطن والحكومة وصندوق الضمان.
واكد كل من وزير العمل والنائب بسام الصالحي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة حرة ولها شخصية اعتبارية وعليها اشراف كامل من هيئات مختلفة.
وافاد النائب الصالحي انه سيتم بحث تعزيز الرقابة على اداء مؤسسة الضمان خلال عدد من الاقتراحات التي تهدف بمجملها لاخراج القانون بافضل صورة ممكنة، وتحصين عملية الاستثمار عن طريق الحوكمة والرقابة.
ودعا النواب النقابات والفئات الخاضعة للقانون الى التصرف بموضوعية لمعالجة اي ملاحظة ممكنة لتطوير القانون وتحسينه ما امكن لان الحماية الاجتماعية عنصر من عناصر الصمود.
واكد النواب على ضرورة تكاتف جميع الجهات للعمل على اخراج القانون بشكل يلبي مصلحة الجميع.
وتطرق النواب ووزير العمل الى ضرورة تطبيق تعديل الحد الادنى للاجور، لتوفير الحياة الكريمة للمواطن.
وتم الاتفاق على مواصلة الحوار، وانتدبت النقابة ممثلين عنها لمتابعة تطوير القانون وفقا للملاحظات التي طرحت من قبل النقابة والتي تم التوافق على 13 نقطة منها من أصل 14، وتركت النقطة الأخيرة وهي المتعلقة بالمقدسيين للدراسة والحوار لاحقا.
